دائرة مناهضة الفصل العنصري والأبارتهايد

دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد)

تأسيس الدائرة:

تأسست دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) منتصف عام 2022، كمؤسسة متخصصة تُعنى بمناهضة الفصل العنصري، الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده، بوصفها إحدى الدوائر الرئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية رمزي رباح.

عقدت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري، بتاريخ 11-12-2022، بالتعاون مع عدد من الشركاء (شبكة المنظمات الأهلية، حركة المقاطعة BDS، مجلس منظمات حقوق الإنسان، وزارة العدل ولجنة مناهضة الابارتهايد في المجلس الوطني الفلسطيني)، وتحولت مخرجات المؤتمر إلى إستراتيجية عمل، عبر النداء الذي انبثق عن أعمال المؤتمر الوطني الأول، والذي حمل عنوان "نحو جبهة عالمية لمناهضة وإنهاء نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي".

تعريف الدائرة:

دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، هي القناة والجهة الرسمية المكّلفة بمتابعة ملف مناهضة منظومة الأبارتهايد الإسرائيلي، التي تقيمه دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، عبر الحملات الوطنية والعربية والدولية، وكذلك لدى المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية، وعبر شبكات المنظمات غير الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب والنقابات والبرلمانيين، والنشطاء والمختصين، والجمعيات الحقوقية؛ المعنية بمناهضة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العنصرية في فلسطين.

رؤية الدائرة:

تعتبر دائرة مناهضة الفصل العنصري أن مواجهة وفضح كل مظاهر منظومة الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني وتداعياتها على شعبنا، والعمل الدؤوب لمحاسبة دولة الاحتلال وإدانتها دوليا، هو جزء لا يتجزأ من معركة التحرر الوطني التي يخوضها شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية للخلاص من الاحتلال والاستيطان، وانتزاع الحرية والاستقلال، وإنهاء الاضطهاد والظلم العنصري الذي يعانيه شعبنا على جانبي الخط الأخضر، بما في ذلك ضمان الاعتراف بالهوية القومية لأبناء شعبنا في مناطق 48، وحقهم الكامل بالمساواة بالحقوق.

أهداف الدائرة:

تسعى الدائرة عبر التشبيك مع شبكة المنظمات الحقوقية والإنسانية، ومؤسسات المجتمع المدني العربية والعالمية، والدور المتميز للجاليات الفلسطينية في المهاجر، إلى بناء جبهة عالمية لمناهضة منظومة الابارتهايد الاسرائيلي، وانجاز الأهداف التالية:

• تعزيز دور المؤسسات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية، ومحكمة العدل الدولية، من أجل اخذ دورها في تطبيق القانون الدولي لمسألة دولة الفصل العنصري الاسرائيلي، ومحاكمتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
• تطوير الوسائل والأدوات الواجب استخدامها في معركة إنهاء نظام الفصل العنصري، ومحاسبة دولة الاحتلال، وتحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار 194.
• زيادة الوعي المجتمعي والدولي بالأسس المعرفية والفكرية النظرية والعملية، لممارسات دولة الاحتلال والابارتهايد الإسرائيلي، وتشكيل رأي عام ضاغط حتى تعتمد الدول تدابير فعلية، لإعمال الحقوق المنصوص عليها في القرارات الدولية والقانون الدولي تجاه الحقوق الفلسطينية، والى الوفاء بالالتزامات المعترف بها في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الأخرى، لمعاقبة دولة الابارتهايد الإسرائيلي.

الابارتهايد؛ أحد أدوات الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي

سعت الحركة الصهيونية منذ احتلال فلسطين، إلى طمس الهوية الفلسطينية عبر الممارسات العنصرية اليومية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، وداخل الخط الأخضر؛ وإلى تغيير المعالم الجيوسياسية؛ التاريخية والثقافية العربية للأراضي الفلسطينية، حيث مارست سياسة تفريغ الأرض من سكانها، عبر حملات التطهير العرقي، وهجّرت وما زالت تعمل على تهجير العديد من القرى والبلدات على كافة أراضي فلسطين التاريخية، وتمنع مظاهر التعبير عن الهوية الوطنية الفلسطينية في القدس وقراها، وفي النقب وداخل الخط الأخضر، إلى جانب سنّها وتطبيقها للعديد من القوانين العنصرية.

الأبارتهايد الاسرائيلي قائم في المنظومة القانونية والأنظمة العسكرية الإسرائيلية، وكمثال على ذلك، قوانين كثيرة سُنّت، مثل: "قانون القومية العنصري"، وقانون الحاضر الغائب (1950)، وقانون أملاك الغائبين (1950)، وقانون أساس أراضي إسرائيل (1960)، وقانون منع لم الشمل وقانون الطوارئ والضم في الضفة، وغيرها من القوانين التي تستند إلى المفهوم الاستعماري الإحلالي، ولم تقتصر منظومة الفصل العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، على الأوامر العسكرية التي تصدرها في صيغة قوانين وتعليمات، بل تعدى ذلك إلى الأوامر والقوانين والإجراءات والأنظمة والشروط، لتطال كل جوانب حياة الفلسطينيين، الإنسانية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والأمنية، إضافة للملكية الخاصة التي تنتهك كل يوم بفعل الأوامر العسكرية بمصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات فوقها، وكذلك إقامة الحواجز العسكرية وعرقلة حركة المواطنين أو منعها، وقامت بإنشاء جدار الفصل والتوسع العنصري، بهدف مصادرة المزيد من الأراضي وضمها نهائياً، وفصل المناطق الفلسطينية بحيث تصبح كانتونات معزولة ومفككة عن بعضها، وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعدم تمكين الفلسطينيين من ممارسه حقهم الأساسي والمشروع في تقرير مصيرهم.

الدائرة والقانون الدولي في مواجهة الأبارتهايد الإسرائيلي

تستند الدائرة في عملها على قرارات واتفاقيات، وتقارير ووثائق عالمية مهمة، صادرة عن منظمات حقوقية دولية وشخصيات بارزة، ومؤسسات إسرائيلية، وأبرزها:

• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965).
• الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3068، المؤرخ في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) للعام 1973.
• اتفاقية جنيف الرابعة.
• تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش وتقرير (أمنستي)، الذي يشرح بالوثائق والحقائق ما يتعرّض له الفلسطينيون في الأراضي المحتلة من اضطهاد عنصري ومنظومة أبارتهايد.
• تقرير منظمة (بيتسيلم) الإسرائيلية كإحدى أهم وأكبر منظمة حقوق إنسان في دولة الاحتلال، التي تؤكد وجود نظام الأبارتهايد والتمييز العنصري في الأراضي الفلسطينية.
• التقرير الموثق بالحقائق الموضوعية والعلمية، لفريق لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (إسكوا)، الذي كشف معالم نظام الأبارتهايد الإسرائيلي، باعتباره يضطهد الفلسطينيين في الداخل والأراضي المحتلة والخارج.
• مؤتمر (ديربان) لمناهضة العنصرية في جنوب أفريقيا عام 2001، بتنظيم من الأمم المتحدة، الذي هاجم دولة الاحتلال باعتبارها نظاماً عنصرياً؛ هو الأسوأ في التاريخ الحديث.
• يعتبر الكتاب الذي أصدره الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عام 2006، تحت عنوان "فلسطين سلام وليس أبارتهايد"، إحدى الوثائق المهمة التي تفضح نظام الفصل العنصري الذي تبنيه دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.