2024-04-19 الساعة: 13:26:44 (بتوقيت القدس الشريف)
الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
دعا سياسيون واقتصاديون وأكاديميون، اليوم الأربعاء، إلى تفعيل آليات تنفيذية لقانون حظر التعامل بمنتجات المستوطنات، الذي أصدره الرئيس محمود عباس عام 2010، وتوسيع نطاق المقاطعة لتشمل كافة منتجات الاحتلال.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته هيئة شؤون المنظمات الأهلية والهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراة في الوظيفة العمومية، في مدينة البيرة.
وطالب المشاركون بزيادة التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأهلية والرسمية والقوى السياسية، وجميع القطاعات، لتكثيف حملات مقاطعة منتجات المستوطنات، لإحداث الأثر التراكمي المطلوب، مشددين على أهمية تكثيف نشر ثقافة المقاطعة في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والمجتمعية لتمكين المنتج الوطني داخل الأسواق الفلسطينية.
ودعوا إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا والاقتصاد الفلسطيني، مطالبين المؤسسات الاقتصادية بإلغاء وكالاتها التي تتعامل مع منتجات المستوطنات عبر خلق بدائل وطنية مناسبة للمتضررين.
وأكدوا ضرورة دعم ومساندة دور الضابطة الجمركية ومحكمة الجرائم الاقتصادية لتأخذ دورها بإنفاذ القانون في محاربة منتجات المستوطنات، والعمل على وضع خطة تكاملية تتضافر فيها جميع الجهود الخاصة والرسمية والأهلية لتمكين المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.
وأكد وزير العدل محمد الشلالدة أن توصيات المؤتمر سترفع للقيادة الفلسطينية والحكومة من أجل تحويلها إلى آليات عمل قانونية وسياسية واقتصادية.
وأشار إلى جلسة مجلس الأمن الدولي أمس والتي أكدت غالبية الكلمات فيها على عدم شرعية الاستعمار، ومخالفتها للقانون الدولي، مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني هو الناظم للعلاقة بين الاحتلال والشعب الواقع تحت الاحتلال وليس الأوامر العسكرية.
ودعا إلى إلزام إسرائيل باتفاقيات جنيف الرابعة وتحويل القرارات الأممية إلى إجراءات تنفيذية بموجب الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة.
بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف ضرورة أن تكون المقاطعة شاملة لكل منتجات الاحتلال، حيث لا يمكن التفريق بين الاستيطان والاحتلال، مشيرا إلى حالة التكامل بين الموقف الرسمي الفلسطيني والفصائلي والشعبي من مسألة منتجات المستوطنات.
ودعا أبو يوسف إلى تفعيل كل ما يتعلق بالمقاطعة من تشريعات وجهود لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، ووضع آليات تنفيذية لمقاطعة شاملة لمنتجات الاحتلال وتجريمه.
من جانبها، أكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ضرورة الوصول إلى وطن خال من منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ورسم الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق هذا الهدف.
ودعا رئيس الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية سليمان جرادات، جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها باعتبار قضية منتجات المستوطنات قضية أمن قومي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي التي انتهكته الحكومة الإسرائيلية رغم إجحافه بحقوق الشعب الفلسطيني.
وكان رئيس هيئة شؤون المنظمات الأهلية سلطان أبو العينين، استهل المؤتمر مؤكدا أنه "يهدف لحماية وإبراز المنتج الوطني الفلسطيني من الغزو الإسرائيلي لمنتجات المستعمرات".
وقال أبو العينين إن المؤتمر "يأتي انسجاما مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة من خلال الجولات الميدانية وورش العمل، التي استهدفت مختلف المحافظات بالتعاون مع كافة الأطر الرسمية والأهلية والقطاع الخاص للتعريف بمدى الضرر الذي تلحقه هذه المنتجات على القضية الفلسطينية".
وقال إن هناك توجيهات حثيثة من قبل الرئيس محمود عباس للعمل بهذا المشروع لأنه يشكل أحد أهم المداخل للتخلص من نير الاحتلال وتبعيته، وبالتالي وقف السرقة لأموال شعبنا واستنزاف مقدراته، عبر منتجات استهلاكية.
وخصصت الجلسة الأولى من المؤتمر للمحور القانوني، وناقشت أوراق عمل قدمها كل من: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، حول دور القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الحملات الوطنية لمقاطعة منتجات المستعمرات، والشلالدة حول المسؤولية الدولية تجاه جريمة الاستيطان بموجب القانون الدولي، فيما قدم الورقة الثالثة مساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة الدكتور محمد شاهين حول دور المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في تعميق ثقافة مقاطعة وعزل الاحتلال أكاديميا وثقافيا، كما قدم المحاضر في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور نصر عبد الكريم ورقة عمل حول تداعيات إعادة التفاوض على اتفاق باريس الاقتصادي، فيما أدار الجلسة أستاذ القانون في جامعة الاستقلال عبد اللطيف رباعية.
أما الجلسة الثانية التي خصصت للمحور الاقتصادي، قدم فيها رئيس اتحاد الغرف التجارية عمر هاشم ورقة عمل حول واقع القطاعات الاقتصادية المحلية، كما قدم الكاتب والمحلل الاقتصادي هيثم دراغمة ورقة عمل حول الآثار المباشرة وغير المباشرة لانتشار المنتجات الإسرائيلية على الوضع الاقتصادي الفلسطيني، فيما قدم المستشار القانوني لجهاز الضابطة الجمركية مأمون العبد ورقة عمل حول دور الضابطة الجمركية في محاربة منتجات المستوطنات، وقدم رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية ورقة حول دور الجمعية في حملات مقاطعة منتجات المستوطنات وتعزيز المنتج الوطني، كذلك قدمت رئيس تحرير مجلة الشرق الأوسط للأعمال أمل دراغمة المصري ورقة حول دور صاحبات الأعمال في تعزيز الثقة للمنتج المحلي.
عن_وفا
