2024-04-23 الساعة: 14:30:29 (بتوقيت القدس الشريف)
الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
تواصل حكومة بنيت الاستيطانية سياسة وإجراءات الحكومات الإسرائيلية السابقة وتستخدم جيش الاحتلال وكل أذرع الجيش الاسرائيلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية وعصابات المستوطنين لتكثيف اعتداءاتها اليومية على أهلنا في القدس الشرقية مستهدفة المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، كما تستهدف في اعتداءاتها تهجير أبناء حي الشيخ جراح وسلوان وبطن الهوى، إضافة لتدمير المنازل والمؤسسات الفلسطينية في القدس وضواحيها، وفي الأغوار والخليل ومعظم المحافظات في الضفة الغربية وعلى المعابر والشريط الحدودي لقطاع غزة، وتستمر في بناء البؤر الاستيطانية-الاستعمارية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية القائمة في جميع محافظات الضفة، وتواصل حصارها الظالم على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتكثف حملات الاعتقال اليومية في القدس الشرقية المحتلة وفي عموم محافظات الضفة وعلى المعابر والشريط الحدودي لقطاع غزة، وأعمال التنكيل بالأسيرات والأسرى في كل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وتواصل عمليات الإعدام الميداني لبنات وأبناء شعبنا الذين يشاركون في المقاومة الشعبية في الضفة الغربية وعلى الشريط الحدودي لقطاع غزة وعلى الحواجز العسكرية في محافظات الضفة.
وكل يوم يؤكد رئيس الحكومة الإسرائيلية المستوطن بينت رفضه المطلق لاتفاقيات أوسلو وأنه سيمنع إقامة دولة فلسطينية، وأن حكومته لن تجري أية مفاوضات سياسية مع القيادة الفلسطينية، وأنه لم يخول أي وزير في حكومته بإجراء محادثات سياسية مع الجانب الفلسطيني، وأن اللقاءات الإسرائيلية–الفلسطينية التي يتم عقدها تبحث فقط في القضايا الأمنية والاقتصادية والمالية؛ لذلك لا مجال على الإطلاق للمراهنة على إمكانية عودة الحكومة الحالية لدولة الاحتلال عن سياسة ادارة الظهر للعملية السياسية على أساس حل الدولتين، وكل ما تطرحه حكومة المستوطن بينت بشأن العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية لا يخرج عن اطار "الحل الاقتصادي مقابل الأمن"، الأمر الذي يصب في خدمة المخطط الصهيوني الاستراتيجي لتنفيذ ما جاء فيما يسمى " قانون القومية " لتكريس احتلال كل فلسطين وانشاء ما تسمى دولة "اسرائيل الكبرى"، ولا فائدة كذلك من المراهنة على الوعود اللفظية التي تطلقها إدارة الرئيس الأمريكي بايدن حول التزامها بالسلام وبحل الدولتين، وقد أثبتت التجربة طيلة "مفاوضات عملية السلام" خطأ وعقم المراهنة على الدور الأمريكي المنحاز على الدوام لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويعاني شعبنا في بلدان اللجوء من تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية و خاصة في المخيمات الفلسطينية في لبنان و سوريا مما أدى إلى انتشار الفقر على نطاق واسع .
على ضوء ذلك على المجلس المركزي اتخاذ قرار حاسم بالمباشرة فوراً بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن العلاقات الفلسطينية–الإسرائيلية باعتبار أن اتفاق أوسلو وملحقاته قد انتهى، ووقف كل أشكال العلاقات الفلسطينية–الإسرائيلية وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل. كما ندعو للعمل من أجل تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية الأخرى؛ لأنها تواصل يومياً انتهاكاتها لكل قرارات الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. واتخاذ قرار يلزم كل مؤسسات المنظمة والحكومة بتنفيذ ذلك.
وعلى المجلس المركزي اتخاذ قرار بتفعيل مؤسسات و دوائر منظمة التحرير الفلسطينية و ضمان عقد اجتماعات دورية للجنة التنفيذية برئاسة الأخ الرئيس و ضمان تنفيذ قراراتها، و تحقيق الشراكة بين جميع فصائل المنظمة في مؤسسات المنظمة، و في إتخاذ القرارات و تنفيذها .
وعلى القيادة الفلسطينية متابعة كل القضايا الفلسطينية التي طرحتها دولة فلسطين على المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل الإسراع في البت بهذه القضايا وإدانة ومعاقبة دولة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتناوما زالت ترتكبها كل يوم.
والعمل المباشر لإنضمام دولة فلسطين لبقية المنظمات والاتفاقيات الدولية التي لم تنضم إليها حتى الآن، ورفض الشروط الأمريكية بشأن انضمام دولة فلسطين لعدد من المنظمات الدولية، ومن أجل متابعة العمل مع السكرتير العام للأمم المتحدة من أجل تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأمين الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.
وندعو جميع الفصائل والمنظمات الأهلية والمجالس المحلية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية للعمل معاً من أجل استنهاض طاقات بنات وأبناء شعبنا للمشاركة في كل فعاليات المقاومة الشعبية والتصدي لكل اعتداءات جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الإسرائيلية وعصابات المستوطنين على أهلنا في القدس المحتلة وفي سائر أنحاء الضفة الغربية وكذلك على الشريط الحدودي لقطاع غزة، ومن أجل مواجهة كل أشكال التوسع الاستيطاني-الاستعماري الإسرائيلي، وهدم المنازل والمؤسسات والتجمعات البدوية الفلسطينية.
وندعو كل الفصائل الفلسطينية لتشكيل لجان الحماية الوطنية في كل الأحياء سواء في المدن أو البلدات أو القرى أو المخيمات الفلسطينية التي يستهدفها جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الإسرائيلية وعصابات المستوطنين وذلك للتصدي لكل الاعتداءات الإسرائيلية ولتأمين الحماية لأبناء وبنات شعبنا ومنازلهم ومؤسساتهم ومزارعهم وممتلكاتهم.
ونؤكد من جديد على ضرورة استكمال تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وفروعها في كل محافظات ومدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية.
وندعو القيادة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير إلى إيلاء اهتمام لأوضاع شعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء في البلدان العربية و تقديم الدعم المالي و توفير الخدمات الصحية و التعليمية في جميع مراحلها المدرسية و الجامعية .
وندعو إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين لكل الفصائل الفلسطينية مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الأخ الرئيس محمود عباس ( أبو مازن ) و ممكن عقده في الجزائر والتأكيد على الإلتزام بتنفيذ قرارات الإجتماع الأخير و التوافق على آليات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وفقاً لما جاء في اتفاقيات المصالحة وآخرها اتفاق القاهرة ( 2017 )، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حركتا فتح وحماس ومن يرغب من الفصائل للعمل على توحيد المؤسسات المدنية والأمنية للسلطة في الضفة وقطاع غزة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتعزيز صمود شعبنا والاستمرار في مقاومته الشعبية الباسلة وتطوير وتنويع أشكالها وتوسيعها، وللتوافق على مواعيد لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية وللمجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية عام 2022. وكذلك الاتفاق على اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة قبل منتصف العام الحالي.
وندعو كل الفصائل الفلسطينية وقف سياسة التخوين والتحريض الإعلامي، والمحافظة على استقلال القرار الوطني الفلسطيني وعدم الخضوع لأية ضغوط خارجية.
وندعو كذلك العمل على توحيد قيادات الجاليات الفلسطينية في البلدان العربية والعالم للاستمرار في تحرك جالياتنا في دعم نضال شعبنا في الوطن وتجنيد الأحزاب والمؤسسات الأهلية والنقابات العربية و العالمية لممارسة الضغط على حكوماتها من أجل دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية واعتراف الدول الأجنبية التي لم تعترف بدولة فلسطين للاعتراف بها، ولممارسة الضغط على إسرائيل حتى تنهي كل اجراءاتها واعتداءاتها على شعبنا وخاصة على الأحياء والمقدسات في مدينة القدس والخليل وتفك حصارها الظالم عن قطاع غزة، وتلتزم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
وندعو إلى الإسراع في تشكيل لجنة تحضيرية من هيئة رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة والفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية مستقلة للتحضير لعقد دورة مجلس وطني فلسطيني جديد.
وندعو الحكومة الفلسطينية لتوفير كل أشكال الدعم المستدام، خصوصاً المادي، لشعبنا في القدس المحتلة من أجل تعزيز صمودهم وحل مشاكلهم وتأمين احتياجاتهم. وندعوها إلى ترشيد الإنفاق ووقف هدر المال العام ومحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية والأهلية الفلسطينية، واحترام الحريات العامة والخاصة للمواطنين، وإطلاق سراح أي معتقل سياسي.
ونؤكد على ضرورة مواصلة العمل مع القيادة الجزائرية من أجل الإسراع في عقد القمة العربية بالجزائر لاتخاذ قرارات تلزم كل الدول العربية بالالتزام بما جاء في مبادرة السلام العربية بأنه لا تطبيع مع دولة إسرائيل إلا بعد انسحابها الكامل من كل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت في عدوان عام 1967 وفي مقدمتها القدس وتمكين شعبنا الفلسطيني من تجسيد إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة عملاً بالقرار الدولي رقم ( 194 )، ودعوة كل الدول العربية التي طبعت مع اسرائيل من خلال ما تسمى اتفاقيات "ابراهيم" للتراجع عن ذلك.
كذلك ندعو لاتخاذ قرار لضمان حصول تحرك عربي جماعي على الصعيد الدولي من أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي لتسوية الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة وحضور السكرتير العام للأمم المتحدة وروسيا الاتحادية والصين الشعبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن ودولة فلسطين وإسرائيل، ووضع آليات لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصراع الفلسطيني–الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بتنفيذ ذلك خلال مدة قصيرة ومحددة، بما في ذلك الإفراج عن جميع الأسيرات والأسرى من سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مع التأكيد على رفض أية دعوة لأي شكل من أشكال المفاوضات المباشرة، ورفض الرعاية الأمريكية المنفردة لمثل هذه المفاوضات.
ونعبر عن تقديرنا الكبير لتقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي والذي أكد أن دولة اسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في أراضي الـ 48. وبإمكان القيادة الفلسطينية الاعتماد على هذا التقرير في كل المحاكم والمؤسسات الدولية.
ونعبر كذلك عن تقديرنا لقرار المحكمة الفدرالية الإدارية الألمانية التي اعتبرت نشاطات وحملات حركة مقاطعة اسرائيل (BDS) " تعبير عن الرأي " يكفله القانون الألماني. وبالإمكان الاعتماد على هذا القرار لدعوة كل المحاكم العليا الأوروبية للتأكيد على ما جاء فيه.
المجد والخلود للشهداء ..... الشفاء العاجل للجرحى ..... الحرية لأسرى الحرية ..... والنصر لشعبنا الفلسطيني.
صالح رأفت
الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"
