مجلس الوزراء يقر حزمة من الإصلاحات والإجراءات المالية والإدارية لترشيد الإنفاق الحكومي ومصطفى يبحث مع وزيرة التعاون الألمانية تعزيز الجهد الإغاثي وسبل تجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

الأربعاء 1/5 عطلة لمناسبة يوم العمال والأحد 5/5 عطلة لمناسبة عيد الفصح

رام الله 23-4-2024

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته، اليوم الثلاثاء، التوصيات المقترحة من اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح، والتي تحددت بإقرار مهام اللجنة الوزارية وخطة عملها، وبمجالات الإصلاح وقطاعاته، وتتخلص في المحاور الـ10 التالية: تعزيز مبادئ الحكومة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتحسين قطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز كفاءة القطاع العام وقدراته، وإصلاح قطاع الأمن وتعزيز السلم الأهلي، وتحسين جودة الخدمات مثل الصحة والتعليم، وإصلاح الأوضاع المالية العامة، وتحسين قطاع الحكم المحلي، ودمج التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز القطاع الاقتصادي وتطويره.

كما صادق المجلس على عدد من القرارات الإصلاحية والإجراءات المالية والإدارية لترشيد الإنفاق في الدوائر الحكومية، وتكليف رؤساء الدوائر بالتطبيق الفوري للقرار دون أي استثناء.

وشمل الترشيد: ضبط حركة المركبات الحكومية واستخداماتها، وتحديد مهمات السفر والتعاقدات الحكومية واستئجار المباني الحكومية، ووقف شراء الأثاث والسيارات الحكومية الجديدة، وأمورا أخرى عديدة سيتم الإيعاز لرؤساء الدوائر الحكومية بمتابعة تطبيقها والتأكد من تنفيذها.

وأقر المجلس أن تكون جميع التعيينات بما فيها الفئة العليا على أساس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. وأكد تطبيق وتنفيذ مرسوم الرئيس بشأن وقف تمديد الخدمة للموظفين المدنيين والعسكريين فوق سن 60، والسفراء فوق سن 65، والقضاة فوق سن 70، ووقف جميع الاستثناءات إلى جانب وقف التعاقد مع الموظفين الحكوميين المتقاعدين- إلا في حال الضرورة، وأن يكون قد مضى على تقاعده سنتان على الأقل.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين عن القطاعات الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن المجتمع المدني، لمراجعة القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، وذلك لدراسة مدى مواءمة القرار بقانون مع الحقوق والحريات الواردة في القانون الأساسي والتشريعات ذات العلاقة.

وكلف المجلس اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح بإعداد تقرير شامل حول حوكمة البنيان المؤسسي للدولة، بما يشمل المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزارية خلال شهر من تاريخه.

كما اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات المالية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال، والمقدمة من جهات الاختصاص، ومنها: أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين من غير حاملي الهوية الفلسطينية، وتغطية التكاليف التشغيلية للاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة.

كذلك، أقر المجلس أن تكون عطلة يوم العمال يوم الأربعاء بتاريخ 1/5/2024، وعطلة عيد الفصح يوم الأحد بتاريخ 5/5/2024.

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة التعاون الألمانية تعزيز الجهد الإغاثي وسبل تجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة​

ثمن المبادرة الألمانية لدعم العاطلين عن العمل وخلق فرص عمل جديدة

شدد على أهمية التعاون في مجال الطاقة المتجددة وإيجاد حلول فعالة لقطاع غزة

و استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، لمناقشة أوجه التعاون المشترك، وتعزيز الجهد الإغاثي والإنساني في قطاع غزة، وأهمية تجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، نتيجة انقطاع معظم الخدمات الأساسية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الأولوية هي الجانب الإغاثي والإنساني واستعادة الخدمات الأساسية، تمهيدا لإعادة الإعمار، والعمل على الإنعاش الاقتصادي بشكل تدريجي للقطاعات كافة.

كما بحث رئيس الوزراء تداعيات عدوان الاحتلال وما رافقه من ارتفاع نسبة البطالة وفقدان العديد لوظائفهم، مثمنا المبادرة الألمانية متعددة التمويل من أجل دعم العاطلين عن العمل، والتعاون لخلق فرص عمل جديدة.

واستعرض، خلال الاجتماع، خطط الحكومة من الاحتياجات الطارئة والإغاثية، وخطة الحكومة للإصلاح المؤسسي من خلال بدء العمل الفوري للجان الوزارية بالخصوص، التي تم تطبيق أجزاء منها بشكل فوري، والعمل جارٍ على تطبيق الأجزاء الأخرى، بالإضافة إلى تطوير التعليم والنهوض به واستعادة التعليم في قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل والتعاون في مجال الطاقة الخضراء والمتجددة، وإيجاد الحلول المناسبة بسبب محدودية سعة الشبكات الفلسطينية في العديد من المناطق، والتركيز نحو إيجاد حلول فعالة من أجل استعادة الكهرباء في قطاع غزة.

كما شدد على أهمية دعم الحكومة ومساندتها لتحقيق أهدافها، والتعاون في خلق برامج لدعم القطاع الخاص لضمان استمرارية عمله وتجنب الانهيار الاقتصادي في فلسطين.

من جانبها، جددت الوزيرة الألمانية التأكيد على التزام بلادها بدعم حل الدولتين، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وإقامتها، واستمرار برامج التعاون التنموي في فلسطين، بهدف تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، وخلق فرص عمل لخفض نسبة البطالة التي ارتفعت مؤخرا إلى نسب غير مسبوقة، والتركيز على قطاع النساء والشباب.

وحضر الاجتماع: وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ووزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ووزيرة العمل إيناس دحادحة، ووزير الصناعة عرفات عصفور، ووزير الإغاثة باسل ناصر، ووزير الصحة ماجد أبو رمضان، وممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا.