الموقع الاخباري الرسمي لمنطمة التحرير الفلسطينية
صرح د.غازي حمد الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية، أن اللجنة اجتمعت اليوم في الضفة وغزة برئاسة د. صائب عريقات، وناقشت عدداً من المواضيع وعلى رأسها إضراب الأسرى في سجون الاحتلال.
وقدم ممثل وزارة الخارجية في اللجنة تقريراً حول النشاطات التي قامت بها اللجنة من أجل مناصرة إضراب الأسرى بما فيها مخاطبة والاجتماع مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية على كافة المستويات لمطالبتهم بالتدخل الفوري دعماً لمطالب الأسرى العادلة وحفظاً على حياتهم.
وتم إطلاع أجهزة المحكمة الجنائية الدولية على خطورة الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى في السجون والتأكيد أنها تشكل جرائم بموجب القانون الدولي الجنائي، مع العلم أن الملفات المقدمة من دولة فلسطين أمام المحكمة تشتمل على قضية الأسرى.
وشددت اللجنة على وقوفها ودعمها الكامل لإضراب الأسرى ومطالبهم العادلة، ودعت إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها التعسفية والتجاوب فوراً مع المطالب العادلة للأسرى.
من جهة ثانية، قدمت وزارة الخارجية تقريراً مفصلاً حول العمل مع المحكمة، وأكدت على موقف دولة فلسطين بضرورة تحرك المحكمة باتجاه فتح التحقيق في الجرائم الإسرائيلية فوراً سواء في قضايا الاستيطان أو العدوان على قطاع غزة أو الأسرى، خاصة في ظل إمعان إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وذكرت الوزارة أنها على تواصل مستمر مع فريق من القانونيين الدوليين وذوي الاختصاص لمتابعة الملفات المقدمة من قبل دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار حمد إلى أن اللجنة استمعت إلى تقارير أخرى ذات علاقة بما في ذلك حول ضرورة أخذ كافة الخطوات وطنياً للتحضير لمرحلة التحقيق وضمان جاهزية المؤسسات الفلسطينية للتعاون مع المحكمة ومتطلباتها في مجال توثيق الجرائم وفقاً للمعايير الدولية والتكييف القانوني المعتمد أمام المحكمة.
وقررت اللجنة في هذا السياق تشكيل لجنة من المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، كما ناقشت اللجنة تقريراً حول مواءمة التشريعات الفلسطينية مع ميثاق روما، وستقوم بالنظر في اجتماعها القادم في مسودة قانون في هذا الصدد لرفعه لجهات الاختصاص.
