التقرير السنوي للوحدة القانونية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية في منظمة التحرير الفلسطينية



انجازات ملحوظة وقفزة نوعية في خدمة حقوق الإنسان

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية 

الوحدة القانونية / منظمة التحرير

في تقريرها الأخير، كشفت الوحدة القانونية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن متابعة الانتهاكات الإسرائيلية أهم ما أنجزته الوحدة خلال الفترة المنصرمة.

وذكرت المستشارة القانونية نائلة عطية رئيسة الوحدة والتي يشرف عليها عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة محمد زهدي النشاشيبي، إن الدائرة تقوم بمتابعة ما يرد إليها  من شكاوى المواطنين الذين يتعرضون لمضايقات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلية، والتي  ترتقي الى جرائم بحق الإنسان الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ، من قبل الجنود والمستعربين والمستوطنين ومن إجراءات غير قانونية بحاجة ملحة للمتابعة.

وجاءت نتائج عمل وانجازات الدائرة خلال الفترة الماضية كما قالت المحامية عطية خلال الفترة القريبة المنصرمة، من خلال متابعة  العديد من القضايا التي اضطر أصحابها إلى دق أبواب منظمة التحرير الفلسطينية كملجأ لهم، لعرض ما يعانون منه من مضايقات، والطلب من الوحدة القانونية لمتابعة ما يعانون منه من إجراءات، سواء أكان في المحاكم أو لدى السلطات العسكرية الإسرائيلية منها النيابة العامة وغيرها، وعرضت عطية بعض هذه المتابعات :

أولا : إلغاء مصادرات الأراضي لصالح الاستيطان: لقد نجحت دائرتنا بإصدار العديد من القرارات المتعلقة في رفع اليد عن أراضي كثيرة في منطقة الأغوار، واستطعنا أيضا تحقيق النجاح بالحصول على العديد من القرارات بإلغاء مصادرة الأراضي في مناطق مختلفة  أدت إلى إلغاء المشروع الذي كان سيؤدي إلى مصادرة مناطق واسعة من الأراضي في جنوب الخليل، كما نجحنا بإلغاء مخطط هيكلي لمستوطنة (معونة) الواقعة أيضا جنوب جبل الخليل التي أقيمت عام 1982،حيث كانوا قد وضعوا قبل اقل من عامين مخططا هيكليا للتوسعة على حساب الأراضي الفلسطينية، وضم المخطط عشرات الدونمات المملوكة لأبناء عائلة أبو قبيطة (ست عائلات) من سكان يطا، حيث توجهت هذه العائلات إلي الوحدة القانونية ، وقمنا على الفور بتقديم الاعتراضات على المخطط للجنة العليا للتخطيط والبناء الإسرائيلية، وأثبتنا في ما قدمناه ملكية العائلات لهذه الأراضي التي كانوا يحاولون التعامل معها كأراضي دولة.

وبعد المداولات وفحص الوثائق تقرر عدم المصادقة على مخطط تشريع المستوطنة وتوسيعها، وذلك بعد أن أثبتنا بأن الأراضي هي ملكية خاصة، وليست تابعة لحارس أملاك الغائبين كما ادعوا، وبناءا على ذلك تراجعوا عن مخططهم الهيكلي الذي يحمل الرقم (1/508)، وهو مخطط أراضي لتواني/ يطا، وكان القرار قد جاء بعد تقديم الاعتراض الذي تقدمنا به لإلغاء المخطط وتثبيت ملكية الأرض لأهلها وأصحابها وهم عائلات: شحدة عوض أبو قبيطة، دياب عوض أبو قبيطة،حسن عوض أبو قبيطة،  حسين حج عوض أبو قبيطة، محمد محمود أبو قبيطة، إبراهيم عبد الحليم ابو قبيطة، وآخرين،اضافة الى ذلك كان هناك اراضي اخرى في بلدة يطا اكتشف اصحابها حديثا ان المستعمرين المستوطنين قاموا بإقتحامها وزراعتها بالعنب دون علمهم وحينها بدأنا منذ ايام العمل لإستصدار اخراجات القيد لمتابعته هذه القضية لرفع اليد عنها ولا زلنا نتابع العديد من القضايا التي تتعلق باراضي تابعة لاهالي من طوباس وطمون

كما تسلمت الدائرة  ملفات جديدة أخرى لاراضي في  الخليل وفي محيط مستوطنة كريات اربع، و تقدمنا بدعاوي لرفع اليد عن 66 دونم تعود لورثة المرحوم امين عبد الرحيم جابر

بالإضافة الى ملفات طالبنا من خلالها رفع اليد عن اراضي واسعة في مناطق مختلفة لتحريرها من قبضة المستوطنين الذين يستثمرونها بالرغم من كونها املاك خاصة للفلسطينيين وتم تحضير قضية تمهيدية للنظر فيها من قبل محكمة العدل العليا الاسرائيلية ونامل الحصول على قرار مستعجل لالغاء قانون المصادرة الاخير الذي صدر لمساحات واسعة من هذه الاراضي الخاصة بالمواطنين.

اضافة الى اننا نتابع عن كثب قضية تتعلق بأراضي المواطنين ربيع و رياض عبد الرحيم جابر البالغة مساحتها 66 دونم استولى عليها مستوطنوا كريات اربع وقاموا بتحويلها الى حديقة، وقد طالبنا برفع اليد عنها وتم امهالهم حتى نهاية الشهر الجاري وحسب الموقف قد نضطر لمواصلة الإجراءات بالتوجه الى محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

وفي منطقة مجاورة اخرى نتابع حاليا قضية لمنع الاستيلاء على 13 دونم و طالبنا برفع اليد وإعادتها لأصحاب الأرض الحقيقيين وأخر ،  الارتباط العسكري الاسرائيلي قام  بتسليم كتب تتضمن أوامر هدم صدرت بحق اربعة بيوت في مدينة البيرة والتي تعود لكل من المواطنين جانيت حيدر شتيويو عباس فواز عليو محمد يوسف محمود قرعان الذين تلقوا اوامر الهدم بحجة عدم الترخيص برغم وجود هذه البيوت داخل مناطق السلطة الفلسطينية وبعضها حاصل على التراخيص الملازمة من قبل البلدية منذ سنوات طويلة

ثانيا: استعمال الرصاص المحرم دوليا ومن القضايا الأخر التي وردت لنا تم متابعة قضية تم فيها استعمال الرصاص المحرم دوليا ضد مواطنين فلسطينيين مدنيين وعزل في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة وخاصة المنطقة التي يطلق عليها ((((Cوالموجودة تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة: ومن اهم ما تابعناه في هذا المجالات العديد من القضايا التي تم كشفها من خلال تقارير طبية كثيرة، للعديد من ضحايا العدوان حول أنواع من الرصاص المستخدم ضد ابناء شعبنا الأعزل من قبل قوات الاحتلال والتي تتشظى لدى اختراقها جسد الضحية، وتخترق الجسد في عدة مسارات، بحيث لا تترك مجالا لإنقاذ المصاب، ومؤخرا استلمنا تقرير طبي وصور اشعه حول الرصاص المسمى (250) والذي اخترق اجساد اطفال كانوا محصارين داخل مركبة دون ان يهاجموا او يملكوا اي سلاح ، وقمنا برفع مذكرات لوزير الأمن الأسبق موشي يعالون حينها، وللمحكمة العليا (كإجراء تمهيدي)، وقد حظي الملف بمتابعة واهتمام من قبل جميع مؤسسات حقوق الانسان. وتبنته في تقاريرها واقتبسته وعممته جهات اعلامية كثيرة منها صحف ومواقع محلية وعربية، وما زال الملف يتابع معا لمحكمة العليا والمستشار الحكومي للدولة ، ومن بين هذه القضايا تلك المتعلقة باستشهاد طفلين من مخيم الجلزون جراء اصابتهما بمثل هذا الرصاص وهما جاسم نخلة 15 عاما ومحمد محمود الخطاب 17عاما وبالرغم من الملاحظة التي قدمناها عن استعمال الرصاص المحرم دوليا الذي يتفتت داخل الجسد بعد اصابته ، إلا انهم عادوا ليستعملوا الرصاص الثقيل (250) ضد المواطنين العزل.

ثالثا: متابعة شؤون أبناء شعبنا في القدس وحقهم في البناء والسكن وتثبيت الوجود الفلسطيني يبعد الهجمة الأخيرة وتصاعد وتيرة هدم للبيوت والمنشآت الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية، شرعنا بالتنسيق مع الأستاذ خليل التفكجي من جمعية الدراسات العربية ، والتقينا معا لبرفيسور حنا سويد من الناصرة وطاقم الجمعيه التي يعمل من خلالها للبحث عن طريقة للبدء بهذا المشروع الهام ويأتي ذلك في اطار طرح مبادرات وأفكار لتحسين احوال المواطنين والتخفيف من معاناتهم المختلفة ، والتصدي لتهويد القدس ومواصلة ترحيل اهلها، حيث جرى وضع مشروع بالتعاون مع البروفيسور حنا ، واستشارة القاضي في شؤون التخطيط والبناء مثقال سمارة من الطيرة  وقد تم اطلاع المتخصص في هذا المجال الدكتور خليل التفكجي فأثنى عليه وأبدى استعداده للتعاون مشكورا ، وقد  تسليم المشروع أيضا للاخ أحمد قريع (أبو علاء) مسؤول ملف القدس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بهدف تبني هذا المشروع الهام وللبحث عن تمويل خاص به

رابعا: " حق العودة" و التوجه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي من أهم المشاريع القانونية التي لقيت صدى شعبيا كبيرا واهتمام اعلامي وكتب عنه الكثير مما حثنا على المواصلة ونحن على ابواب ال 70 عام للنكبة والتهجير التفكير الجدي بتقديم طلب لمؤسسات الدولية وخاصة من اعلى هيئة عدل في العالم لوضع الية لتطبيق الشرعية الدولية وهذا المشروع تم مداولته مع أسماء دولية داعمة منها البرفيسور ايلان بابية الذي أبدى موافقته المبدئية للعمل مع الوحدة للإشراف ومتابعة هذا الموضوع الهام  واشراف من قبل برفسور سعيد زيداني واخرون : واننا نعطي الأهمية الكبرى للتوجه إلى لاهاي لمطالبتها بوضع آلية لتطبيق الشرعية الدولية حول "حق العودة". ومن المنتظر ان تساهم الجالية الفلسطينية في الخارج وتدعم هذا المشروع الذي سيعطي ثماره لا محالة ولو بتحريك الملف ودعم القضية  .

خامسا : الممارسات الظالمة والتعسفية للاحتلال والتوجهات للمستشار القانوني لسلطات الاحتلال في الضفة (بيت إيل) ما قبل استمرار ومواصلة الإجراءات: من أهم المتابعات وأكثرها إلحاحا والتي وصل عددها إلى العشرات واكثر ، ويتم التجاوب بقدر المتابعة والمثابرة ، حيث تجري متابعات في هذا المجال وتقديم شكاوى ضد الممارسات الظالمة والتعسفية للمستشار القانوني في بيت إيل. ومع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ورفعت مذكرات بذلك لقسم قضايا محكمة العدل العليا في وزارة القضاء ، وجرى كذلك متابعة ملف أراضي حارة الجعبري وجابر في الخليل حيث تم تقديم التماس تمهيدي بتوقيع 150 رب اسرة من العائلتين، لعدم تمكنهم من العيش بحرية، والتحرك والسفر بمركباتهم، وتم تقديم مذكرات عينية باسم المواطنين وأكثر من ذلك بدأ جيش الاحتلال الان بنصب أبواب حديدية تسد مداخل الحي وتصعب حياتهم أكثر ولذلك وبعد مرور 20 عاما على توقيع برتوكول الخليل الذي مأسس لابرتهايد / نظام فصل عنصري/ لا تحتمل المتابعة تأجيلا ونحتاج الدعم للمسير قدما.

سادسا: استعادة جثامين الشهداء المحتجزة دون شروط:

ساهمنا في استعادة مجموعة من جثامين الشهداء، بدءا من الشهيدين مهدي المحتسب وثروت الشعراوي حيث تقدمنا بقضيتين وجرى الإفراج عن جثامينهم، ثم عيسى الحروب وفضل القواسمة ، وبعدها فتح الباب أمام استلام كافة الجثامين المحتجزة من دون شروط كما كان يدّعي ضباط الاحتلال هذا في الضفة غالبا، وقد أثبتنا إمكانية استعادة الجثامين دون شروط، وقد تشجع أهالي الشهداء في القدس بعد ما حققناه من نتائج على ارض الواقع وتقدموا للمحكمة وحذوا حذونا، إلا أن الوزير أردان ومع نهاية العام عاد ورفض تحرير جثمان الشهيد محمد زيدان وتوجهنا اثر ذلك إلى المحكمة العليا التي ردته خائبا في مطالبته ووضع شروط تعجيزية من قبل مكتبه ليتم فرضها على الأهل ومنع دفن جثمان الشهيد بمقبرة الاهل تحديدا ممن هم من القدس، مع ايداع مبلغ مالي وحصر عدد المشيعين ومنع المعاينة للجثمان الذي يتم تسليمه للأهل في المقبرة فقط ، وغيرها من الشروط المجحفة والمخلة بحقوق الإنسان ، وجاءت حينها قضية الشهيد الطفل محمد زيدان التي تابعناها لدى محكمة العدل العليا وانتهينا منها بعد جلسات حيث تم إلغاء الشروط التي حاولوا فرضها وتم تحرير الجثمان ودفنه بدون تلك الشروط. كما وتمتم تقديم أربعة قضايا لنساء شهيدات محتجزة جثامينهن منذ عدة شهور في ثلاجة الموتى التابعة لمحكمة العدل العليا والشهيدات الثلاث هن سارة الحجوج من بني نعيم ، والشهيدة أنصار هرشة من طولكرم قفين. والشهيدة الصبية رحيق البيراوي من عصيرة الشمالية، ونتابع الجرائم المرتكبة بحقهن بعد تحرير جثمانهن .

أما الشهيدة الرابعة مجد الطرايرة التي ماطلوا شهرا كاملا حتى أعادوا جثمانها حيث كان موضوعها يختلف كونهما اتهموها بمحاولة دهس حسب ادعائهم وتعرضت حينها لعملية إعدام مباشر بعد زوال اي خطورة ادعوها

سابعا: حق الإنسان الفلسطيني في الحياة وسياسة الإعدام الميداني خارج نطاق القضاء:حين حضرت البعثة القادمة من مكتب المدعية العامة التابعة لمحكمة الجنايات الدولية في اكتوبر من العام الماضي تم انتدابنا للقائها في مكتب امين السر الدكتور صائب عريقات لشرح هذا الملف بالذات وهو من أهم الملفات التي تتابعها الوحدة، ويشمل قائمة طويلة من الشهداء والضحايا الأبرياء من نسائنا وأطفالنا وشبابنا، ضحايا الارهاب الإسرائيلي، وقدمنا لهم ما توفّر لدينا من الأدلة والصور والردود الاسرائيلية وقررات بفتح تحقيق واخرى باغلاق او استئناف. وعمليا تكرار ارتكابهم لجرئم قتل الفلسطينيين نتيجة الاعتداء عليهم بالسلاح القاتل والتسبب بشكل متعمد بفقدانهم الحياة ومنع العلاج والاسعاف احيانا، خاصة بعد جمعنا للأدلة بأنهم أبرياء من اي ادعاء، وأنهم لم يشكلوا عند إعدامهم اي خطورة على أحد، أو أن خطورتهم تلاشت وانتهت وجرى (تحييدهم) بحسب المصطلح الذي تستخدمه قوات الاحتلال، معظم الحالات التي نتابعها جرى إطلاق كمية كبيرة من الرصاص عليها في مناطق قاتلة، بهدف القتل وليس التحييد أو منع الخطورة، ونتملك كل الوثائق منها صور وتقارير "لمائة رصاصة أصابت اجساد خمسة نساء فلسطينيات "وعليه فلدينا قائمة طويلة من الحالات التي نتابعها ومن بينها:-

- إعدام المهندس شادي زهدي عرفة من الخليل، وقد استلمنا مؤخرا نسخة ملف التحقيق الإسرائيلي/ النيابة لتتم المتابعة ... - وإعدام الشهيدة هديل صلاح الهشلمون من الخليل بعشر طلقات، طلقتين بأرجلها، وبعد ان سقطت أرضا دون حراك استمر الجنود باطلاق النار واصابوها ب8 رصاصات بالجزء العلوي من جسدها ، رغم انها كانت ملقاة بلا حراك.. لقد طالبنا بفتح التحقيق وأغلقه النائب العام العسكري، فاستأنفنا مؤخرا للمستشار الحكومي للدولة، فامرهم باعادة استكمال التحقيق وسماع وتقديم ما لدينا من ادلة،  وتحويله له للقرار، اي تم فتحه من قبل مكتب المستشار القانوني للحكومة الذي اوعز بناء على مذكرتنا ومتابعتنا للنيابة العسكرية بالتوجه ايضا لسماع ادعاءاتنا وهكذا افعل.

- إعدام الشهيدة الحاجة ثروت الشعراوي من الخليل ب 20 طلقة دخلت في الظهر ولم تخرج من جسدها، وهي اهم ما جاء في ملف الرصاص المحرم والاعدامات .

 - إعدام الشهيدة الأم مهدية حماد من سلواد ب 18 رصاصة محرمة،

- وإعدام الشهيد عيسى إبراهيم الحروب (58 عاما) وهو أب ل 14 إبنا، أعدم على حاجز كفر صامد في الخليل ب 6 طلقات.

 - ملف الطفل إيهاب فضل البرغوثي ( 15 عاما) حيث أطلق عليه النار أثناء مسيرة النبي صالح وتسببت له الإصابة بالرأس بمرض الصرع، وتم حويله إلى مستشفى هداسا للعلاج وهناك ونتيجة خلل طبي " كما اعترفوا بذلك " تم إصابته بالشلل واعترفوا رسميا أنهم اخطئوا خلال إجرائهم للعملية الجراحية ، وقمنا بمراجعة ادارة المستشفى للحصول على التقارير الطبية لعرضها على البروفيسور فوجل الذي يحضر من ألمانيا إلى ارض الوطن بين حين وآخر متبرعا لإجراء جراحات الأعصاب المستعصية.

 -  ملف الطفل جهاد دودين (14 عاما) الذي تعرض لإطلاق العيارات النارية أثناء وجوده في الحي السكني الذي يقيم به ببلدة دورا الخليل وهو يعمل بائع للمساعدة في إعالة أهله وتم قبول الدعوة التي تم تقديمها بإسم اخوته التوأم في بئر السبع والموضوع قيد المتابعة.

- وملف الشهيد الطفل بهاء الدين سمير. من بيت لقيا ونقوم بمتابعة قضيته امام محكمة بئر السبع..

- ملف الشهيد عبد الله حمايل من كفر مالك الذي أعدمه الجيش برصاصة اكملها بدهسه تحت عجلات جيب عسكري وبقي ملقى لمدة ساعتين دون أن يسمح للأهالي برفعه ومحاولة إنقاذه.

-  ملف الشهيدة الأم كاملة صوالحة من عصيرة الشمالية .

 - ملف إعدام الشهيدة مرام وشقيقها إبراهيم صالح، وهي القضية المعروفة بالإعدام الثنائي للشقيقين عند معبر قلنديا، بعد أن قدمنا طلب تسليم الجثامين، وبعد التشريح تبين أن الشهيدة مرام وهي أم أعدمت بثلاث طلقات، وشقيقها إبراهيم أعدم بأربع طلقات، وقمنا بزيارتهم معا، وقدمنا استئناف لتقديم القتلة للمحاكمة , وتم إغلاق ملف ضد الشرطي الذي أطلق النار في الهواء، وفتح ملف تحقيق نتابعه ضد اثنين من رجال شركة الأمن.

- ملف الشهيد جهاد الطويل من القدس جبل المكبر الذي نتابعه لدى محكمة بئر السبع، و كان الشهيد معتقلا في بئر السبع وفارق الحياة في مستشفى سوروكا عام 2014، وتوجهنا برفع قضية ضد مصلحة السجون التي لم تحاول معالجته  بعد اختناقه بالغاز داخل السجن . وحصلنا على ملف التشريح من أبو كبير بعد مطالبتنا المحكمة في بئر السبع، والآن يقوم الدكتور جلال الجابري بإعداد تقرير لتأكيد التهمة بعدم علاجه والتسبب بموته.

- وملف الشهيد محمد الصالحي من مخيم الفارعة الذي تم إعدامه بالصمت المتقع حول الموضوع حيث كان قد أعدم بعشرة رصاصات في منزله بينما كانت والدته تحاول حمايته، ولم يفتح أي تحقيق إلا بعد ان توجهنا بالحيثيات التي تتحدث عن هذا الحادث المؤلم والسافر ، وتم إبلاغنا مؤخرا بالموافقة على فتح التحقيق، بتحويل الأمر من المستشار القانوني للنائب العسكري.

- و ملف الأم سارة الحجوج من بني نعيم التي تم تصفيتها في غرفة الصفيح المعدة للتفتيش الجسماني على مدخل الحرم واحتجاز جثمانها مع 3 شهيدات أخريات، قمنا بتقديم القضية للعدل العليا الاسرائيلية .

-  ملف جريمة إعدام الأم أنصار الهرشة أيضا على حاجز عناب وهي أم لطفلين ولم تكن تحمل أي شيئ بتاتا ومنعوا عنها الإسعاف.

 - وهناك خمسة ملفات لمجزرة  بحق خمسة من اولادنا من بيت عور وهم الشهيد محمود بدران والجريح المعاق الطفل أمير بدران وداود وهادي وعهد، وجميعهم يتلقون العلاج في المستشفيات والمتهم اكثر من ضابط،  ولقد اثمرت مواصلة متابعة الجريمة حيث تم إبلاغنا ان لائحة الاتهام لا زالت مسودة يتم مناقشتها وان تقديم القتلة للمحكمة مسألة وقت وجميع ملفات الاطفال تتابع لدى النائب العسكري في تل أبيب وهي في المراحل الأخيرة!.

 - وفي 23 اذار 2017حصلت مجزرة في مخيم الجلزون، و استشهد إثرها فتيان اثنان وأصيب اثنان آخران، وأضيف هذا الأمر إلى جانب 12 ملف لعمليات إعدام ميداني لأطفال وفتية في مخيم الجلزون دون أن يشكلوا أي خطر على أي جهة وقد استعملوا في القتل  الرصاص المحرم ضد المدنيين وتركوهم دون محاولة إنقاذ ، والشهداء هم الطفل محمد محمود الحطاب و الطفل جاسم  نخلة واثنان من الأطفال الجرحى من الجلزون الذين ارتكبت قوات الاحتلال ضدهم مجزرة، وأطلقت عليهم عشرات الطلقات من عدة مواقع وباستخدام عدة أنواع من الأسلحة بواسطة كواتم صوت أثناء وجودهم داخل سيارة و دون أن يشكلوا اي خطر على أحد ، وما زالوا يعالجون  واصابتهم اصابات خطيرة جدا .

ثامنا: ملف اهالي غزة المقيمين في رام الله والمهددين بالإبعاد او الذين عانوا من العدوان :

- كما نقوم بمتابعات اخرى تتعلق بطلبات تحقيق واستئناف، ودعاوى مدنية ضد إسرائيل من أجل حقوق اليتامى.و رغم البعد والصعوبة في قضايا مختلفة منها قضية اللواء سليم علي محمد البرديني الذي تعرض منزله مرتين لقصف الاحتلال خلال عدوانين متتاليين ..

وقضية اعدما الأم علا خليل أبو عايدة مواليد 1987 وجرح بناتها الطفلات الثلاث وهن رغد ورهف ورتاج مواليد 200720102013 وتم تقديم استشارات قانونية لقضية الدكتور عز الدين ابو العيش الذي تعرضت بناته الثلاث لإعدام من قبل قوات الاحتلال

كما وتسلمت الوحدة يوجد عددا كبيرا من القضايا لاهلنا من قطاع غزة (حسب الهوية) المقيمين في رام الله وباقي مناطق الضفة، وهؤلاء الذين لم ينجحوا في تغيير العنوان، ويتهددهم خطر الإبعاد في أي لحظة بناء على مزاج سلطات الاحتلال، و نتابع عدد من الملفات من بينها قضية لأصغر طفل علاء سليم محمد حمدان (10 شهور ) المولود في رام الله لاب من رام الله وام من غزة وسجله الاسرائيليون( غزة  ) ووالدته أميرة فؤاد سليمان خالد مهددة بالطرد إلى غزة كما أبلغوها .

كذلك تسلمت الدائرة عشرات القضايا مؤخرا من أوروبا يطالب أصحابها  بالمساعدة للإقامة هناك، وقد لجئوا  الى السويد وكلهم مهددين بالإبعاد من أماكن إقامتهم في الضفة والغربة.

تاسعا: متابعة انتهاكات حقوق العمال : لدى وحدتنا ملفات عديدة لعمال جرى طردهم بعد عمل سنوات طويلة، وقدمنا الى محكمة العمل في تل أبيب 8 ملفات عمالية، لعمال انتهكت حقوقهم وسلبت استحقاقاتهم. بالرغم من أنهم عملوا عشرات السنوات، كانت الجلسات بمحكمة العمل وانهينا مؤخرا سبعة منها ونتابع ما تبقى ..

عاشرا: إلغاء المنع الأمني والدخول للقدس :تابعنا في الآونة الأخيرة العديد من قضايا المنع الأمني والدخول للقدس وأنجزنا بعضها وتابعناها من خلال المحكمة العليا.

إحدى عشر:  توجهت أمهات الأسرى المضربين عن الطعام إلى الوحدة القانونية منظمة التحرير وطالبن بتدخلها ، حيث تم التوجه الى مصلحة السجون الإسرائيلية بمطالبة خطية باسم العشرات منهن، كما تم التوجه الى دائرة قضايا محكمة العدل العليا الإسرائيلية في القدس ضد وزير الامن الداخلي المسؤول المباشر عن مصلحة السجون وتحميله مسؤولية حياة أبنائهن  .

كما قامت الوحدة بتقديم التماس الى محكمة تل ابيب المركزية تؤكد علما ما جاء أعلاه من مطالب للاسرى إنسانية وشرعية حرموا منها وتتعرض حياتهم للخطر في سبيل تحقيقها .

وتقدم الدائرة الاستشارات المجانية والإرشاد القانوني : فعلى هامش المتابعات نقوم بتقديم الإرشاد لكل من يطرق باب المنظمة، حتى لو لم تكن ضمن اختصاصنا نقوم بتوجيه المواطنين للجهة التي يمكن التوجه إليها ونقدم العون المطلوب بشكل شبه يومي علنا نخفف بعضا من معاناتهم من هذا الاحتلال البغيض، ومنها قضية استرداد حق الاقامة في القدس، حيث ورد مؤخرا في سابقة قانونية مهمة، من محكمة العدل العليا تنص على ان كل من ولد بالقدس يستطيع استرداد حق المكوث فيها كمقيم ،ولم تحدد شروطا بل أقرت ان كل قضية يبت بها بناءا على حيثياتها ..ونقوم في وحدتنا حاليا بتحضير التماس لعدد ممن فقدوا هوياتهم المقدسية وكل قضية منفصلة بحيثياتها الخاصة والمشترك بينها ان جميعهم من مواليد القدس !

وهناك العشرات من الملفات التي أعطيت الاستشارة القانونية لها  وهي تدار في المحاكم العسكرية الإسرائيلية ضد أبنائنا من قبل النيابة العسكرية.