"وفا" ترصد التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وســائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 13/12/2020 حتى 19/12/2020.

وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(179) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.

يعرض التقرير جملة من المقالات الإخبارية التي تحمل تحريضا وعنصرية جليّة ضد الفلسطينيين، كما ويستعرض مقابلات تلفزيونية وتقارير مصوّرة، ضمن النشرة الاخباريّة، ومقابلات على الراديو الإسرائيلي ضمن البرامج الأكثر شعبية في الشارع الإسرائيلي. يحتوي التقرير على قسمين مختلفين؛ يتطرّق القسم الأول إلى رصد التحريض والعنصرية في الاعلام الإسرائيلي المكتوب من صحف اخبارية مختلفة. الصحف التي تمّ رصدها هي: "يديعوت أحرونوت/ يتيد نئمان/ هموديع/ معاريف/ هآرتس/ يسرائيل هيوم". أما القسم الثاني، يستعرض رصد العنصرية والتحريض في الصحافة المصوّرة لنشرات الاخبار اليومية لعدة قنوات إسرائيليّة مختلفة؛ قناة "كان"، والقناة الثانية، والقناة العاشرة، والقناة 7 والقناة 20. بالإضافة إلى هذا، تمّ تعقّب أكثر البرامج شعبية في الشارع الإسرائيلي للإذاعة الرئيسيّة "جالي تساهل" و "ريشيت بيت".

نستعرض في هذا الملخّص مقالات تحمل تحريضا على مناطق ج في الضفة الغربية وعلى حركة المقاطعة الدولية.

جاء على صحيفة "يسرائيل هيوم" مقالا يتطرّق إلى المصادقة بالقراءة التمهيدية لمقترح قانون تسوية البؤر الاستيطانية، مدعيا "صادق البرلمان، يوم أمس، بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون يحمل اسم "نسيج الحياة" لتسوية البؤر الاستيطانية، والذي بادر اليها رؤساء لجنة أرض إسرائيل عضو البرلمان بتسلئيل سموتريتش (يمينا) وحاييم كاتس (الليكود).

وفقا لمقترح القانون ستقع مهمة تسوية البؤر الاستيطانية والاحياء التي تقع على أراضي تابعة للدولة، على عاتق السلطات المسؤولة عن التخطيط في "يهودا والسامرة". سيتلقى سكان المناطق التي ستمر سيرورة تسوية جميع الخدمات البلديّة، ما يشمل مد خطوط كهرباء ومياه. كما ان الحكومة ستتعامل مع تلك البؤر كمعترف بها وبالتالي ستمدّها بالميزانيات لبناء بنى تحتية وإقامة مؤسسات تربوية وجماهيرية. جاء في ملف التفسيرات لمقترح القانون ان "حكومة إسرائيل اتخذت قرار تسوية مكانة الأبنية والأحياء التي أقيمت في يهودا والسامرة والأغوار خلال العقدين الأخيرين، إلا ان تطبيق القرار غير واضح خصوصا على ضوء مرور 3 أعوام منذ اتخاذ هذا القرار".

وأما في سياق التحريض على حركة المقاطعة الدولية، جاء على ذات الصحيفة مقالا محرّضا على حركة المقاطعة، مدعيا "نشرت صحيفة "هآرتس" نهاية هذا الأسبوع، مجموعة المقابلات مع شخصيات ألمانية يدّعون ان هنالك ملاحقات في دولتهم تستهدف ناقدي إسرائيل، تحمل عنوان "صيد المشعوذات". هم يقصدون تعريف حركة الـ BDS كمعادية للسامية وفقا لغالبية حكومات ألمانيا. سمحت هذه الخطوة في وقف نشاطات الحركة – أبحاث، مؤتمرات، معارض – على الصعيد الجامعيّ والتربوي، إذ من يموّل تلك النساطات هم دافعي الضرائب من الشعب الألماني.

ولكن، المفاجأة الكبرى والتي لم تتوقعها ألمانيا كانت: عريضة وُقّع عليها مجموعة من الأكاديميين اليهود والإسرائيليين المخضرمين، الذين يعملون في جامعات حيفا، "بار ايلان"، وتل أبيب، محاولين التوضيح للحكومة الألمانية ان نشاط حركة الـ BDS في الجامعات الألمانية ليس عداء للسامية، وانما نتحدث عن نقد شرعي ضد دولة إسرائيل.

ليس من الواضح كم نتهم زار جامعات ألمانية او يتحدث الألمانية او العربية، وكم منهم استغل معرفتهم في مجال المنهج البحثي لجمع المعلومات والمعطيات قبل ان يتوصّلوا لهذا الاستنتاج. كان بإمكانهم التحدث مع أكاديميين في الجامعات الألمانية او التحدث مع طلاب يهود تم الاعتداء عليهم من قبل نشطاء حركة المقاطعة...

لم تقم حكومة ألمانيا بتعريف حركة الـ BDS كمعادية للسامية لخوفها على مستقبل اليهود. الحكومات الأوروبية لم ولن تكن درعا واقيا لنا اليهود. تنظر مركل بخوف على "الأراضي التركية" حيث ان سكانها لا يكترثون لتعليمات كورونا ويديرون حكم ذاتي بشكل فعلي داخل حدود ألمانيا. تعبر مركل مرة تلو الأخرى عن خيبة أملها ان ألمانيا استوعبت اللاجئين "لتحويلهم لمواطنين ألمان". وقف نشاط حركة الـ BDS هو بالنسبة لها امتحان، اذا لم تنجح به سيتدفق إلى الجامعات حركات جهادية ونازية جديدة. ما يحرّك الحكومة الألمانية ليس حب إسرائيل، انما الخوف الألماني".

يسرائيل هيوم

17.12.2020

الون جدعون

قانون البؤر الاستيطانية" صودق عليه بالقراءة التمهيدية

صادق البرلمان، يوم أمس، بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون يحمل اسم "نسيج الحياة" لتسوية البؤر الاستيطانية، والذي بادر اليها رؤساء لجنة أرض إسرائيل عضو البرلمان بتسلئيل سموتريتش (يمينا) وحاييم كاتس (الليكود).

وفقا لمقترح القانون ستقع مهمة تسوية البؤر الاستيطانية والاحياء التي تقع على أراضي تابعة للدولة، على عاتق السلطات المسؤولة عن التخطيط في يهودا والسامرة. سيتلقى سكان المناطق التي ستمر سيرورة تسوية جميع الخدمات البلديّة، ما يشمل مد خطوط كهرباء ومياه. كما ان الحكومة ستتعامل مع تلك البؤر كمعترف بها وبالتالي ستمدّها بالميزانيات لبناء بنى تحتية وإقامة مؤسسات تربوية وجماهيرية. جاء في ملف التفسيرات لمقترح القانون ان "حكومة إسرائيل اتخذت قرار تسوية مكانة الأبنية والأحياء التي أقيمت في يهودا والسامرة والأغوار خلال العقدين الأخيرين، إلا ان تطبيق القرار غير واضح خصوصا على ضوء مرور 3 أعوام منذ اتخاذ هذا القرار".

تحليل الخبر:

تخطو إسرائيل خطوات واضحة ومقوننة تجاه شرعنة وتسوية جميع المستوطنات وذلك تمهيدا لخطوة فرض النفوذ الإسرائيلي على الضفة الغربية. يهدف هذا القانون الخطير، لمد شبكات مياه وكهرباء للبؤر الاستيطانية المتفرقة وبالتالي تحويل ميزانيات لبناء مؤسسات تربوية وجماهيرية. والأخطر من هذا كله، وفقا لهذا القانون اي تراجع او انسحاب من اية مستوطنة سيتطلب او استفتاء شعبي او موافقة أكثر من 80 عضو برلمان، إذ انه من الصعب الحصول على هذا العدد خصوصا ان الخطاب المهيمن على الشارع الإسرائيلي اليوم هو الخطاب اليميني.

يديعوت أحرونوت

15.12.2020

بن دور يميني

يصوّتون بشكل فوري

في اليوم الذي تلقينا به بشرة تطبيع العلاقات مع المغرب، قام المجتمع الدولي بنهج ذات التصرّف المعتاد: اتخذ المجلس العام التابع للأمم المتحدة 7 قرارات بحق دولة إسرائيل. صحيح ان هنالك دولا أخرى في العالم. بالتأكيد انه من بين الدول التي تمس بحقوق الإنسان لن تكون إسرائيل ما بين أول 10 دول، ولا حتى ثاني 10 دول. من الصحيح انه تم نقل الملايين من اللاجئين لمخيّمات إعادة التأهيل، تم احتلال أراضي واسعة جدا، قُتل الآلاف من المواطنين، صحافيين موجودين في الاعتقال، وغيرها من الاحداث. ولكن، لم يهم المجتمع الدولي أيٌّ من تلك الاحداث. فقط إسرائيل.

احدى القرارات تعود وتؤكد على قرار 194 للمجلس العام للأمم المتحدة والذي صُدر عام 1948، وتعنى باللاجئين العرب من فلسطين، الذين تحولوا إلى فلسطينيين لاحقا. هذا القرار، والذي تحول إلى تصويتا اعتياديا، يُذكّر العالم انه لكل إنسان الحق في البقاء في وطنه، وان لكل لاجئ فلسطيني حق على ممتلكاته. لماذا؟ تحوّل عشرات ملايين الأوروبيين إلى لاجئين خلال النصف الأول من القرن السابق. طُرد عشرات الملايين من وطنهم عقب الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع وقوع النكبة الفلسطينية. من منهم حظي على حق العودة؟ من منهم استرجع ممتلكاته؟

من بين كل دول الغرب، فقط كندا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسرائيل طبعا، صوّتوا ضد القرار. المانيا، لقمة وقاحتها، صوتت مع القرار. هذا مثير للاهتمام لأنه من بين عشرات ملايين اللاجئين في تلك السنوات، كان هنالك على الأقل 12 مليون لاجئ من متحدثي اللغة الألمانية حيث تم طردهم من تشيكيا، بولندا، ودول اخرى بعد الحرب العالمية الثانية. أولئك اللاجئين أقاموا في ألمانيا جمعية تمثّلهم تحمل اسم BvD. هل هنالك اختلاف بين اللاجئين من فلسطين واللاجئين من تشيكيا وبولندا؟ صفر. دفعت كلتا المجموعتين ثمن العدوانية، حتى لو هم أنفسهم لم يأخذوا جزءا في المعركة. الفرق هو، ان منظمة BvD تُعتبر يمين متطرف، في الماضي أدرجوا في صفوف النازيين الجدد، حيث ان الحكومة الألمانية تتنصّل منهم ومن مطالبهم لاسترجاع أملاكهم. من الواضح انه إذا طالب الألمان وعشرات ملايين اللاجئين حق استرجاع أملاكهم ستقوم حرب عالمية ثالثة في أوروبا. ولكن، حين نصل إلى الصراع العربي – إسرائيلي، ألمانيا كسائر دول أوروبا، تدعم بشكل مباشر وفوري مطالبة "حق العودة"، والتي وفقا لتعريفها تُعتبر تقويض لدولة إسرائيل. من الممكن ان كل من ألمانيا أو الدنمارك أو فرنسا لا تقصد ذلك. ولكن، حين تصوّت تلك الدول بشكل ثابت وفوري لصالح هذا القرار بكل وقاحة وازدواجية – هن لا تساعدن الفلسطينيين بالنزول عن الشجرة. انما العكس. لا يوجد اي احتمال ان يتنازل الفلسطينيون عن مطلبهم لتقويض إسرائيل حين يلقى هذا المطلب دعما من الدول الأوروبية الصديقة لإسرائيل.

تحليل الخبر:

يُكثر الصحفي بن درور يميني، والمعروف بآرائه اليمينية المعادية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من كتابة مقالات تتطرّق إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين وقرار مجلس الأمن رقم 194 الذي يضمن "حق العودة" للاجئين. يتعامل يميني مع اللاجئين الفلسطينيين بخطاب ينزع حقّهم في العودة ومطالبهم لاسترجاع ممتلكاتهم، من خلال مقارنتهم مع لاجئون آخرون تم تهجيرهم في تلك الفترة إبان الحرب العالمية الثانية. ما لا يستطع يميني، وكثيرين غيره، فهمه وتذويته هو ان اللاجئين الفلسطينيين لم يختاروا الهروب وترك ممتلكاتهم باختيارهم بسبب الحرب انما هُجّروا عنوة لإقامة دولة إسرائيل مع أغلبية يهودية على أراضيهم وبيتهم وقراهم.

يسرائيل هيوم

14.12.2020

اودي لابل

ألمانيا أمام الـ BDS

نشرت صحيفة "هآرتس" نهاية هذا الأسبوع، مجموعة المقابلات مع شخصيات ألمانية يدّعون ان هنالك ملاحقات في دولتهم تستهدف ناقدي إسرائيل، تحمل عنوان "صيد المشعوذات". هم يقصدون تعريف حركة الـ BDS كمعادية للسامية وفقا لغالبية حكومات ألمانيا. سمحت هذه الخطوة في وقف نشاطات الحركة – أبحاث، مؤتمرات، معارض – على الصعيد الجامعيّ والتربوي، إذ من يموّل تلك النشاطات هم دافعي الضرائب من الشعب الألماني.

"وفا" ترصد التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية

آخر الاخبار

تقارير مصورة

البوم الصور