رام الله-الموقع الرسمي لمنظمة التحرير:
وجّه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات رسائل متطابقة الى وزراء خارجية دول العالم حثهم فيها على التدخل العاجل لالزام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ايقاف الاستيطان غير الشرعي الذي يلتهم أرض فلسطين ويقضي على حل الدولتين.
وشدد عريقات في رسالته على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة من أجل لجم سياسات الاحتلال الهادفة الى مصادرة ممتلكات أبناء شعبنا الفلسطيني والاستيلاء عليها عبر ما يسمى "قانون أملاك الغائبين"، وبما يتعارض مع القانون الدولي الذي لا يجيز للقوة المحتلة مصادرة الممتلكات الخاصة للشعب الواقع تحت الاحتلال، ويحظر أيضا تدمير الممتلكات الخاصة او العامة .
وأشار عريقات الى قيام سلطات الاحتلال بالاعلان عن مصادرة 221 دونما من أراضي قرية سلواد شمال شرقي مدينة رام الله وتعود لمواطنين من القرية يملكون وثائق قانونية مسجلة في الطابو وتثبت ملكيتهم لتلك الأراضي، التي تعتزم سلطات الاحتلال وضع اليد عليها بغية توسيع المستوطنات غير الشرعية.
وقال عريقات أن شهر تموز، يوليو الماضي سجل تصاعداً ملحوظاً في وتيرة بناء الوحدات الاستيطانية غير القانونية التي سبق وأن أعلنت عنها بلدية الاحتلال في القدس، بما فيها 90 وحدة استيطانية في مستعمرة "جيلو "، و130 وحدة في "هار حوما"، اضافة الى 600 وحدة على أراضي بيت صفافا لتوسيع مستعمرة "جفعات همتوس"، و 30 وحدة في "بسغات زئيف" ، و36 وحدة في "نيفيه يعكوف "، و560 وحدة في "معاليه أدوميم" و 58 وحدة في "راموت "، و 42 وحدة في "كريات أربع" شرق الخليل، اضافة الى الاعلان مؤخراً عن مصادرة 600 دونم من أراضي المواطنين الخاصة في محافظة رام الله والبيرة.
ونوّه عريقات إلى ما كشفت عنه "حركة السلام الآن" الإسرائيلية مؤخراً عن قيام سلطات الاحتلال في السنوات الأربع الأخيرة بالاعلان عن مخططات لشرعنة 14 مستوطنة غير قانونية اضافة الى المصادقة على إنشاء 20 مستوطنة جديدة على أراضي فلسطين المحتلة.
وأضاف أن "نتنياهو وحكومته المتطرفة ماضية في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي"، داعياً الدول الى تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف من خلال وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على حقوق وأرض الشعب الفلسطيني واستبدال بياناتها بخطوات جدية وفاعلة تفضي الى مساءلة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على انتهاكاتها المستمرة والفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
وطالب عريقات في ختام رسالته دول العالم بسحب استثماراتها من جميع الشركات والمنظمات التي تساهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية، ومقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية وحظر استيرادها وانفاذ إرادتها الرافضة للاستيطان وترجمتها إلى سياسات واقعية تلزم اسرائيل بانهاء احتلالها واقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.