2025-05-01 الساعة: 17:58:56 (بتوقيت القدس الشريف)
رام الله-الموقع الرسمي لمنظمة التحرير:
قال طارق أبو عين نجل وزير شؤون الاستيطان الجدار الشهيد زياد أبو عين، إن العائلة تواصلت مع المحامين المكلفين بمتابعة قضية استشهاد والده، من أجل طلب استئناف فتح الملف، واستنفاذ كل الإجراءات القانونية، لتقديم جنود الاحتلال الذين تسببوا باستشهاده للمحكمة.
واضاف أبو عين في حديث لـ"وفا"، أن الاحتلال ومنذ استشهاد والده، عمل على إغلاق الملف بعد أن أجرى تحقيقا مقتضبا داخل الجيش، دون الرجوع إلى الشرطة الإسرائيلية، وخلصوا إلى أن سبب الوفاة هي الإصابة بسكته قلبية، وقالوا إن الجندي تصرف في إطار "الدفاع عن النفس".
وبين أن العائلة طالبت بعدها إعادة فتح القضية، وأخذت بواسطة المحامين إفادات لمواطنين كشهود عيان، كانوا في الموقع لحظة استشهاد والده، كما تم إرفاق ملف نتائج التشريح وتقديمه للمحكمة العليا الإسرائيلية، والذي أثبت أن سبب الوفاة ناتج عن تكسر في محيط الشريان الذي ينقل الدم.
وأوضح أن الاحتلال تعمد قتل والده، عندما لم يقدم الإسعاف اللازم له، وعرقلة وصول الطواقم الطبية.
واستشهد الوزير زياد أبو عين في العاشر من تشرين الثاني عام 2014، بعدما أقدم جنود الاحتلال بالاعتداء عليه بالضرب، وإطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في مسيرة لزرع أشجار الزيتون في قرية ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، نقل أبو عين بعدها إلى مستشفى رام الله الحكومي، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده.
واكد تقرير الطب الشرعي الفلسطيني أن وفاة الوزير زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خلال مواجهة وقعت بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال، قبل نحو عام ونصف العام نجمت عن اعتداء عنيف، ولم تكن وفاة طبيعية بحسب المزاعم الواردة في تقرير الطب الشرعي الإسرائيلي.
وذكرت منظمة "ييش دين" الاسرائيلية لحقوق الانسان ان شرطة التحقيقات العسكرية (الاسرائيلية) شرعت في بادئ الأمر في التحقيق بالحادث، وتمكنت من جمع أدلة وشهادات من الجنود الذين تواجدوا في المكان ساعة وقوع الحادث، وبينهم ضابط برتبة نقيب. وقد أفاد هؤلاء بأنه قد سبق للشرطي المشتبه به أن تصرف بعنف حتى قبل وقوع الحادثة التي جرى خلالها توثيق اعتدائه بعنف على أبو عين، وأنه قد أبعد من المكان.
واضافت "ييش دين" :" لكون المشتبه به شرطي في حرس الحدود، تم نقل الملف لقسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، غير أن القسم أغلق الملف دون التحقيق مع الشرطي أو حتى استدعائه للإدلاء بشهادته، وذلك اعتمادا على تقرير الطب الشرعي الإسرائيلي الذي عزا سبب الوفاة لنوبة قلبية!
وتعقيبا على ذلك، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، إن ما قام به الاحتلال من إغلاق ملف استشهاد أبو عين كان أمرا متوقعا، لأن الجيش الإسرائيلي شريك في الجريمة، مشيرا إلى أن هذا ليس الملف الأول الذي تغلقه شرطة الاحتلال، حيث سبق وأن أغلقت ملفات لمواطنين فلسطينيين اعترف الاحتلال أنه قتلهم بالخطأ.
ولفت إلى أن قضية استشهاده كانت واضحة، ووثقتها عدسات الكاميرات، حيث لم يكن هناك حمل للسلاح، أو القاء للحجارة، وإغلاق ملفه يساعدنا في التقدم للمحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة الاحتلال على جريمته.
وتابع :"الاحتلال أغلق ملف استشهاد أبو عين، دون استدعاء الجندي الذي قام بضربه للتحقيق معه، لقد اكتفوا بالتقرير الطبي الإسرائيلي، الذي قال إنه توفي نتيجة سكته قلبية، غير أن تقرير التشريح كان قد حمل الاحتلال المسؤولية عن هذه الجريمة".
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس اليوم الأربعاء، أن قرار قسم التحقيقات التابع لشرطة الاحتلال، والقاضي بإغلاق التحقيق في ملف الشهيد زياد ابو عين، هو استخفاف بالعالم الذي شهد وشاهد صور قتله القاسية عبر المئات من وسائل الإعلام، مدعين عدم وجود جريمة.
وأضاف فارس في هذا السياق أنه وعلى ما يبدو أن شكل الجريمة لدى إسرائيل يختلف عن شكل الجريمة التي عرّفها القانون.
وتابع فارس: أن هذا القرار وعلى الرغم من أنه لم يكن مفاجئاً، إلا أنه يؤكد مجدداً لمن بقي لديهم هواجس بجدوى اللجوء إلى مؤسسات تدير ما يسمى "العدل" في إسرائيل، مدى وحجم هذه المسرحية الهزلية التي يشاركون فيها ويشارك العالم فيها أيضا، بصمته.
وتساءل فارس: كيف سمح العالم لإسرائيل أن تترأس اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، وهي تستبيح الإنسانية بشكل يومي.
وفي هذا الإطار دعا فارس العالم مجدداً للحفاظ على ما أقرته الشعوب بنضالها لتحقيق العدل والحرية على مدى عقود.
كما دعا منظمة التحرير الفلسطينية، إلى استخدام كل ما تملك من أدوات لمواجهة القتل اليومي الذي يطال أبناء شعبنا ليل نهار، والتوجه بقضية الشهيد ابو عين إلى محكمة الجنايات الدولية فوراً، خاصة أن ابو عين كان على رأس عمله في منظمة التحرير حينما استشهد.
من جهتها، طالبت وزارة الخارجية المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية، بمتابعة وملاحقة ملفات الاغتيالات التي تُغلقها اسرائيل دون تحقيق، وآخرها ملف اغتيال الوزير زياد أبو عين.
وأدانت الوزارة قرار اسرائيل اغلاق ملف التحقيق في قضية استشهاد الوزير أبو عين، وأكدت أن هذا القرار يأتي ضمن مسلسل اغلاق ملفات التحقيق في جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين، وأشارت الى قضية استشهاد الطفل محمد سنقرط من القدس المحتلة، وملف التحقيق في قضية الشهيد الشاب محمد ابو خلف في القدس المحتلة، وعشرات الملفات الأخرى التي تم اغلاقها في الأشهر الأخيرة، دون أن يتم استكمال التحقيق فيها، ودون الاستماع لإفادات عناصر الاحتلال المتورطين في تلك الجرائم.
واعتبرت "الخارجية" إن هذه السياسة تعكس مساعي الاحتلال الدائمة لإخفاء جرائمه، ومجازره بحق الفلسطينيين، وتؤكد استهتار اسرائيل ومؤسساتها (القانونية) بالدم الفلسطيني، وحقيقة استشراء العنصرية والتطرف في أركان دولة الاحتلال ومؤسساته المختلفة.
وشدّدت الوزارة على أن هذه الملفات لن تغلق أبداً، وستبقى مفتوحة، وستواصل متابعتها مع الجهات القانونية المختلفة، وطالب المؤسسات القانونية الدولية، والدول المعنية والمنظمات الحقوقية والانسانية الفلسطينية والدولية لسرعة تحضير ملفات كاملة موثقة عن هذه الجرائم، توطئة لرفعها الى الجهات الدولية المختصة.
