الموقع الرسمي لمنظمة التحرير
ادانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. حنان عشراوي موافقة بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في مخيم شعفاط وقرية عناتا شرق المدينة لتكون بديلا عن مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقالت في تصريح لها باسم اللجنة التنفيذية، اليوم الخميس، ان هذه الخطوة الاستفزازية تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني، كما أنها تستهدف أيضا القدس ومؤسساتها وذلك في إطار إستراتيجية دولة الاحتلال القائمة على مواصلة تهويد المدينة المقدسة وبسط السيطرة على جميع مناحي الحياة فيها، وفرض وقائع جديدة على الأرض.
واشارت الى ان هذا الاجراء الخطير يعد إهانةً مباشرةً للمجتمع الدولي الذي اقر تجديد التفويض " للأونروا " لثلاث سنوات قادمة رغم حملة التشويه الإسرائيلية ضدها واضافت: "ان مدارس الوكالة ومؤسساتها وجدت قبل احتلال إسرائيل لأراضي عام 1967 بتكليف دولي، ودولة الاحتلال لا تملك صلاحيات اغلاقها او طردها من القدس و باقي الأراضي الفلسطينية ".
ولفتت عشراوي الى ان إسرائيل تستهدف بشكل متعمد العملية التعليمية في فلسطين وتصادر حق الشباب الفلسطيني في هذا الحق المكفول دوليا وانسانيا وخصوصا في القدس المحتلة مشيرة في هذا الصدد الى إغلاق سلطات الاحتلال مكتب مديرية التربية والتعليم فيها نهاية العام المنصرم هذا بالإضافة الى اعتدائها المتكرر على المؤسسات الثقافية والوطنية.
ونوهت عشراوي الى ان الدعم والشراكة الامريكية وقرارات إدارة ترامب الأحادية وغير المسؤولة ومنها وقف تمويل "الاونروا" بشكل كامل وإعادة تعريف وضع اللاجئين الفلسطينيين وغيرها من القرارات الهادفة تصفية القضية الفلسطينية منح إسرائيل الغطاء والتشجيع اللازمين للاستفراد بشعبنا وقضيتنا.
وطالبت في نهاية تصريحها حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي الارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات التصعيدية، والتدخل فورا لضمان عدم تنفيذها على الأرض ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال التي تعمل بشكل متعمد لجر المنطقة والعالم نحو مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار.
استهداف مدارس القدس.. حرب اسرائيلية جديدة ضد "الأونروا"
وباتت ست مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في القدس، مهددة بالإغلاق، بعد موافقة بلدية الاحتلال في المدينة، على إنشاء مجمع مدارس تابعة لما تسمى "وزارة المعارف الإسرائيلية"، لتكون بديلاً عنها، في إطار مخطط قديم جديد لإنهاء عمل المنظمة الدولية في العاصمة المحتلة.
ومنذ قرار الإدارة الأميركية وقف تمويل "الأونروا" في آب 2018، اشتدت الهجمة الإسرائيلية على الوكالة بهدف منعها من مزاولة عملها وتقديم الخدمات التعليمية والصحية وغيرها لـ110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس.
ويحمل الاستهداف الجديد لعمل "الأونروا" في القدس رسالة من حكومة الاحتلال للأمم المتحدة التي صوتت جمعيتها العامة مؤخراً على تجديد ولاية الوكالة، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته في وضع حد لتمادي إسرائيل على القانون الدولي والقرارات الأممية وكافة الشرائع الإنسانية.
ويدرس في مدارس "الأونروا" في القدس نحو 1800 طالب وطالبة، منها ثلاث مدارس في مخيم شعفاط يدرس فيها 850 طالباً وطالبة.
ووفقاً للمخطط الإسرائيلي الجديد، سيتم بناء مدارس في مخيم شعفاط وعناتا.
مشعشع: لم نبلغ رسميا باي قرار
وقال المتحدث الرسمي باسم "الأونروا" سامي مشعشع، في حديث لـ"وفا"، إن الوكالة لم تبلغ رسمياً بأي قرار يتعلق بمدارسها في القدس الشرقية، مشيراً إلى أن الوكالة تقدم خدماتها وتشرف على منشآتها في القدس منذ عام 1950 ضمن الولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن إسرائيل طرف في معاهدات امتيازات وحصانة الأمم المتحدة التي وقعت عام 1946، والتي تحمي حق الأمم المتحدة في القيام بمهامها دون أي تدخل.
وأكد أن مخطط الاحتلال بإنشاء مدارس بديلة عن مدارس الأونروا في القدس هو تطور خطير يأتي ضمن المحاولات الإسرائيلية لإضعاف الوكالة ووجودها في القدس، مشيراً إلى أن إسرائيل رصدت ميزانيات كبيرة لهذا الغرض، كما أن القضية تستغل كدعاية انتخابية بين الأحزاب الإسرائيلية.
ولفت مشعشع إلى أن القرار الأميركي بنقل السفارة إلى القدس ومن ثم وقف تمويل "الأونروا"، أعطى الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال للبدء بإنهاء عمل الوكالة وطردها من البلدة القديمة في القدس ومن مخيمي شعفاط وقلنديا وكافة المناطق التي تتواجد فيها عبر مدارسها وعياداتها وخدماتها الأخرى.
ولفت إلى وجود اتفاقيات موقّعة مع حكومة الاحتلال تحمي وجود "الأونروا" في القدس، وبالتالي إذا لم يحترم الجانب الإسرائيلي هذه الاتفاقيات سيكون هناك تداعيات قانونية.
وشدد المتحدث باسم "الأونروا" على أهمية البعد الجماهيري في الحفاظ على وجود الوكالة ومؤسساتها في القدس، داعياً كافة اللاجئين في القدس إلى تسجيل أبنائهم في مدارس الوكالة والتوجه باستمرار لعيادات الوكالة الصحية في البلدة القديمة ومخيمي شعفاط وقلنديا.
وأكد أن الوكالة تولي اهتماما خاصا بالقدس لمواجهة التحديات الإسرائيلية في خلق بدائل، وتسعى إلى تقديم أقصى ما تستطيع من خدمات في كافة مناطق تواجدها، موضحاً أن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الوكالة تؤثر على عملها.
وقال: "نواجه تحديات كبيرة للإبقاء على خدماتنا التعليمية في سلوان ووادي الجوز وصور باهر ومخيمي شعفاط وقلنديا، ولكننا جاهزون لمواجهة هذه التحديات".
وتروّج حكومة الاحتلال وبلديتها في القدس شائعات بأن إرسال الطلاب إلى مدارس الوكالة سيؤثر على الوجود القانوني لعائلاتهم في القدس، إلا أن مشعشع أكد أن أهلنا في القدس يدركون أن هناك حماية قانونية لهم، وحتى لو استمر وجود أبنائهم في مدارس الأونروا فإن ذلك لن يؤثر على وجودهم كمقدسيين أصليين في العاصمة.
بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن مخطط بلدية الاحتلال في القدس، يأتي امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة ضد "الأونروا" وعملها في القدس الشرقية المحتلة.
وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، "أن مصادقة مجلس بلدية الاحتلال على هذا المخطط، خطوة جديدة على طريق فرض المنهاج الاسرائيلي على العملية التعليمية فيها، استكمالا لعمليات ومخططات تهويد المدينة المقدسة بشكل كامل".
واعتبرت أن القرار ليس موجها ضد الفلسطينيين فقط إنما ضد المجتمع الدولي، في تحد صارخ للأمم المتحدة التي تعتبر "الأونروا" مكونا أساسيا فيها، خاصة في ضوء التصويتات الأخيرة التي حصلت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية "الأونروا"، ما يعني أن هذه الخطوة هي ضرب لهذا التصويت ولهذا القرار، وفتح مواجهة مع جميع الدول التي صوتت لصالحه.
وتقوم الأونروا بإدارة وتشغيل 709 مدارس ابتدائية وإعدادية في أقاليم عملياتها الخمسة: الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا، ويدرس في هذه المدارس أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من لاجئي فلسطين. وخرّجت مدارس الأونروا نحو مليونين ونصف من الطلبة منذ عام 1950.
وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تتواجد 96 مدرسة تابعة للأونروا، يدرس فيها أكثر من 46 ألف طالب وطالبة.
عن "وفا"