2024-04-20 الساعة: 17:13:29 (بتوقيت القدس الشريف)
الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، "لَقدْ وصلْنا إلى مواجهةٍ معَ الحقيقةِ مع سلطةِ الاحتلال، وَيبدو أننا على مفترقِ طرق، أقولُ إنّهُ قَدْ طفحَ الكيل، فالوضعُ أصبحَ لا يُحتمل، وغيرَ قابلٍ للاستمرار، ولَمْ يَعدْ شعبُنا يحتملُ المزيد.
وأضاف سيادته، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 76، اليوم الجمعة، لقدْ ناضلتُ طوالَ حياتي من أجلِ صنعِ السلام، واتْبعتُ الطرقَ السلميةَ والقانونيةَ والدبلوماسيةَ والعملَ في المحافلِ الدولية. مددْنا أيدينا مراراً للسلامِ، ولا نجدْ شريكاً في إسرائيل يؤمنُ ويقبلُ بحلِ الدولتين.
وقال إنَّ أمامَ سلطاتِ الاحتلالِ الإسرائيليِ عامٌ واحدٌ لتنسحبَ من الأراضيِ الفلسطينيةِ المحتلةِ منذُ العام 1967، بما فيها القدسُ الشرقية، ونحنُ على استعدادٍ للعملِ خلالَ هذا العامِ على ترسيمِ الحدودِ وإنهاءِ جميعِ قضايا الوضعِ النهائيِ تحتَ رعايةِ اللجنةِ الرباعيةِ الدولية، وفقَ قراراتِ الشرعية الدولية، وفي حالِ عدمِ تحقيق ذلِك، فلماذا يبقى الاعترافُ بإسرائيل قائماً على أساسِ حدودِ العامِ 1967؟ لماذا يبقى هذا الاعتراف؟
وأكد سيادته أن شعبَنا لَنْ يُسلَّمَ بواقعِ الاحتلالِ وممارساتِه غيرِ الشرعية، وسيواصلُ نضالَهُ للوصولِ إلى حقوقهِ في تقريرِ المصير، والبدائلُ أمامَ شعبِنا مفتوحة، بما فيها خيارُ العودةِ لحلٍ يستندُ إلى قرارِ التقسيمِ رقم 181 للعام 1947، الذي يُعطي دولة فلسطين 44 % من الأرض، وهي ضعفُ مساحةِ الأرضِ القائمةِ على حدودِ العام 1967.
وقال الرئيس: سنتوجهُ إلى محكمةِ العدلِ الدولية، باعتبارِها الهيئةَ الأعلى في القضاءِ الدولي، لاتخاذِ قرارٍ حول شرعيةِ وجودِ الاحتلالِ على أرضِ دولةِ فلسطين، والمسؤولياتِ المترتبةِ على الأممِ المتحدةِ ودولِ العالمِ إزاءَ ذلك، وسوفَ يتَوجبُ على الجميعِ التقيدُ بنتائجَ ما سيصدرُ عنِ المحكمةِ بهذا الصدد، فالاستعمارُ والأبارتهايد محظورانِ في القانونِ الدولي، وهما جرائمُ يجبُ مواجهتُها، ومنظومةٌ يجبُ تفكيكُها.
وحذر الرئيس من أنَّ تقويضَ حلِ الدولتينِ القائمِ على الشرعيةِ الدولية، سيفتحُ الأبوابَ واسعةً أمامَ بدائلَ أخرى سَيفرضُها علينا جميعاً الواقعُ القائمُ على الأرض، في ظلِ عدمِ إنهاءِ الاحتلالِ الإسرائيليِ لدولتنا، وفي ظلِ عدمِ حلِ مشكلةِ 7 مليون لاجئٍ فلسطيني، اقتُلعوا من أرضِهم في عامِ 1948، وفي ظلِ السرقةِ المنظمةِ للأرضِ الفلسطينية، وجرائمِ الاحتلال وهدمِ المنازلِ كوسيلةِ قهرٍ وعقابٍ جماعي، وكذلك عملياتِ القتلِ، واعتقالِ الآلافِ، ومنهم النساءُ والمرضى والأطفالُ القصر، ومواصلةِ الحصارِ الجائرِ لقطاعِ غزة، والقيامِ بعملياتِ الضمِ تحت مسمياتٍ مختلفةٍ.
وقال: في هذا العام يَكونُ قد مرَّ على النكبةِ الفلسطينية 73 عاماً، حيثُ طُردَ أكثرُ من نصفِ الشعبِ الفلسطيني في حينهِ من أرضهِم، وتمَّ الاستيلاءُ على أملاكِهم. وأنا وعائلتي ومثلُنا الكثير، لديْنا صكوكُ ملكيةٍ لهذهِ الأرضِ التي هي أيضاً موثقةٌ في سجلاتِ الأممِ المتحدة، ورُغمَ ذلكَ لم نتمكنْ من استعادتِها، بسببِ القوانينِ الإسرائيليةِ التي تَرفضُ الاعترافَ بقراراتِ الشرعيةِ الدولية، التي تُؤكدُ على حقِ اللاجئِ الفلسطيني في العودةِ إلى وطنِه، واستردادِ أملاكهِ، وجبرِ الضرر، وفقاً للقراراتِ الدوليةِ وبخاصةٍ القرار 194.
وأضاف سيادته أن تَهربَ الحكومةِ الإسرائيليةِ الحاليةِ والسابقة من الحلِ السياسيِ القائمِ على حلِ الدولتينِ وِفقَ الشرعيةِ الدولية، بمواصلةِ الاحتلالِ والسيطرةِ العسكريةِ على الشعبِ الفلسطيني، وطرحِ مشاريعَ اقتصاديةٍ وأمنيةٍ بديلةٍ واهية، هي مخططاتٌ أحاديةُ الجانبِ لَنْ تحققَ الأمنَ والاستقرارَ لأحد، لأنّها تُعيقُ جهودَ السلامِ الحقيقيِ وتطيلُ أمدَ الاحتلالِ، وتكرسُ واقعَ الدولةِ الواحدةِ العنصرية.
وتابع سيادته أن ما تقومُ به سلطةُ الاحتلالِ الإسرائيلي من جرائمَ وممارساتٍ عدوانيةٍ ضدَ أبناءِ شعبِنا وأرضِنا ومقدساتِنا، لنْ تُوقفَ نضالَ شعبِنا من أجلِ تَحقيقِ حريتهِ واستقلالهِ على أرضهِ، كما وأنَّ النظامَ الاستعماريَ الذي أنشأتهُ على أرضِنا مآلُهُ إلى زوالٍ طالَ الزمانُ أم قصر. لن نسمحَ لهم بالاستيلاءِ على حياتِنا وقتلِ أحلامِ وآمالِ وطموحاتِ شعبِنا في الحريةِ والاستقلال.
وأضاف أن ما يُؤسَفُ لَهُ أنْ سياساتِ المجتمعِ الدوليِ وهيئاتِ الأممِ المتحدةِ تجاه حلِ القضيةِ الفلسطينيةِ قد فَشِلتْ جميعُها حتى الآن، لأنَّها لمْ تتمكنْ من محاسبةِ إسرائيل ومساءلتِها وفرضِ عقوباتٍ عليها بسببِ انتهاكاتِها للقانون الدولي، ما جعلَ إسرائيلَ، التي تدعي بأنّها دولةٌ ديمقراطية، تَتَصرفُ كدولةٍ فوقَ القانون.
وأكد سيادته أنه لا يُمكن أنْ نتخلى عن أبناءِ شعبنا، وسنواصلُ العملَ حتى إطلاقِ سراحِ أسرانا جميعاً. وتحية هنا لهبة الأسرى، تحية لهبة الأسرى. فإذا اندحرَ الاحتلال، لن يكونَ هناك قضيةُ أسرى.
وتساءل الرئيس وخاطب الضمائرَ الحية في هذا العالم، هل هناكَ في هذا الكون من يعاقبُ الجثامِينَ ويمنعُ الأهلَ من دفنِها، إلاّ مَنْ افتقدَ الأخلاقَ والإنسانية فقط؟
وقال: أقولُ لقادةِ إسرائيل، لا تقهروا الشعبَ الفلسطينيَ وتضعوهُ في الزاويةِ وتحرموهُ من كرامتهِ وحقهِ في أرضهِ ودولتهِ، لأنكمْ بذلكَ ستدمرونَ كلَ شيء، ولصبرِنا وصبرِ شعبِنا حدود.
وجدد سيادته التأكيدَ أنَّ الشعبَ الفلسطينيَ سيدافعُ عنْ وجودهِ وهويتهِ، لنْ يَركع، ولنْ يَستسلم، ولنْ يَرحل، وسيبقى على أرضهِ يدافعُ عنها، ويدافعُ عن مصيرِه، وسيواصلُ مسيرَته العظيمةَ حتى إنهاءِ الاحتلال عن أرضِ دولةِ فلسطينِ وعاصمتُها القدسُ الشرقية.
وقال: هذهِ أرضُنا، وهذهِ قدسُنا، وهذه هويتُنا الفلسطينية، سندافعُ عنها إلى أنْ يرحلَ المحتلُ عنها، لأنَّ المستقبلَ لنا، والأمنَ والسلامَ لنْ يكُونَ لكُمْ وحَدّكُم. حلو عنا.
وأكد سيادته مجددا أن منظمةَ التحريرَ الفلسطينيةِ هي الممثلُ الشرعيُ والوحيدُ لشعبِنا الفلسطينيَ، وأننا نَحرصُ على وحدةِ شعبِنا وأرضِنا، والذهابِ إلى انتخاباتٍ عامةٍ ورئاسيةٍ ومجلسٍ وطني بمجردِ ضمانِ تنظيمِها في القدسِ حسبَ الاتفاقياتِ الموقعة، داعيا المجتَمعَ الدوليَ لمساعدتِنا في الضغطِ على حكومةِ الاحتلالِ لتنظيمِ هذه الانتخاباتِ في القدس، حيثُ لا يُعقلُ أنْ نبقى بدونِ انتخابات.
وقال: سنستمر في العمل على الانضمام للمنظمات الدولية، وما تبقى فيها وهي أكثر من 500 من المنظمات المعروفة في الهيئات الدولية.
وأضاف سيادته أنه أصدر التعليماتِ لاتخاذِ الإجراءاتِ من أجلِ تلافي أيةَّ أخطاء، ومواصلةِ احترامِ سيادةِ القانونِ وحريةِ التعبيرِ وحقوقِ الإنسانِ كنهجٍ نتمسكُ بهِ في بلادِنا.
كما جدد التأكيدَ للمجتمعِ الدوليِ بأننا مُلتزمونَ بالعملِ السياسيِ والحوارِ طريقاً لتحقيقِ السلام، وتكريسِ المقاومةِ الشعبيةِ السلمية، ومكافحةِ الإرهابِ بكلِ أشكالهِ ومصادرهِ في منطقتِنا والعالم.
وفيما يلي نص كلمة فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 76، نيويورك 24 سبتمبر/ أيلول 2021
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة السيد عبد الله شهيد، رئيس الجمعية العامة،
معالي السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة،
السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود،
في هذا العام يَكونُ قد مرَّ على النكبةِ الفلسطينية، 73 عاماً، حيثُ طُردَ أكثرُ من نصفِ الشعبِ الفلسطيني في حينهِ من أرضهِم، وتمَّ الاستيلاءُ على أملاكِهم. وأنا وعائلتي ومثلُنا الكثير، لديْنا صكوكُ ملكيةٍ لهذهِ الأرضِ التي هي أيضاً موثقةٌ في سجلاتِ الأممِ المتحدة. وهذه هي الوثيقة التي لدينا، ولدى الملايين من الفلسطينيين الذين يحملونها إلى الآن، ويحملون مفاتيح بيوتهم حتى الآن. ورُغمَ ذلكَ لم نتمكنْ من استعادتِها، بسببِ القوانينِ الإسرائيليةِ التي تَرفضُ الاعترافَ بقراراتِ الشرعيةِ الدولية، التي تُؤكدُ على حقِ اللاجئِ الفلسطيني في العودةِ إلى وطنِه، واستردادِ أملاكهِ، وجبرِ الضرر، وفقاً للقراراتِ الدوليةِ وبخاصةٍ القرار 194.
وعلى النقيضِ من ذلك، تَقومُ سلطةُ الاحتلالِ الإسرائيلي بسنِ القوانينِ وعقدِ المحاكماتِ لطردِ الفلسطينيينَ من حيِ الشيخِ جراح وسلوان في القدس، دونَ وجهِ حق، وهو ما يصفهُ القانونُ الدوليُ بالتطهيرِ العرقي، الأمرُ الذي نرفضُهُ وَيرفضُهُ المجتمعُ الدوليُ باعتبارهِ جريمةً وفقَ القانون الدولي. وفي هذا العام أيضاً يكونُ قدْ مرَّ 54 عاماً على الاحتلالِ العسكري الإسرائيلي لباقي الأراضي الفلسطينيةِ في الضفةِ الغربية بما فيها القدسُ الشرقيةُ وقطاعِ غزةَ في العام 1967.
ورُغمَ أننا عقْدنا اتفاقَ مبادئَ لصنعِ السلامِ وتبادُلِ الاعترافِ مع إسرائيل في العام 1993، المعروفَ باتفاقِ أوسلو، التزمْنا نحنُ بجميعِ بنودهِ حتى يومِنا هذا، كما وافقْنا على كلِ دعوةٍ جادةٍ أو مبادرةٍ للحلِ السياسي المبني على الشرعيةِ الدولية، بما في ذلكَ مبادرةُ السلامِ العربيةِ للعام 2002، وخارطةُ الطريقِ للعام 2003، إلا أن إسرائيلَ لم تلتزمْ بالاتفاقياتِ الموقعةِ وتهربتْ من الانخراطِ في جميعِ مبادراتِ السلام، وواصلتْ مشروعَها التوسعيَّ الاستعماري، وتدميرَ فُرصِ الحلِ السياسيِ على أساسِ حلِ الدولتين.
ورداً على أولئكَ الذين يَزعمُونَ بأنَّه لا يوجدُ شريكٌ فلسطينيٌ للسلام، وأننا لا نضيعُ فرصةً إلا لكي نضيعَ فرصة، فإنني أتحدى أن يُثبتَ أحدٌ بأننا، ولو مرةً واحدةً، رفضنْا مبادرةً حقيقيةً وجادةً لتحقيقِ السلام، وإنني أقبلُ بشهادةِ العالمِ في ذلك.
أيها السيدات والسادة، هل تعتقدُ سلطةُ الاحتلالِ الإسرائيلي أنَّها تستطيعُ الإفلاتَ من جريمةِ اقتلاعِ أكثرَ من نصفِ الشعب الفلسطيني من أرضهِ وارتكابِ العديدِ من المجازرِ التي ذَبحتْ وقَتلتْ خلالَها الآلافَ من الفلسطينيين في العام 1948، في بلد الشيخ، ودير ياسين، وأبو شوشة، والطنطورة، وعين الزيتون، وقبية وغيرها، والتي تلاها تدميرُ ومسحُ آثار أكثرَ من خمسمائةِ قريةٍ وبلدةٍ وتجمعٍ فلسطيني، وهل تعتَقدُ إسرائيلُ أنها تستطيعُ بكلِ بساطةٍ تجاهلَ الحقوقِ المشروعة، بما فيها السياسيةَ لملايينِ الفلسطينيين في الداخلِ والخارج، أصحابِ هذه الأرضِ وَفي القلبِ منها القدسُ، ومواصلةَ ممارساتِها لسرقةِ أرضهِم وخنقِ اقتصادهِم ومنعهِم حتى من التنفسِ بحرية؟
وهل تعتقدُ إسرائيل، أنها تستطيعُ إلى ما لا نهاية تسويقَ روايةٍ زائفةٍ تتجاهلُ حقَ الشعبِ الفلسطيني التاريخي والحاضرِ في وطنهِ؟ ما تقومُ به سلطةُ الاحتلالِ الإسرائيلي من جرائمَ وممارساتٍ عدوانيةٍ ضدَ أبناءِ شعبِنا وأرضِنا ومقدساتِنا، لنْ تُوقفَ نضالَ شعبِنا من أجلِ تَحقيقِ حريتهِ واستقلالهِ على أرضهِ، كما وأنَّ النظامَ الاستعماريَ الذي أنشأتهُ على أرضِنا مآلُهُ إلى زوالٍ طالَ الزمانُ أم قصر. لن نسمحَ لهم بالاستيلاءِ على حياتِنا وقتلِ أحلامِ وآمالِ وطموحاتِ شعبِنا في الحريةِ والاستقلال.
أيها السيدات والسادة، إنَّ ما يُؤسَفُ لَهُ أنْ سياساتِ المجتمعِ الدوليِ وهيئاتِ الأممِ المتحدةِ تجاه حلِ القضيةِ الفلسطينيةِ قد فَشِلتْ جميعُها حتى الآن، لأنَّها لمْ تتمكنْ من محاسبةِ إسرائيل ومساءلتِها وفرضِ عقوباتٍ عليها بسببِ انتهاكاتِها للقانون الدولي، ما جعلَ إسرائيلَ، التي تدعي بأنّها دولةٌ ديمقراطية، تَتَصرفُ كدولةٍ فوقَ القانون.
أيها السيدات والسادة، لا زالتْ هُناكَ بعضُ الدولِ التي لَمْ تقمْ بالإقرارِ بحقيقةِ أنَّ إسرائيلَ هيَ سلطةُ احتلالٍ وتمييزٍ عنصري وتطهيرٍ عرقي، وبعضُ هذه الدول تَتَفاخرُ بأنهّا تتشاركُ مع إسرائيل بذاتِ القيم، فَعنْ أيِةِ قيمٍ مشتركةٍ يتَحدثون؟ فَعنْ أيِةِ قيمٍ مشتركةٍ يتَحدثون؟ إنَّ هذا الأمرَ أوصلَ إسرائيلَ إلى حدِ الغرورِ والغطرسة، ورفْضِ جميعِ القراراتِ الأمميةِ وضربِهَا عرض الحائط.
في مقابل ذلك فإنَّ هناكَ من يُطالبُ الشعبَ الفلسطينيَ ومؤسساتِه، التي تُؤمنُ بثقافةِ السلامِ وسيادةِ القانون، أن يُقدمَ التفسيراتِ والشروحاتِ، ويُثبتَ أنَّهُ لا يقومُ بالتحريضِ على الكراهيةِ أو تشجيعِ العنف. وعلى سبيلِ المثال، علينا أنْ نَشرحَ ونُبررَ ما يُكتبُ في مناهجِناَ المدرسية، رُغمَ أنها تشرحُ رِوايتَنا وهويتَنا الوطنية، بينما لا يُطالبُ أحدٌ بالاطلاعِ على المناهجِ والإعلامِ الإسرائيلي، ليرى العالمُ التحريضَ الحقيقيَ الذي تَقومُ بهِ المؤسساتُ المختلفةُ في إسرائيل؟ إننا نرفضُ مثلَ هذهِ المعاييرِ المزدوجة، إننا نرفضُ هذهِ المعاييرِ المزدوجة.
ولماذا علينا أنْ نُوضحَ ونبرِرَ توفيرَ الرعايةِ لعائلاتِ الأسرى والشهداءِ الذين همْ ضَحايا الاحتلالِ وممارساتِهِ القمعية؟ لا يُمكن، أيها السيداتُ والسادة، أنْ نتخلى عن أبناءِ شعبنا، وسنواصلُ العملَ حتى إطلاقِ سراحِ أسرانا جميعاً. وتحية هنا لهبة الأسرى، تحية لهبة الأسرى. فإذا اندحرَ الاحتلال، لن يكونَ هناك قضيةُ أسرى. كما وأنني أتساءل، وأخاطبُ الضمائرَ الحية في هذا العالم، هل هناكَ في هذا الكون من يعاقبُ الجثامِينَ ويمنعُ الأهلَ من دفنِها، إلاّ مَنْ افتقدَ الأخلاقَ والإنسانية؟.
فإلى متى سَيستمرُ هذا الظلمُ التاريخيُ لشعبِنا، وهلْ تَعتقدُ الدولُ التي تدعمُ إسرائيل، بتقديمِ المزيدِ من المالِ والسلاحِ الذي تستخدمُهُ لإطالةِ أمدِ احتِلالِها وقتلِ الفلسطينيين، والسكوتِ على سياساتِها العدوانية، وحصارِ الفلسطينيينَ وخنقِ أنفاسهِم، هل تعتقد أنَّها بذلكَ ستأتي بالأمنِ والسلامِ للشعبِ الإسرائيليِ، وبالاستقرارِ في المنطقة؟ الجوابُ، قطعاً لا، وأقولُها بملءِ الفيه لا.
ماذا تُريدونَ من الشعبِ الفلسطيني؟ لقد التزمْنا بكلِ ما طُلبَ منا وِفقَ قراراتِ الشرعيةِ الدولية، وضغطْنا على شعبِنا وعلى أنفسِنا لتحملِ الألمِ في انتظارِ الأمل، فماذا كانت النتيجة؟ لقد أثبتتْ أحداثُ التاريخِ طوالَ العقودِ الماضيةِ عدمَ صوابيةِ هذه السياساتِ الدوليةِ تجاهَ إسرائيل.
السيدات والسادة، في إطار تمتينِ جَبهتِنا الداخلية، نُؤكدُ مجدداً أن منظمةَ التحريرَ الفلسطينيةِ هي الممثلُ الشرعيُ والوحيدُ لشعبِنا الفلسطينيَ، وأننا نَحرصُ على وحدةِ شعبِنا وأرضِنا، والذهابِ إلى انتخاباتٍ عامةٍ ورئاسيةٍ ومجلسٍ وطني بمجردِ ضمانِ تنظيمِها في القدسِ حسبَ الاتفاقياتِ الموقعة، ونَدعو المجتَمعَ الدوليَ لمساعدتِنا في الضغطِ على حكومةِ الاحتلالِ لتنظيمِ هذه الانتخاباتِ في القدس، حيثُ لا يُعقلُ أنْ نبقى بدونِ انتخابات. وأقول هنا أننا لم نلغي الانتخابات، إنما أجلناها بسبب عدم إجراء الانتخابات في القدس. إلى حينِ تحقيقِ ذلكَ، فإننا سنواصلُ السعيَ من أجلِ توفيرِ الشروطِ اللازمةِ لتشكيلِ حكومةِ وحدةٍ وطنيةٍ ناجحة، حتى نَتمكنَ من مساعدةِ أبناءِ شعبِنا في كل مكان، وتنفيذِ عمليةِ إعادةِ الإعِمار في قطاعِ غزة، الأمرُ الذي يتطلبُ وقفاً كاملاً وشاملاً للعدوانِ في كلِ مكانِ على أرضِ دولةِ فلسطين.
ويُسعدُنا أنْ نُؤكَّدَ أنَّ الأشهرَ القادمةَ سَتشهدُ تنظيمَ الانتخاباتِ البلديةِ في الأراضيِ الفلسطينية وِفقَ القانون، وستتواصلُ الانتخاباتُ لجميعِ الاتحاداتِ والنقاباتِ والجامعاتِ التي شَرعْنا فعلا فيها منذُ حين
آخر الاخبار
تقارير مصورة
البوم الصور
