مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يدعو الى دعم المقاومة الشعبية الفلسطينية

الموقع الرسمي لمنظمة التحرير

اختتمت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الـدورة (100) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بمشاركة بمشاركة وفود دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة".

 واتخذ المؤتمر توصيات سيتم رفعها إلى الدورة العادية (150) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري - دورة سبتمبر 2018.

وفي البيان الختامي للمؤتمر، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين ورئيس المؤتمر الدكتور أحمد أبو هولي أن الوفود المشاركة ناقشت تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس بالتزامن مع إحياء الشعب الفلسطيني للذكرى الـ (70) للنكبة، إضافة لإقرار الكنيست الإسرائيلي "قانون القومية" الذي يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل في مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي خرق لكل قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر مدينة القدس مدينة محتلة.

واستعرض المؤتمر تصاعد وتيرة المقاومة الشعبية الفلسطينية ومنها مسيرات العودة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة والخان الأحمر، ومواصلة "إسرائيل" (السلطة القائمة بالاحتلال) عدوانها على الشعب الفلسطيني وتصعيدها ممارساتها العنصرية واستهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، حيث وجه المؤتمر تحية اعتزاز إلى الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ونضاله وتضحياته وصموده في وجه الممارسات الوحشية التي تقوم بها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، ويدعو المجتمع الدولي إلى إرغام إسرائيل على سحب قواتها من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان إلى خطوط الرابع من حزيران 1967، والجزء المحتل من الأراضي اللبنانية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية التي قامت على أساسها عملية السلام، وفي مقدمتها القرار 194 لعام 1948، مؤكدا على دعم المقاومة الشعبية

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 13/6/2018 الخاص بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتثمين مواقف الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية الذين شاركوا في الفعاليات الاحتجاجية في الخان الأحمر وقوفا إلى جانب الحق الفلسطيني والذين تعرضوا مع الفلسطينيين للقمع الوحشي الإسرائيلي.

وبحث المؤتمر موضوع اللاجئين الفلسطينيين من جوانبه المختلفة، وأكد على رفضه المطلق لأي حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بمعزل عن القرار 194 لسنة 1948 الذي يضمن حق العودة والتعويض لكل اللاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات وطروحات شمول اللاجئين الفلسطينيين تحت مظلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والتمسك بولاية وكالة الغوث الدولية، وضرورة تفعيل ما ورد في بروتوكول الدار البيضاء الصادر بتاريخ 11/9/1965 الخاص بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية الشقيقة، ويوصي بأهمية تسهيل حركة وإقامة حاملي جواز سفر السلطة الوطنية الفلسطينية.

وبحث المؤتمر موضوع "نشاط الأونروا" مؤكدا على أهمية استمرار ولايتها وقيامها بالدور المنوط بها طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 عام 1949 والالتزام بمسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين كعنوان للالتزام الدولي بقضيتهم حتى يتم حلها وفق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الدولي رقم 194 لعام 1948، محذرا من خطورة وتداعيات الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية في مناطق عملياتها الخمس وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة والتي تفاقمت بعد قرار الولايات المتحدة تقليص مساهماتها في ميزانية الوكالة، وآثارها على الخدمات التي تقدمها في إطار برنامج الطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم ضمان بدء العام الدراسي القادم، حيث بحث المجتمعون كافة التحديات التي تواجه عمل وكالة الغوث الدولية، والسبل الكفيلة التي تساعد الوكالة في مواجهة هذه التحديات حيث أعربت الدول العربية المضيفة عن قلقها البالغ من توقف بعض برامج الطوارئ بسبب عدم التزام الدول المانحة، وتطالب وكالة الغوث بالعمل المستمر على جلب التمويل اللازم لاستمرار عمل هذا البرنامج في مناطق عملياتها الخمس، ودعت الأونروا تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والمشاركة في إعادة بناء مخيم اليرموك وتأمين عودة أولئك الذين نزحوا خارجها وخاصة لبنان من خلال تقديم الدعم اللازم لهم ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا في هذه المهمة من خلال مدها بالتمويل اللازم.

هذا وتم التأكيد على مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه، وتنفيذ قرار توفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية، (خاصة بعد القرار الأمريكي تعليق مساعداتها للسلطة الوطنية الفلسطينية البالغة 300 مليون دولار، واقتطاع الحكومة الإسرائيلية مخصصات أسر الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب على خلفية دفع السلطة الوطنية الفلسطينية مخصصات أسر الشهداء والأسرى)، وذلك تنفيذاً لقرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29/3/2012.

وأعلن المؤتمر عن رفضه المطلق لما يسمى بـ "قانون الدولة القومية الإسرائيلي" العنصري بمجمله الذي يدمر بشكل كامل رؤية حل الدولتين وينفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه ويحسم الوضع النهائي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل الكاملة والموحدة ويلغي حق العودة لللاجئين الفلسطينيين ويشجع العمل على تطوير الاستيطان اليهودي وإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام 1967، كما يشجع على تطوير التوطين اليهودي واعتبار إسرائيل دولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين، بالاستناد إلى مزاعم الحق الديني والإلهي طبقاً للوعد التوراتي المزعوم، وهو ما ينتهك كافة الشرائع والمواثيق والقرارات الدولية ويقطع الطريق على أي تسوية سياسية، ويؤكد المؤتمر على التمسك الكامل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

ورحب المؤتمر بالدعم السياسي الذي أكده مؤتمرا روما (مارس 2018) ونيويورك (يونيه 2018) لدور وكالة الغوث الدولية، وفي الوقت الذي يعبر فيه عن القلق من استمرار العجز المالي الذي يهدد الخدمات الأساسية والطارئة للاجئين الفلسطينيين بما فيها عدم ضمان بدء العام الدراسي في موعده، يؤكد على أن الدول العربية المضيفة لن تكون بديلاً عن الوكالة في تقديم خدماتها التي تقع على مسؤولياتها استناداً للتفويض الممنوح إليها وفقاً لقرار إنشائها 302 لعام 1949، ودعوة المجتمع الدولي إلى توفير الموارد المالية اللازمة لاستمرار الوكالة في تقديم خدماتها بما يوفر الأمن والاستقرار لمجتمع اللاجئين في الدول المضيفة .

وفي ظل استمرار عمليات الترحيل والابعاد القسري للفلسطينيين عن مدينة القدس منذ عام 1967، دعا المؤتمر الأمم المتحدة إلى إنشاء سجل بأسماء النازحين الذين ابعدوا عن بيوتهم ومنازلهم وأماكن سكنهم بسبب الاجراءات الإسرائيلية والتهويدية لمدينة القدس وجدار الفصل العنصري.