الخارجية ترحب بتحريك جنوب افريقيا دعوى أمام العدل الدولية ضد ارتكاب اسرائيل للإبادة الجماعية. الخارجية: المطلوب حماية المدنيين من الإبادة والقتل حتى يستفيدوا من المساعدات.

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالدعوة التي رفعتها جمهورية جنوب افريقيا ضد اسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وشددت الخارجية في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، أن اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وتصريحات مسؤوليها وممارساتها وحربها التدميرية على شعبنا في قطاع غزة هي إبادة جماعية، كما أن تشبيه الشعب الفلسطيني "بالحيوانات البشرية وأطفال الظلام" تعكس نوايا قوات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة، بالإضافة الى القطع الفعلي للماء، والغذاء، والكهرباء، ومنع دخول الدواء، والوقود، واستهداف البيوت، والمستشفيات وأماكن الايواء، وتدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش.

وأشادت الخارجية بالخطوة، باعتبار جنوب افريقيا وفلسطين أعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948، وشددت على ما قدمته جنوب افريقيا استنادا للمادة التاسعة من الاتفاقية، وإلى انتهاك اسرائيل للمادة الثانية والثالثة، متسق تماما مع واجبات الدول في منع ارتكاب هذه الجريمة.

وطالبت الخارجية، محكمة العدل الدولية سرعة الاستجابة إلى طلب الأصدقاء في جنوب افريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إصدار قرار بوقف العدوان، وإطلاق النار، والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد شعبنا أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول وقف إطلاق النار الفوري.

وأشارت إلى أهمية تحمل الدول الأطراف مسؤولية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني استنادا إلى الاتفاقية وضرورة المعاقبة.

وأكدت أن المساءلة والمحاسبة لاسرائيل واجبة استنادا لقواعد القانون الدولي.

الخارجية: المطلوب حماية المدنيين من الإبادة والقتل حتى يستفيدوا من المساعدات​

من جانب اخر ،  قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن المطلوب حماية المدنيين من الإبادة والقتل حتى يستفيدوا من المساعدات، وإن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد في وضع المزيد من العراقيل في طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2720 لإفشاله وتعميق حرمان المدنيين الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، أو تخفيض نسبة المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها، بحيث لا تُلامس الحد الأدنى من المطلوب، خاصة في شمال قطاع غزة.

وقالت إن ذلك "إمعان إسرائيلي رسمي على استكمال حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا وإحكام حلقاتها واحدة تلو الأخرى، من الإبادة بالقصف الوحشي الى سياسة التجويع والتعطيش أو الموت بسبب الأوبئة والكارثة الصحية، ووصل بها الحد لإطلاق النار على قافلة المساعدات التي عادت من شمال قطاع غزة".

وحذرت الوزارة من المخاطر الإسرائيلية على تنفيذ هذا القرار ومخططاتها لتفريغه من مضمونه، أو السيطرة بالقوة على أي آليات أُممية تعتمد لضمان وصول المساعدات للمدنيين الفلسطينيين والنازحين منهم، ما يؤكد من جديد على أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو المدخل الصحيح والطريق الأمثل لتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لشعبنا في قطاع غزة، بمعنى أن المطلوب هو حماية المدنيين من خطر الموت المُحدق بهم والذي يتربصهم طيلة الوقت وفي جميع الأمكنه حتى يتمكنوا من الإستفادة من تلك المساعدات.

وطالبت الوزارة باستمرار الجهد الدولي المبذول والعودة لمجلس الأمن من جديد لإصدار قرار لوقف الحرب على شعبنا فوراً، بديلاً للتعبير عن القلق والتخوفات أو التحذيرات من عمق الكارثة الإنسانية والتباكي منها، خاصة وأن شعبنا يتعرض كل لحظة للموت والدمار والمزيد من النزوح بفعل الة الحرب الاسرائيلية.