2024-03-29 الساعة: 18:49:54 (بتوقيت القدس الشريف)

الاحتلال يقرر حجز 450 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية ومجدلاني يعتبرها قرصنة جديدة

الموقع الرسمي لمنظمة التحرير 

اعتبر الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.أحمد مجدلاني، الامر القضائي الذي اصدره الاحتلال بتجميد مبلغ 450 مليون شيكل من أموال السلطة، حيث أصدرت ما تسمى "المحكمة المركزية" في القدس، أمرا يقضي بالحجز على 450 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، أنه قرصنة إسرائيلية جديدة تضاف إلى الأعمال الأحادية الجانب والعدوانية التي تقوم بها حكومة الاحتلال.

وأضاف:" سنرفض هذا القرار ولن نتعامل معه وسنتحرك في كل المجالات الدولية التي من شأنها أن ترغم حكومة الاحتلال على احترام الاتفاقيات الموقعة معها، مشدداً على أنه قرار خارج الاتفاقيات وخارج القانون الدولي والشرعية الدولية."

وأضاف يقتضي الوضع الطبيعي أن تقوم حكومة الاحتلال بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه ومصادره وموارده الطبيعية، وأن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي هي مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي.

ودعا إلى إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية، لم تعد مقبولة وينبغي التخلص منه.

وأكد مجدلاني أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية واموال شعب، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية ستلجأ لكل الوسائل التي تحافظ فيها على حقنا في هذه الأموال.

 

الاحتلال يحجز 450 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح المستوطنين

 

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية اصدرت، أمرا يقضي بالحجز على 450 مليون شيقل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، تحت حجج دعاوى من قبل المستوطنين ضد السلطة الوطنية.

وتم اتخاذ القرار بإصدار أمر حجز مؤقت على عائدات الضرائب (المقاصة)، بموجب قرار سابق للمحكمة الذي حمل السلطة الوطنية المسؤولية عن سلسلة هجمات.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، على صفحته في "تويتر" إن قرار قرصنة وسرقة أموالنا الجديد يقربنا من لحظة الحسم وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وذكرت الإذاعة العبرية أن منظمة "شورات هدين" تقوم منذ عدة سنوات بتحريك الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيقل من أموال المقاصة.

وطلبت المنظمة المحكمة حجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 ملايين شيقل عن كل ضحية، لكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمرا بقيمة 450 مليون شيقل، وهو ما انضم إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيقل.

وأصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية أمر حجز مؤقت لجميع أموال السلطة الوطنية المجمدة من قبل إسرائيل، كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية، إذا لزم الأمر، تم إصدار أمر حجز بقيمة 50 مليون شيقل من أموال دافعي الضرائب المحولة إلى السلطة الوطنية، حتى يتم الوصول إلى مبلغ التعويضات المطلوب، حسب موقع "عرب 48".

يشار إلى أن محكمة الاحتلال المركزية، أصدرت في شهر تموز/ يوليو 2019، قرارا يقضي بتحميل السلطة الوطنية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية، حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيقل.