رام الله-الموقع الرسمي لمنظمة التحرير:
اختتم مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي بدأ جلساته في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة الأسبوع الحالي، منتقدا التقرير الصادر عن اللجنة الرباعية الدولية حول القضية الفلسطينية، لافتقاره للموضوعية ومساواته بين إسرائيل (سلطة الاحتلال) والشعب الفلسطيني الرازخ تحت الاحتلال.
وأكد المؤتمر في توصياته اليوم الأربعاء في ختام أعمال الدورة 96 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شئون اللاجئين زكريا الأغا، على ما جاء في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بهذا الخصوص، مطالبا الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتحرك وفقاً لما يراه مناسباً لتعديل هذا الموقف.
كما حث المؤتمر على دعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يحدد مرجعية واضحة لعملية السلام تستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ووضع إطار زمني محدد للمفاوضات وإطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ورفض المؤتمر، تسارع وتيرة الاستيطان في البلدة القديمة وفي كافة أرجاء مدينة القدس ومحيطها لفرض أمر واقع استيطاني على الأرض، وذلك تنفيذاً لما يسمى "توحيد المدينة" لعزلها جغرافياً عن محيطها الفلسطيني ومحاصرتها بجدار الفصل العنصري بما يسمى "غلاف القدس" والمصادقة على قرارات عنصرية تمس بالمواطنة الفلسطينية في القدس وتهدد وجودها بما يؤدي إلى اكتمال تهويد المدينة المحتلة.
وأكد التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، وعلى عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية، وإدانة ورفض كافة البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس هي أرض محتلة وأي إجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها.
ودعا المؤتمر الأمانة العامة ومجالس السفراء العرب وأجهزة الإعلام العربية، إلى التحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون والأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل ممارسات بشعة تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية.