عريقات: "صفقة القرن" مرفوضة,والمطلوب عدم الالتفات للشائعات والفبركات ، لانها تهدف لاثارة البلبلة

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

أكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن كل ما يطرحه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وما يتحدث عنه لاحقا عن صفقة القرن هو "خارج إطار الواقعية والقبول الفلسطينى،  ومن المستحيل لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى الحديث مع الادارة الامريكية ، ما دامت القدس عاصمة لإسرائيل بالنسبة لها ، وانه لا معنى ان تكون فلسطين دون ان تكون القدس بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة عاصمة لها .

يأتى ذلك ردا على التقارير الإسرائيلية التى كشفت عن عزم الإدارة الأمريكية طرح خطتها للسلام "صفقة القرن" عقب افتتاح السفارة فى القدس يوم 14 مايو المقبل.وشدد عريقات - فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الأحد، على أن خروج ترامب عن القانون والمرجعيات الدولية "جعله خارج اللعبة"، مضيفا "ترامب عزل نفسه عن عملية السلام، ولا يمكن أن تكون إدارته وسيطا أو شريكا فى عملية السلام، ما لم تغير موقفها بشأن القدس".ودعا الى عدم الالتفات للشائعات المغرضة ،وألاعيب الفبركة والتزوير حول الموقف الفلسطيني , فموقف  الرئيس محمود  عباس واضح ومحدد ,فبدون التراجع عن القرار الامريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل لن تكون أمريكا راعيا او وسيطا فى عمليةالسلام .مهما كانت الضغوطات ،والفبركات والتزوير الذى لاينطلي على شعبنا ، الذى يعبر عن فخره واعتزازه بالموقف التاريخي الذى اتخذه الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية من قرارات الرئيس ترامب.

وتابع:إن الولايات المتحدة "قطعت المساعدات عن الشعب الفلسطينى والاونروا، وهناك قرار خطى بإغلاق مكتب منظمة التحرير التى تعتبرها إرهابية، واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مستدركا "أمام كل ذلك لا يجب أن نسقط بالوهم إمكانية أن يكون لديها شيء متوازن يقدم".

وتساءل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير :"ما الذى تبقى أن يطرحه ترامب دون القدس واللاجئين"، مؤكدا أنه لا يمكن للشعب الفلسطينى أن يقبل بدولة فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمة لها.كما جدد التأكيد أن الإدارة الأمريكية هى "جزء من المشكلة وليست الحل".واختتم عريقات الى وجوب عقد المجلس الوطني الفلسطيني لأننا نقف على مفترق طرق مصيري ولا من حماية مشروعنا الوطني ، والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية بتجسيد إقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧, وحل قضية الاجئين استنادا للقرار الاممي ١٩٤, والافراج عن جميع الأسرى والمعتقلين .