مجلس النواب الاردني يتبني حملة "لأجل فلسطين"

عمان 15 آذار 2023

تبنى مجلس النواب الأردني، حملة (لأجل فلسطين) التي انطلقت اليوم الأربعاء من تحت قبة البرلمان الأردني، والتي تقوم عليها دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية وتستهدف برلمانات العالم والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني للدفع باتجاه اعتراف العالم بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، و إسناد ودعم ومنايرة  قضايا الشعب الفلسطيني.

وثمن أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، رئيس الحملة، "مواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها في مختلف المحافل الاقليمية والدولية".

وأعرب عن شكره وتقديره "لمجلس النواب "الذي احتضن إطلاق هذه الحملة ودعمها، مشيداً بدور رئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنة فلسطين النيابية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وتحشيد الجهود البرلمانية اقليمياً و دولياً لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ودعم صموده".

وأضاف "جئنا لهذا البيت العامر لننطلق نحو البرلمانات العربية وجميع برلمانات العالم لدعم خطاب فلسطين في الأمم المتحدة الذي ألقاه الرئيس محمود عباس في الدورة 77 للأمم المتحدة مطالبين العالم بالاعتراف بدولة فلسطين ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي البغيض" .

وأوضح بأن "شعارنا من خلال هذه الحملة أن يكون العام 2023 عام انهاء الاحتلال، وانهاء المعاناة وتوفير الحماية الدولية، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي انتظرناه طويلاً وقدم شعبنا الغالي والنفيس في سبيل تحقيقه، واننا نسعى من خلال الحملة إلى دعم خطاب فلسطين في الدورة 78 في أيلول المقبل".

من ناحيته قال احمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، خلال اللقاء بأعضاء الحملة، "أن مجلس النواب لن يدخر جهداً في حمل هذه الأمانة انطلاقاً من صلابة الموقف الأردني في الدفاع عن عدالة الحق الفلسطيني، والذي يعبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، حامل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

 وأضاف الصفدي، بحضور النائب المهندس خليل عطية ورئيس لجنة فلسطين النيابية الدكتور فايز بصوص، والنائب خالد البستنجي، "إننا نعلن تلبية لنداء الأشقاء في فلسطين تبني حملة (لأجل فلسطين) ومطالبها العادلة وعلى رأسها (الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة)، حيث سيكون مجلس النواب الأردني حاضناً لهذه الحملة، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية كل أردني، والأردن سيبقى داعماً للأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيه ".

وقال "إن الأردنيين قدموا للأشقاء الفلسطينيين ما يمليه واجب الضمير، حيث سطر نشامى الجيش الأردني على مر التاريخ أروع صور الفداء والبطولة في الدفاع عن أسوار القدس وعموم أرض فلسطين الطاهرة".

من جهته قال النائب خليل عطية: "إننا نرحب بهذه الحملة لأجل فلسطين ونقف معكم في مختلف المحافل الإقليمية والدولية انسجاماً مع مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني المدافع الأول عن حق الشعب الفلسطيني، كما ندعم جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخطاب فلسطين الـ 78 في الأمم المتحدة، لتكون هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر عدالة للشعب الفلسطيني".

من ناحيته، قال قاسم عواد، المنسق العام للحملة، ومدير عام دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية " ان موقف المملكه الاردنيه الهاشميه ومجلس النواب الاردني المحتضن والداعم للقضيه الفلسطينيه والنضال الوطني الفلسطيني يعتبر ركيزه اساسيه في تصعيد حاله الاشتباك السياسي مع هذا الاحتلال وان الاشهر القادمه ستشهد نضال فلسطيني هام  على الصعيد الدولي وعلى راسها قضيه احتجاز الجثامين وقضيه الاسرى واضرابهم المزمع خوضه في الاول من رمضان المبارك  وان الحمله وبالاستناد الى  الحاضنه العربيه ستستمر في تنفيذ استهدافاتها العالميه حتى يكون العام 2023 هو عام تحقيق العداله الامميه للشعب الفلسطيني".

وشارك في حفل الانطلاق، من الجانب الفلسطيني، مفوض عام التوجيه الوطني والسياسي  طلال دويكات، والدكتور دواس دواس الامين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني  الدكتور عبد الله عبد الله، وممثلو المؤسسات، الشريكة في الحملة، هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ومفوضية المنظمات الاهلية والحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والأبرتهايد.

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية