رام الله-الموققع الرسمي لمنظمة التحرير:
قال جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني انه في الوقت الذي يحيي فيه العالم "اليوم العالمي للاجئين" فانه لا يزال هناك نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني على الاقل، يعانون التشرد واللجوء نتيجة تهجيرهم من أراضيهم إبان نكبة العام 1948.
ووفق معطيات وكالة الغوث الدولية "اونروا" فان عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها بلغ حتى الأول من كانون الثاني/ يناير 2015 نحو 5.6 مليون لاجئ، (وهذه الأرقام تمثل الحد الادنى لعددهم)، 16.9% من إجمالي اللاجئين المسجلين لديها يقيمون في الضفة الغربية، مقابل 24.1% في قطاع غزة، في حين بلغت النسبة في الأردن 39.6%، وفي لبنان 8.8% أما في سوريا فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين 10.6%.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اقرت "اليوم العالمي للاجئين"، في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000.
ويخصص هذا اليوم لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم، برعاية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR).
واوضح جهاز الاحصاء أن نسبة السكان اللاجئين في فلسطين بلغت 41.6%، من مجمل السكان المقيمين، وذلك حسب بيانات العام 2015 ، لافتا الى ان 26.3% من السكان في الضفة الغربية هم لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 67.7%.
وأشار إلى أن نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما 39.3% من إجمالي السكان في فلسطين في العام 2015، كما بلغت نسبة الأفراد اللاجئين أقل من 15 سنة 39.6% من إجمالي اللاجئين، بينما بلغت النسبة لغير اللاجئين 39.1% من إجمالي غير اللاجئين، كما بلغت نسبة كبار السن 60 سنة فأكثر اللاجئين 4.1% من إجمالي اللاجئين، في حين بلغت لغير اللاجئين 4.8% من إجمالي غير اللاجئين.
وفي دراسة أعدت من مؤسسة (FAFO) حول الأوضاع المعيشية في المخيمات الفلسطينية في الأردن لعام 2011، أظهرت الدراسة أن 39.9% من سكان المخيمات دون سن 15 سنة من العمر، في حين بلغت نسبة الأفراد 65 سنة فأكثر 4.3%، كما بلغ متوسط حجم الأسرة في المخيمات 5.1 فرداً، وبلغت نسبة الامية بين الافراد 15 سنة فاكثر 8.6%.
وأظهرت البيانات المتوفرة حول الفلسطينيين المقيمين في لبنان عام 2011، أن نسبة الأفراد دون الخامسة عشرة من العمر31.1%، في حين بلغت نسبة الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر 6.1%، وبلغت نسبة الجنس 98.2 ذكرا لكل مائة أنثى خلال العام 2011.
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11/12/1948، قرارا يحمل الرقم (194)، ينص على "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم، والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات، بحيث يعود الشيء إلى أصله، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".