الموقع الالكتروني الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
تبنى مجلس الأمن الدولي، الليلة، قرارا يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية.
وصوتت 14 دولة لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.
وكانت دول السينغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا تقدمت بمشروع قرار ضد الاستيطان لمجلس الأمن الدولي للتصويت عليه الليلة.
وقال مندوب ماليزيا، قبل بدء التصويت، إننا ننظر إلى تحرك من كل أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن قضية المستوطنات واتخاذ الإجراءات من أجل وقف الاستيطان، وأن يكون هناك إجراءات مباشرة لوقف أشكال العنف ضد المدنيين وأعمال الإرهاب والعمل من كل الأطراف ليتحقق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن هذا المشروع يطالب بالعمل على وقف الاستيطان، مشيرا إلى أن هناك قلق تجاه ما يحصل على الأرض فيما يتعلق بالمستوطنات، وقال إننا نريد معالجة هذه القضية الحساسة جدا وهذا يتطلب إجراءات عملية على وموافقة أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن.
بدوره، قال مندوب نيوزلندا "إننا نأمل أن يصوت مجلس الأمن لصالح قرار وقف الاستيطان"، مشددا على ضرورة التركيز على قضية المستوطنات التي تهدد إمكانية قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، في حين أكد مندوب فنزويلا على ضرورة العمل من أجل السلام واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في الوصول إلى حل سلمي للصراع..
كما تحدث مندوب مصر عن الظروف التي احاطت بتقديم مشروع القرار وتبعته مندوبة الولايات المتحدة التي تحدثت عن القرارات العديدة التي تم اتخاذها بشاء الاستيطان واسرائيل .
وكان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرنسوا دولاتر، قد قال للصحافيين إن "النص الذي لدينا الآن لا يركز حصرا على المستوطنات، بل يدين أيضا العنف والارهاب، كما يدعو إلى وقف جميع أعمال التحريض من قبل الجانب الفلسطيني، ولذلك فانه نص متوازن".
ويطالب نص المشروع "إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
كما ينص على أن المستوطنات الاسرائيلية "لا تتمتع بأساس قانوني" وأنها "تعيق بشكل خطير احتمال حل الدولتين" الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.