2025-05-01 الساعة: 14:11:09 (بتوقيت القدس الشريف)
الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
صادر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة والمؤسسات والأطر النسوية
بمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة
تحت شعار
"لتقف حرب الإبادة الجماعية والعنف الاستعماري ضد المرأة الفلسطينية فوراً"
تتزامن فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة (حملة ال 16 يوم) العالمية، هذا العام، ومع ذكرى مرور 76 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان، في واحدة من أشرس الحروب التي عرفتها البشرية وأكثرها همجية ووحشية، حيث يستهدف الاحتلال الإسرائيلي الكينونة والوجود الفلسطينيين، عبر حرب الإبادة المتواصلة لما يزيد عن 13 شهراً، على مرأى مسمع العالم، والدول التي تدعي حمايتها لقيم الإنسانية وحقوق الإنسان. ويسعى الاحتلال عبر جرائمه المتواصلة، إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحو تاريخه، وهو الهدف الذي ما تزال دولة الاحتلال تسعى لتحقيقه بكافة السبل الممكنة منذ نكبة العام 1948 وما تلاها من حروب ومجازر ارتكبت بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، سعيا لتحويل الشعب الفلسطيني إلى مجموعات متناثرة من السكان، بلا حقوق سياسية أو وطنية.
تسعى الحملة هذا العام إلى تسليط الضوء على المعاناة الخاصة التي تواجهها النساء الفلسطينيات نتيجة عنف الاحتلال اليومي، بما في ذلك النزوح القسري، فقدان المأوى وأدنى المستلزمات الصحية الأساسية للمرأة، وتعرضهن لجرائم الاستهداف المباشر حيث تم استشهاد أكثر من 13 ألف امرأة عدا عن اللواتي لا زلن تحت ركام منازلهن حيث تم تدمير 70% منها، علاوة على نزوح قسري متكرر لأكثر من مليون امرأة بين المناطق التي غاب عنها الأمن والأمان، حيث يسعى الاحتلال إلى تقليص ما يسميه "المناطق الآمنة" ضمن خطط وأهداف ممنهجة لإعادة احتلال قطاع غزة مجدداً، الأمر الذي أثر بشكل مدمر على الحالة العامة وانعكست آثاره على الجميع، وخاصة النساء والأطفال.
تواجه المرأة الفلسطينية، كما هو حال الشعب الفلسطيني عامة، مرحلة نوعية غير مسبوقة منذ النكبة الأولى عام 1948، حيث تواجه المخاطر الوجودية وتبديد المكاسب المتحصلة بتضحيات مئات الألوف من الشهداء والشهيدات، وعذابات الأسرى والأسيرات في باستلات العدو الصهيوني. حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي تحت بصر وسمع العالم انقضاضه على الأرض ممعناً في مصادرتها وتسريع عمليات البناء الاستيطاني بشكل غير مسبوق، وعزل المدن والقرى عن بعضها البعض، عدا عن انقضاضه على مخيمات اللاجئين في محاولة لإخفاء جريمته المرتكبة عام 1948 فارضاً الحصار وتقطيع الطرق، مانعا تواصل المدن والقرى مع بعضها البعض بادئاً بعملية إغلاق بعض البلدات بالبوابات الحديدية ومستمرا في سياسة الاعتقال وزج المناضلين والمناضلات في السجون، ومرتكبا جريمة الاغتصاب وممارسة الانتهاكات الجنسية الموثقة، ومواصلة تدنيسه المسجد الأقصى ومنع الفلسطينيين والفلسطينيات من دخول القدس المحتلة، ومفلتاً عقال المستوطنين لممارسة القتل ضد الفلسطينيين والفلسطينيات وتدمير الأراضي والمساكن، بحماية تامة من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح.
يعتبر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة والمؤسسات والأطر النسوية، أن العنف الأشد الذي تواجهه النساء هو العنف الاستعماري المتمثل في الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري مستخدما سلاح التجويع في حربه القذرة متماديا بالتبجح في الإعلان عن عزمه على تغيير خارطة الشرق الأوسط الجديد بتحويل نموذج غزة إلى الشقيقة لبنان وإلى أي مكان تصل له نيرانه بغطاء من الولايات المتحدة التي تفتح مخازن السلاح وتزويده بالأسلحة الفتاكة بما يضعها في منزلة الشريك الكامل في حرب الإبادة حيث تم إلقاء أكثر من 85 الف طن من المتفجرات على غزة التي لا تتجاوز مساحتها 365 كم مربعاً، في الوقت الذي تستمر هيئة الامم المتحدة في عدم تطبيقها القرارات التاريخية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية واتباعها سياسة ازدواجية المعايير المعتمدة على حق النقض "الفيتو" بزعامة أمريكا.. كل ذلك ساهم في إدارة اسرائيل ظهرها للشرعية الدولية واستخفافها بها وعدم التزامها بها تكثفت مؤخراً في قرارها منع عمل وكالة غوث اللاجئين "الأنروا" في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي سيكون له عواقب وخيمة على حياة اللاجئين الفلسطينيين.
وعلى ضوء ما سبق نطالب بما يلي:
أولا: العمل على تنفيذ قرار محكمة الجنايات الخاص بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء اسرائيل ووزيز دفاعه السابق بسبب مسؤوليتهم عن تنظيم حرب الإبادة ودعوة دول العالم إلى مقاطعة دولة الاحتلال وعزلها وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة والمحافل الدولية بوصفها دولة ابارتهايد تمارس جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وضد الانسانية.
ثانياً: دعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته والتحرك من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ومنع استكمالها ونحمله المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرارها ونطالبه باتخاذ موقف تاريخي بالانقلاب على نظام اتخاذ القرار في الامم المتحدة ممثلة بالفيتو الذي يبقي التغول قائما في مجلس الأمن ونطالبه الذهاب دون إبطاء إلى إصلاح نظام الامم المتحدة ليصبح أكثر فعالية في حفظ السلام والأمن من خلال إحالة قرار صنعه إلى بيت الجمعية العامة كونها أكثر عدالة وتمثيلا للإرادة الدولية.
ثالثا: مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة تنفيذ قرارها الخاص بإنهاء الاحتلال خلال اثني عشر شهرا كونه يشكل الجذر الأساسي لكل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة وانتهاكات صارخة، ومطالبتها توفير الحماية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات المستمرة للاحتلال.
رابعا: ندعو الصليب الأحمر الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية المسندة له من أجل وقف الاحتلال سياسة الإخفاء القسري للمعتقلات ووقف التعذيب في معسكرات الموت والالتزام باتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الخاصة بالأسرى والرقابة على ممارسات الاحتلال الوحشية بحقهن وخاصة سياسة التعرية ومنع غطاء الرأس وانتهاكات الخصوصية الثقافية بحق الأسيرات.
خامسا: مطالبة شعوب العالم ودول الاتحاد الأوروبي خاصة الالتزام بقرارها المتعلق بمقاطعة الشركات العاملة في المستوطنات.
سادساً: ندعو جميع القوى السياسية الفلسطينية إلى الوحدة، وتعزيز النسيج الاجتماعي، والعمل سويًا لتحقيق الحقوق الفلسطينية وحماية النساء من كافة أشكال العنف، وعمل ما يلزم من أجل ترميم النسيج الاجتماعي ومن أجل تمتين المجتمع ودعم صموده وإلزام الجميع بتطبيق الاتفاقات الموقعة.
إن الاتحاد العام للمرأة ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة والمؤسسات والأطر النسوية في إطار حملة مناهضة العنف ضد النساء، يسعده التعبير عن امتنانه لجميع القوى والحراكات الشعبية والطلابية المناهضة للاستعمار التي خرجت للتعبير عن وقوفها مع فلسطين حرة وضد حرب الإبادة ومسائلة الاحتلال عن جرائمه الجسيمة المرتكبة، آملين منهم باسم التضامن العالمي الاستمرار في الخروج إلى الساحات والشوارع للتعبير عن مواقفهم المبدئية الشريفة، لأن المواقف المساندة لحق تقرير المصير لشعبنا من يعمل التغيير والفرق الذي تحتاجه النساء حول العالم لحمايتها والتفرغ للعمل من أجل تحصيل حقوقها الديمقراطية المشروعة.
عاش نضال شعبنا من أجل الحرية وزوال الاحتلال
المجد للشهداء والشهيدات والحرية للأسرى والأسيرات
رام الله تشرين الثاني 2024
