2025-05-02 الساعة: 10:37:14 (بتوقيت القدس الشريف)
رام الله-الموقع الرسمي لمنظمة التحرير:
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. حنان عشراوي على ضرورة توفير متطلبات إنجاح المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي للسلام، مشيرة إلى أن حل القضية الفلسطينية لا يأتي عن طريق مفاوضات ثنائية وإنما عبر مسار سياسي دولي متعدد يستند إلى القانون الدولي ويلبي متطلبات حل الدولتين.
جاءت تصريحاتها هذه خلال استقبالها، اليوم الخميس، نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية لودوفيك بولي والقنصل الفرنسي العام هرفيه ماجرو، حيث جرى بحث آخر المستجدات السياسية والتحركات الدولية بما فيها المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام ومتابعة نتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية ومناقشة البيان الختامي الذي صدر عنها.
وقالت عشراوي:" إن المطلوب لضمان نجاح المؤتمر المقرر عقده قبل نهاية هذا العام، هو أن يكون ذا بعد سياسي مستندا في محتواه إلى القانون الدولي والمرجعيات والاتفاقيات الدولية".
تعقيبا على النية لتشكيل أربع مجموعات عمل قبل عقد المؤتمر اضافت عشراوي:" ليس من الضروري تشكيل مجموعات عمل تسبق الوصول إلى اتفاق تضمن لإسرائيل مكاسب مسبقة وتطبيع عربي، وانه بالإمكان تشكيلها بعد المؤتمر لضمان التنفيذ والمتابعة والمساءلة وتطبيق القرارات والأهداف بموجب القانون".
كما شددت على ضرورة أن ترتكز المبادرة الفرنسية في مضمونها إلى مرجعية قانونية واضحة، وأن تتضمن أهدافا معرّفة، وخطوات وآليات تنفيذ ملموسة وتشكيل نظام للتحكيم والمراقبة والتقييم وأن يتم كل ذلك وفق سقف زمني ملزم لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.
وأشارت عشراوي إلى أن رفض إسرائيل للمبادرة وتحركاتها للتخريب على المؤتمر أو تغيير مضمونه وأهدافه وممارستها سياسة الابتزاز والتهديد والضغط يندرج ضمن نهج دولة الاحتلال لإعاقة أي تحرك دولي في محاولة لتكريس سياسة الأمر الواقع ومواصلة مخططاتها التدميرية ومشاريعها الاستيطانية.
كما شددت على عدم اجراء تغيير على المبادرة العربية للسلام وتمسك القيادة الفلسطينية بها كما أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، مشيرة إلى أن رفض نتنياهو للمبادرة بشكلها الحالي يأتي في سياق رفضه الدائم وغير المبرر لأي مبادرة سياسية وإصراره على مفاوضات ثنائية مباشرة بهدف إقصاء المجتمع الدولي والقانون الدولي وتكريس منطق الأحادية والقوة والسيطرة والإملاء.
هذا وقد جرت خلال اللقاء ايضا مناقشة الأوضاع الفلسطينية الداخلية بما فيها المصالحة الوطنية وضرورة إجراء الانتخابات، إضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك.
