عشراوي ترحب بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية وتعتبره الخطوة الأخيرة قبل فتح التحقيق لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

  رحبت عضو اللجنة التنفيذية د. حنان عشراوي بإعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الانتهاء من الدراسة التمهيدية في الوضع في فلسطين واستنتاجها بأن كل متطلبات فتح تحقيق رسمي مستوفاة وطلبها من الدائرة التمهيدية في المحكمة البت في الولاية الإقليمية للمحكمة في أرض فلسطين المحتلة، معتبرة الطلب "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وتوطئة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وهي خطوة طال انتظارها". 
وقالت عشراوي في بيان صحفي اليوم الجمعة: "من وجهة نظرنا، لا يوجد شك في ولاية المحكمة القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة وذلك بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة الخمس سنوات"، وأضافت:"نتوقع من الدائرة التمهيدية في محكمة الجنايات الدولية الانتهاء من التشاور في هذا الطلب بالسرعة المطلوبة والعودة بقرار إيجابي حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما والتي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا بدون أي تأخير إضافي".
وفيما يتصل بالتصريحات الإسرائيلية ضد المحكمة وادعاءاتها الكاذبة حول ولاية المحكمة الجنائية الدولية، قالت عشراوي: "إسرائيل مصابة بالذعر من ساعة المحاسبة وإصرارها على لي الحقائق ما هي إلا محاولات بائسة للاستمرار في الإفلات من العقاب ولكن مصيرها الفشل الحتمي."
وأشارت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني استثمر ثقته في منظومة العدالة والمحاسبة التي تمثلها محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها محكمة مستقلة تسعى لضمان محاسبة مجرمي الحرب حول العالم على ما ارتكبوا من فظائع. وتابعت: "إسرائيل ارتكبت ولا تزال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وتعتقد أنها يمكن أن تستمر بالإفلات من العقاب ومحكمة الجنايات الدولية تملك الولاية لوقف هذا النهج الإجرامي وتوفير الحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني وهذه الخطوة تقرب ساعة المحاسبة". 
وأكدت عشراوي أن "إعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية يؤكد على أهمية الخطوات الدبلوماسية والقانونية التي أقرتها القيادة الفلسطينية لتوفير الحماية والعدالة للشعب الفلسطيني ولضمان تطبيق القانون الدولي ومبدأ العدالة دون أي استثناءات أو تمييز."
وأضافت: " يأتي هذا الإعلان بعد أن اتخذت القيادة الفلسطينية خطوات عملية وجدية واستراتيجية قبل خمس سنوات وضعت العالم أمام اختبار للمنظومة الدولية وقدرتها على ضمان المحاسبة وإنهاء حالة الاستثناء التي وفرتها المنظومة الدولية السياسية لإسرائيل حتى الآن."
واختتمت عشراوي بيانها بالقول: "إسرائيل ستدفع ثمناً لجرائمها والشعب الفلسطيني سيستمر بخطى ثابتة في استخدام كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لمحاسبتها وللتأكيد أن شعبنا لن يكون استثناء للقانون الدولي وحقوق الإنسان. القيادة الفلسطينية عازمة على الاستمرار في ملاحقة إسرائيل في كل المحافل الدولية المتاحة، والتي تشكل المحكمة الجنائية الدولية جزء أساسياً منها، بكل حسم وقوة حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني وتحقيق العدالة والمحاسبة".