تعقيبا على مقالة الدكتور حسن ابو لبدة مرة أخرى يجب اقتطاع نسبة من أرباح الشركات

بداية لا بد لي من موافقة الدكتور حسن ابو لبدة على فكرته في التمييز بين اجزاء القطاع الخاص فيما اسماه قطاع خاص وقطاع (رخاص)، ولكن لا بد ايضا من اجراء  تمييز بين منتقدي هذا القطاع الخاص وتفاوت نظرة كل منهم وتقييمه لهذا القطاع، وبين الفكرة التي طرحناها والخاصة باقتطاع نسبة 10% من ارباح الشركات لصالح المسؤولية الاجتماعية ومن خلال قرار بقانون.

واود تركيز هذا التعقيب بثلاث قضايا:

1- لا يظهر مما كتبه الدكتور حسن رضاه عن نسبة مساهمة القطاع الخاص وشركاته في التبرعات لصالح المسؤولية الاجتماعية بما في ذلك لصالح صندوق وقفة عز، الذي حشد فيه الرئيس ورئيس الحكومة نخبة من ممثلي هذا القطاع وعلى رأسهم الاخ طلال ناصر الدين .

وبغض النظر عن تحليل الدكتور حسن لاسباب  تعثر الصندوق عن تحقيق اهداف حملته حتى الان  والتي نتفق مع جزء كبير منها ، الا انه خلص الى التمني على هذه الشركات والبنوك بالتبرع بنسبة 5% من ارباحها الصافية التي اعلنت عنها الشركات المدرجة والتي قدرها ب15 مليون دولار، تحت وصفه بانها (تحسن صنعا لو قامت بذلك )، ولكننا نحتلف معه هنا في متابعة تمنياته فماذا لو لم (تحسن صنعا)  ونحن نعتقد انها لن (تحسن صنعا)، ولذلك اقترحنا ان (نحسن جميعنا صنعا مع المسؤولية الاجتماعية ) من خلال قرار بقانون يفرض اقتطاع نسبة 10% من الارباح الصافية للشركات المدرجة، وبالتالي تحويل الامر الى نتيحة عملية ملموسة .

2 - يظهر جوهر اعتراض الدكتور حسن في فكرة رفضه لفرض الامر بقرار (سلطوي) وهو يختلف معنا بوضوح في هذا الشأن كون القرار بقانون هو فرض سلطوي .

واننا اذ نحترم الوازع الديمقراطي في هذا التفكير، خاصة واننا على الدوام كنا نتحفظ من الافراط باصدار قرارات بقوانين لم تكن بغالبيتها نتيحة الضرورة التي لا تحتمل التاجيل، الا اننا بهذا الشأن نعتقد العكس تماما ،حيث توجد الضرورة الملحة التي لا تحتمل التاجيل والتي ستزدادا الحاحا في ظل تداعيات الازمة الاقنصادية والاجتماعية المرافقة لجائحة كوفيد 19.

غير ان منطق رفض الاجراءات (السلطوية ) عند الدكتور حسن لا يبدو منسجما عندما نعرف ان هذه الشركات حصلت عى الكثير من الامتيازات نتيجة ذات (القرارات بقوانين ) او الفروض (السلطوية)  ، حيث التدخل لحماية الكثير من المصالح باساليب (سلطوية) من كل الحكومات ،بما في ذلك عدم القدرة علىى وقف انتهاكات قانون العمل والحد الادنى للاجور وغيره ، الا يحق لنا بعد كل القرارات بقانون التي تخص القطاع الخاص والتي تم تعديلها دون حاجة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل  ،وبعد كل الاجراءات والقرارات الحكومية بهذا الخصوص ، الا يحق لنا الدعوة او بالاحرى المطالبة والعمل على قرار بقانون بهذا الشأن ، خاصة وانه يلبي بامتياز حالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل ،بما في ذلك الى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد ، واذا ما كان منطق الرفض (السلطوي) هو الاساس فهل يمكن العدول عنه والتراجع عن كل ما وفرته تلك القرارات من مكاسب وانحيازات وامتيازات لهذا القطاع وخاصة الشركات الكبرى منه .

3 -أتفق مع الدكتور حسن في رفضه الصحيح لمحاولات المس بالقائمين على صندوق وقفة عز ، وبأنهم يبذلون جهودا كبيرة من اجل توفير التبرع له، ولكنني اعتقد ان هذا المنتج لم يلق رواجا في السوق وما محاولات تعويض ذلك بخصميات الحكومة من رواتب الموظفين او غيرها من الوسائل سوى محاولات غير موفقة لعلاج ذلك.

ولكن ما اتمناه على الحكومة وعلى الاصدقاء في وقفة عز هو الحذر الواضح من خلق انطباع بان هذا الصندوق سيقدم الاجوبة على  المتطلبات المالية المتزايدة لكل القطاعات ، بما في ذلك تلبية اهداف اولوية بنود الموازنة في الظروف الطارئة ، ولذلك فان من الضروري إعادة حصر مجال محدد لخدمات هذا الصندوق مثل دعم القدس التي تعتبر من اكثر قطاعات شعبنا تأثرا بازمة كورونا والتركيز على تحقيق ذلك، وفي نفس الوقت تشجيع حملات اخرى من مثال توجيه العاملين لدعم صندوق العمال وصندوق التشغيل وتشجيع الحملات المحلية التي هي اكثر فاعلية ومباشرة على مستوى المناطق و الاستفادة من تجاوب ومساهمات جمهور واسع من الناس والشباب الذين يقومون بذك بشكل مباشر في مناطقهم .

وأخيرا، فإن ذلك لا يغير او يعوض عن المسؤولية المباشرة للحكومة في ضرورة تحديد وتجنيد المخصصات المالية المطلوبة لخطة حكومية واضحة لمعالجة الاثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر لهذه الجائحة ، وهو الامر الذي لم يتم حتى الان، وهو بالتأكيد لايقوم عبؤه على صندوق (وقفة عز).

* الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني