2024-05-14 الساعة: 18:48:11 (بتوقيت القدس الشريف)
الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
وقعت دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية وشؤون المحافظات في ديوان الرئاسة اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم افتتاح مكاتب دائرة حقوق الإنسان في محافظات الضفة الغربية.
ووقع المذكرة رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد سعيد التميمي، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق اسماعيل جبر.
وقال التميمي، إن توقيع الاتفاقية يأتي إيمانا بأهمية تعزيز منظومة احترام حقوق الإنسان في سبيل تعزيز مسيرته النضالية لأجل إقامة دولته المستقلة.
وأضاف، أن توقيع اتفاقية التفاهم مع شؤون المحافظات يتضمن فرز موظف في كل محافظة لرصد جميع المخالفات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، ومنها قتل أبناء شعبنا، والاستيلاء على أراضينا، وإقامة مستوطنات فيها، والاعتداء على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والحرم الإبراهيمي.
وعرج التميمي على اطلاق حملة ( لاجل فلسطين ) لدعم وتبني خطاب الاخ الرئيس في الامم المتحدة ، والتي تم اطلاقها من هنا من مقر منظمة التحرير الفلسطينية ، كما تم اطلاقها وتبنيها من مجلس النواب الاردني، ثم من الجامعه العربيه في القاهرة ، والبرلمان العربي ، وكذلك اتحاد المحامين العرب ، وجهود كبيرة بذلتها الحملة في جنوب افريقيا ايطاليا و مالطا ، بالتعاون وبالشراكة مع دوائر منظمة التحرير والمجلس الوطني ووزارة الخارجية والمغتربين والهيئات الرسمية و المؤسسات ،وسنعمل للسعي ولمطالبة الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين ، بالاعتراف بدوله فلسطين في هيئه الامم ، كما ونطالب هيئه الامم بتوفير الحمايه الدوليه لابناء شعبنا.
من جهته، قال مستشار الرئيس لشؤون المحافظات إسماعيل جبر، إن توقيع هذه المذكرة جاء انطلاقا من أهمية حقوق الإنسان في القانون الأساسي الفلسطيني، إذ تنص المادة رقم (11) البند (1) على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ولا تُمس.
وأضاف، أن شؤون المحافظات جاهزة لتنفيذ المذكرة، ولدينا العديد من التجارب الناجحة في خلق الشراكات والتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية، فيما يخص تعزيز سيادة القانون وحقوق المواطن، وعملنا أيضا بالتعاون مع مركز "جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة" على مدار عدة سنوات تم خلالها تعزيز وبناء قدرات المستشارين القانونيين في المحافظات ومدراء دوائر السلم الأهلي والمجتمعي، لافتا إلى أنه تم عقد أكثر من مؤتمر للسلم الأهلي على مستوى الوطن بمشاركة المؤسسات الرسمية والأهلية والاعتبارية كافة، لوضع الخطط والبرامج التي شكلت نواة العمل على تشكيل مجالس السلم الأهلي في المحافظات.
وأعرب عن أمله في أن ينتهي الانقسام، وأن يتم تنفيذ هذه المذكرة في محافظات قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أوضح أن شؤون المحافظات عمدت إلى توجيه تعليمات إلى المحافظين، للحفاظ على كرامة المواطن وحريته وحماية حقوقه التي كفلها القانون، مشيرا إلى العمل على الموازنة بين أسس الحريات وحقوق المواطن ومبادئها من جهة، والحفاظ على حياته وممتلكاته من جهة أخرى، بالإضافة إلى الحفاظ على مقدرات شعبنا وممتلكاته العامة والخاصة، مؤكدا أن سياسات الاحتلال وإجراءاته لن تثنينا عن مواصلة السعي إلى خدمة أبناء شعبنا.
وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الطرفين استنادا إلى مبدأ المشاركة والتعاون والتنسيق لغاية تحقيق موضوع المذكرة، وأن يتم تخصيص مكتب حقوق الإنسان في المحافظات وفرز موظف في المحافظات، لغاية رصد انتهاكات الاحتلال وتوثيقها، وإعداد التقارير اللازمة لكل محافظة.
من جانبه قال مدير عام دائره حقوق الانسان في منظمه التحرير قاسم عواد في كلمته ان هذه الخطوه تاتي في سياق الجهد التراكمي الوطني الفلسطيني في فضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ، وتوثيق ما يرتكبه من جرائم بحق ابناء شعبنا ، وتعزيز مفهوم حقوق الانسان، والحفاظ على القيم الانسانيه الاصيله المتمثله بالعيش بكرامه، والحق في الحياه ، بالاضافه الى حق شعبنا في تقرير مصيره .
واضاف ان هذه الخطوه تاتي في اطار بناء استراتيجيه وطنيه وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس محمود عباس بتعزيز منظومه حقوق الانسان من جهه ، ومن جهة اخرى ، تصعيد حاله الاشتباك السياسي مع هذا الاحتلال من خلال الوقوف على ما يرتكبه من جرائم بحق ابناء شعبنا الفلسطيني.
واضاف عواد ان سلطات الاحتلال تقوم بمنع دخول اللجان الخاصة بمجلس حقوق الانسان الى الاراضي الفلسطينية لاجراء تحقيقات حول ما يرتكبه الاحتلال من جرائم ، وهذا من شانه منع تعزيز عملية توثيق هذه الجرائم .
