2025-05-14 الساعة: 05:18:17 (بتوقيت القدس الشريف)
رام الله-الموقع الرسمي لمنظمة التحرير:
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات أن قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بوقف إجراءات الانتخابات المحلية بشكل مؤقت لا يعني إلغاء الانتخابات، وإنما يعني تدخل القضاء الفلسطيني لتصويب بعض الأوضاع الناتجة عن استمرار حالة الإنقلاب في قطاع غزة.
واكد عريقات ان قرار المحكمة قرار قضائي وليس سياسيا، وأن كل المؤشرات تشير إلى إجراء الانتخابات المحلية، إذ أن قرار المحكمة النهائي سيصدر في 21 ايلول/ سبتمبر الجاري.
وجاءت اقوال عريقات هذه خلال لقائه في اريحا اليوم الجمعة رئيسة الحزب المعتدل المعارض السويدي آنا كنجبرغ والوفد المرافق لها، والمبعوث النرويجي لعملية السلام، والقنصل الفرنسي العام كلا على حدة.
وابلغ عريقات الضيوف الاوروبيين أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تعد شريكا في عملية السلام، وإنما العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام القائم على مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مؤكدا أن برنامج هذه الحكومة يقوم على أساس تدمير خيار الدولتين على حدود 1967 عبر تكثيف سياسة المستوطنات والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض والحصار والإغلاق والعقوبات الجماعية وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والإساءة للأسرى كما يحصل مع الأسيرين محمد ومحمود البلبول المضربين عن الطعام منذ نحو شهرين، إضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء.
وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية، اصدرت امس الخميس، قرارا بتأجيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإجراء الانتخابات المحلية المقررة في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من شهر تشرين الأول المقبل إلى موعد غير محدد، نظرا "لعدم القدرة على اجرائها في القدس المحتلة، والمشاكل الاجرائية في غزة اتخذ قرار بتأجيلها".
وجاء في قرار المحكمة: إن القرار الإداري يجب أن يتعامل مع الوطن كوحدة واحدة، ولان العاصمة القدس غير مشموله في الانتخابات، إضافة الى ان تشكيل محاكم الاعتراضات ليست وفق الأصول، فقد تقرر تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر. كما تقرر عقد جلسة ثانية للنظر في القضية في 21 كانون أول/ ديسمبر المقبل.
وجاءت جلسة المحكمة للنظر في دعوى قضائية مستعجلة رفعها المحامي نائل الحوح مدعوما من عدد من الحقوقين ومن نقابة المحامين، وطالب فيها بتأجيل الانتخابات المحلية في الضفة وقطاع غزة، أو في قطاع غزة، باعتبارها "غير شرعية".
واستند الحوح في طلب التاجيل إلى أن إعلان الانتخابات في وطن غير موحد ينطوي على "مخالفات دستورية"، كما أن اجهزة رقابية وأمنية غير شرعية، ومحاكم وقضاة غير شرعين يشرفون عليها في غزة.
وجاء هذا القرار بعد نحو ساعة على قرار أصدرته محكمة بداية خانيونس بقطاع غزة باسقاط خمس انتخابية تابعة لحركة فتح مرشحة لخوض الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وذلك بعد عدة طعون قدمت ضد قوائم الحركة في مناطق خان يونس والقرار والفخاري وعبسان الكبيرة والشوكة في مدينة رفح .
واثر ذلك، اعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها أوقفت جميع إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات المحلية بشكل فوري، بعد أن عملت اللجنة على مدى أكثر من شهرين لإيجاد بيئة صالحة للانتخابات، من اجل إجراء انتخابات شفافة تحظى باحترام الشعب الفلسطيني وآماله وتساعد في إنهاء الانقسام المؤلم.
واكدت اللجنة انها تحترم قرار محكمة العدل العليا، معربة عن املها في ان لا يطول الوقت حتى تتمكن من استئناف العملية وإجراء الانتخابات، وتعود الديمقراطية إلى فلسطين، عودة يفتخر بها الشعب الفلسطيني أينما كان.
