بيان صادر عن دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

اصدرت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية ، البيان التالي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان :

10 ديسمبر 2024

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني – منظمة التحرير الفلسطينية

غزة تحت النار.. جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تؤكد دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي دخلت يومها الـ430، تمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما يعرفها القانون الدولي. 

إحصائيات موثقة تكشف أبعاد الجريمة  :

• 55,758 شهيداً ومفقوداً، بينهم 17,712 طفلاً و12,136 امرأة، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تحظر استهداف المدنيين. 
• 1,410 عائلات أُبيدت بالكامل، في جريمة ترتقي إلى الإبادة الجماعية بموجب المادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. 
• 2 مليون نازح داخلياً ، جراء تدمير الاحتلال لـ86% من البنية التحتية، في خرق للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الترحيل القسري للسكان. 
• 785,000 طالب وطالبة حُرموا من التعليم ، و12,780 طالباً قتلوا ، في انتهاك للبروتوكول الإضافي الأول (1977) الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يحظر الهجمات على المنشآت التعليمية. 
•  منع العلاج عن 12,500 مريض سرطان و350,000 مريض مزمن بسبب الحصار المفروض، ما يمثل خرقاً للمادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض التزاماً على القوة المحتلة بضمان الإمدادات الطبية للسكان المدنيين. 

اما انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فتتمثل في :   

1. جرائم حرب: 

   - الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المناطق المدنية تنتهك المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

   - الاستهداف المتعمد للمستشفيات، والطواقم الطبية، والمؤسسات الإنسانية يخالف القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني التي تحمي هذه المنشآت. 

2. جرائم ضد الإنسانية: 

   - الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عاماً، والذي تعمّق خلال العدوان، يرتقي إلى جريمة اضطهاد بموجب المادة (7) من نظام روما الأساسي. 

- أعمال الترحيل القسري والتجويع الجماعي، التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين، تمثل انتهاكاً صارخاً للمادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

3. الإبادة الجماعية:

   - استهداف العائلات الفلسطينية بأكملها وإبادتها من السجل المدني يُعد دليلاً دامغاً على نية الإبادة وفقاً لتعريف المادة (2) من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. 

مطالب قانونية وإنسانية

1. تفعيل أدوات العدالة الدولية: 

   - ندعو المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم. 

2. تفعيل مسؤوليات الحماية الدولية: 

   - نحث الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على عقد مؤتمر طارئ لتطبيق المادة (1) التي تلزم الدول بضمان احترام الاتفاقيات في كافة الظروف. 

3. رفع الحصار فوراً: 

   - ندعو المجتمع الدولي إلى فرض ضغوط سياسية وقانونية على إسرائيل لإنهاء الحصار غير القانوني، الذي يشكل عقوبة جماعية ممنوعة بموجب القانون الدولي. 

4. إرسال بعثات تحقيق دولية:

   - نطالب الأمم المتحدة بإرسال لجان تحقيق ميدانية لمتابعة الانتهاكات وتقديم تقارير موثقة للهيئات القضائية الدولية. 

إن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، إذ تؤكد أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، فإنها تدعو كافة الدول والمؤسسات الدولية إلى التحرك الفوري للقيام بواجبها القانوني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يمثل استمرار معاناته وصمة عار على جبين الإنسانية. 

منظمة التحرير الفلسطينية

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

                              10 ديسمبر 2024