عريقات يقدم دراسة حول التطورات المتلاحقة على الساحتين الميدانية والسياسية والانتخابات هي استحقاق بامتياز

 

قدم الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دراسة إلى المجلس الثوري المنعقد  حاليا في رام الله  تناولت   التطورات المتلاحقة على الساحتين الميدانية والسياسية ، وان الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية استحقاق بامتياز .. وماذا نريد منها.

 

دراسة رقم (26)

 

مقدمة من الدكتور صائب عريقات

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"

إلى المجلس الثوري

كانون أول – 2019

 

 

المحتويات:

أولاً: المقدمة

ثانياً: تطورات المواقف العربية والإسلامية والإفريقية وعدم الانحياز والبرلمان العربي ومجموعة 77 + الصين

ثالثاً: اللجنة الرباعية الدولية:

1. الولايات المتحدة الأمريكية.
2. روسيا.
3. الاتحاد الأوروبي.
4. الأمم المتحدة.

رابعاً: باقي المجتمع الدولي:

1. الصين.
2. كندا، استراليا، اليابان.
3. دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

خامساً: الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية.

سادساً : ماذا نريد؟

سابعاً: الملاحق.

 

 

 

أولاً: المقدمة:

 

في تاريخ 11/12/2019 صوت الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه وإجراء انتخابات تشريعية يوم 2/اذار/2020. يوم 9/12/2019، تسلم السيد الرئيس محمود عباس رداً خطياً من الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلمه فيها أنه تلقى ردوداً إيجابية من فصائل العمل الفلسطيني وحركاته السياسية حول المبادئ التي حددها الرئيس عباس للانتخابات التشريعية تليها الانتخابات المركزية.

 

يوم 6/12/2019، أصدر الكونجرس الأمريكي قراره غير المسبوق رقم (326)، الذي أكد على حل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان وعدم الضم، حيث صوت 226 عضو مع القرار و 188 ضد القرار.

 

كما صوت الكونجرس على البدء في إجراءات إقالة الرئيس دونالد ترامب، علماً أن الانتخابات الأمريكية الرئاسية سوف تجري يوم 7/نوفمبر/2020. ثلاثة انتخابات مصيرية سوف تجري عام 2020، ونتائجها ستكون ذات علاقة وثيقة بالقضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني.

 

منذ اجتماع المجلس الثوري الأخير في شهر تموز 2019 إلى الآن حدثت تطورات ومستجدات على أكثر من صعيد، حيث صعدت إدارة الرئيس دونالد ترامب، من محاولاتها لتصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، عندما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو أن الاستيطان شرعي وذلك يوم 18/11/2019، وكان تقرير وزارة الخارجية الأمريكي السنوي عن وضع الإرهاب في العالم عام 2018، والذي صدر يوم 1/11/2019،  اسقط للسنة الثانية على التوالي اصطلاح (الأراضي المحتلة)، في وصف الضفة الغربية المحتلة ولم تأتي على ذكر الجولان العربي السوري المحتل، بعد أن اعترفت بسيادة إسرائيل في شهر آذار 2019، واسقطت أيضاً اصطلاح (أراضي فلسطينية) من خارطة وزارة الخارجية للعالم.

 

مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وفي زيارة للأغوار الفلسطينية مرافقاً لرئيس الوزراء نتنياهو والسفير ديفيد فريدمان، أعلن أنه يؤيد دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لضم الأغوار الفلسطينية وشاطئ فلسطين على البحر الميت والبالغ 37كم طولاً، وذلك عشية الانتخابات الإسرائيلية الثانية التي جرت يوم 17/9/2019.

 

جرت الانتخابات في إسرائيل في شهر نيسان وانتخابات أخرى في شهر أيلول وستجري انتخابات ثالثة في شهر آذار 2020. وعلى الرغم من عدم تمكن الأحزاب السياسية الإسرائيلية عن تشكيل حكومة، إلا أن مواقف سلطة الاحتلال إسرائيل وبدعم وبشراكة تامة مع إدارة الرئيس ترامب، تستند إلى إلغاء قرارات الشرعية الدولية ومبادئ وأسس وركائز القانون الدولي ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، وتدمير إمكانية تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، ومحاولات شرعنة الاستيطان والتمهيد للضم واستمرار توسيع الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وبما يشمل في غاية الخطورة بناء حي استيطاني جديد في قلب الخليل، وتصعيد فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض وخاصة فيما يتعلق بالقدس الشرقية المحتلة (عاصمة دولة فلسطين). وشمل ذلك بعد اعتراض إدارة الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، تصعيد غير مسبوق في جرائم حرب تُرتكب يومياً بحق أبناء الشعب الفلسطيني (العيسوية مثالاً) إضافة إلى اعتقال عضو اللجنة التنفيذية عن القدس، ووزير القدس، ومحافظ القدس، وأمين سر حركة "فتح"  في القدس، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني.

 

نقطة الارتكاز للمرحلة القادمة أمريكياً وإسرائيلياً، سوف تستمر بمحاولات اسقاط ملف اللاجئين، ومحاولة شرعنة الاستيطان، وفرض الحقائق الاستيطانية على أراضي دولة فلسطين المحتلة وخاصة في القدس المحتلة وما حولها والخليل والأغوار.

 

وعلينا استمرار التصدي ومواجهة هذه السياسات العدوانية بدءاً بتمتين أوضاعنا الداخلية في المجالات كافة.

 

خلال الفترة الزمنية من تموز إلى نهاية كانون أول 2019، عقد العديد من الاجتماعات لوزراء الخارجية العرب، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وتغيرت المعادلات وتوازنات العلاقات مع إيران وعقدت قمة مجلس التعاون الخليجي يوم 10/12/2019، إضافة إلى مواقف المجتمع الدولي التي رفضت (المواقف التصعيدية الأمريكية وصوتت بغالبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشاريع القرارات المتعلقة بفلسطين، وخاصة قرار تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الـ (U.N.R.W.A)).

 

في هذه الدراسة سوف نقدم تقريراً مفصلاً عن كل هذه التطورات الفلسطينية، العربية، الإقليمية، والدولية، وسوف نحاول تحديد ما هو المطلوب منا؟ وماذا نريد؟ وما هو المطلوب على صعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية؟ وكيف نستمر بالصمود والتصدي أمام سياسات الغطرسة والطغيان والابتزاز التي تمارس ضد مشروعنا الوطني وشعبنا الفلسطيني من قبل إدارة الرئيس ترامب وسلطة الاحتلال (إسرائيل).

 

وما هو المطلوب لتعزيز جبهتنا الداخلية؟ والإبقاء على الاسناد العربي والدولي لقضيتنا؟

 

هذه الأسئلة وغيرها ومما لا شك فيه ستكون موضع النقاش والحوار والقرار في اجتماع المجلس الثوري في دورته الحالية. ذلك أن اجتماعنا يعقد بهدف محدد: حماية المشروع الوطني الفلسطيني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

 

ثانثاً : تطورات  المواقف العربية والأسلامية والأفريقية وعدم الانحياز والبرلمان العربي ، ومجموعة 77+ الصين:

 

خلال هذه الفترة – تموز 2019  إلى الآن ، عقد العديد من الاجتماعات الوزارية العادية والطارئة للدول العربية والإسلامية.

اجمعت جميع هذه الاجتماعات العادية والاستثنائية على رفض ممارسات وسياسات إدارة الرئيس الأميريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتناياهو ، وخاصة نية سلطة الاحتلال (إسرائيل) ضم الأراضي المحتلة ( غور الأردن وشاطيء فلسطين على البحر الميت).

نستطيع أن نلخص ذلك بالبيان الذي صدر عن الاجتماع الطاريء لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الأسلاميي الذي عقد يوم 15/9/2019 والذي جاء فيه :

" إن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد ﻓـﻲ مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2019م، الموافق 16 محرم 1441 ه، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، بشأن "إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة".

إذ يؤكد من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي،

وإذ يستند إلى القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف،

وإذ ينطلق من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للأمة الإسلامية وواجب التضامن الكامل مع فلسطين وشعبها،

وإذ يسترشد بمبادئ ومقاصد ميثاق الامم المتحدة، وعلى رأسها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة،

وإذ يستذكر أيضا قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة"،

وإذ يعرب عن امتنانه وتقديره للمملكة العربية السعودية، على دعوتها ورئاستها لهذا الاجتماع الاستثنائي، ولمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، على ما يوليانه من اهتمام ورعاية ودعم لمسيرة التضامن والعمل الإسلامي المشترك، وتثمينه المواقف التاريخية الثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.

وإذ يجدد الدعم المبدئي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية في السعي إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين وفق ما نص عليه القرار 194،

وإذ يدين السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجميع المحاولات الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الارض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشريف، بما يشمل، بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم الأرض، والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة، ويعتبرها جرائم تُعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفي العالم اسره،

وإذ يرحب بالمواقف المعلنة عن الامين العام للأمم المتحدة والدول الرافضة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي،

1.  يؤكد مجدداً على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية،
2. يعلن رفضه المطلق وإدانته الشديدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه "فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة"، ويعتبر هذا التصعيد الخطير اعتداءً خطيراً جديداً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرارات رقـم 181(1947)، و 242 (1967) و 252 (1968) و 338 (1973) و425 (1978) و465 (1980) و 476 (1980) و 478 (1980) و681 (1990) و 1073 (1996) و1397 (2002) و 1435 (2002) و 1515 (2003)، بما في ذلك قرار مجلس الامن 2334 (2016)؛؛
3. يحمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الاعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين وينسف اسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار؛
4. يقرر التصدي بقوة لهذا الاعلان العدواني الخطير، واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية
5. يحث جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
6. يطالب المجتمع الدولي، لا سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة هذا الإعلان الإسرائيلي غير القانوني، والتصدي له بإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير القانونية، باعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر لها بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على عدم الاعتراف او القبول باي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس؛
7. كما يدعو المجتمع الدولي، في هذا الصدد، لاتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع اسس النظام الدولي القائم على القانون، عبر اتخاذ جميع الاجراءات لذلك، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليه ومقاطعته وصولاً الى انهائه وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير؛
8. يدعم ويساند المساعي والخطوات الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ويدعو الدول الاعضاء لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم لإنجاح مساعي دولة فلسطين في الهيئات الدولية المختصة؛
9. يؤكد أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية في بيروت في العام 2002؛
10. يساند الجهود الفلسطينية الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، ويدعو الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك في أقرب وقت؛
11. يكرر دعمه لمبادرة الرئيس الفلسطيني التي أطلقها في مجلس الامن في فبراير 2018 ويعرب في هذا الصدد عن عزمه مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية، ذات مصداقية، وبجدول زمني محدد، برعاية دولية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة الإسلامية عام 2005م، ومبدأ حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م؛
12. يكلف الامين العام بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه لاجتماع وزراء الخارجية القادم؛"

وكذلك القرار رقم 8455 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي عقدت يوم 25 /11/2019 في القاهرة والذي نص على:

 

 

رفض القرار الأمريكي اعتبار الاستيطان

الإسرائيلي لا يخالف القانون الدولي

 

- عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية دورة غير عادية بتاريخ

2019/11/25 ، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة جمهورية العراق، بناء

على طلب من دولة فلسطين، وتأييد الدول الأعضاء.

- تباحث المجلس في المواقف والإجراءات التي يمكن القيام بها لمواجهة قرار الولايات

المتحدة الأمريكية الأحادي وغير القانوني الذي اعتبر الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي

في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 غير مخالف للقانون الدولي، وذلك ضمن

سلسلة قرارات أمريكية أحادية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات

الصلة بالقضية الفلسطينية، من بينها اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل،

ونقل سفارتها إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري

المحتل؛ وما أعلنته الإدارة من ووقف الالتزامات المالية الأمريكية تجاه وكالة الأونروا،

- إذ يؤكد المجلس جميع قراراته على مختلف المستويات، بخصوص قضية فلسطين،

- وبعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة،

يقرر

-1 التحذير من أن النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات أحادية مخالفة على نحو

فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، يعتبر تهديدًا

حقيقيًا للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتارًا غير

مسبوق بالمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به.

-2 إدانة ورفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أعلنه وزير خارجيتها يوم 18

نوفمبر/تشرين ثاني 2019 ، باعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض

الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، واعتبار هذا القرار باطلاً ولاغيًا

وليس له أثر قانوني، وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما

فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 ، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية

لعام 2004 ، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية

الدولية لعام 1998 ، وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

-3 اعتبار القرار الأمريكي محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي،

وهو ما من شأنه أن يقوض فعليًا مبادرة السلام العربية بكافة عناصرها.

-4 التأكيد على إدانة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف

مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية،

باعتبار أن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي

وقرارات الأمم المتحدة، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها

الجغرافي، والقضاء على حل الدولتين. ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ جميع القرارات

الدولية القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي، بما فيها قرارات مجلس الامن

.(1981) 1980 )، و 497 ) 2016 )، و 465 ) الأمن 2334

-5 الدعوة إلى حشد الجهود العربية، على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع

المدني، للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة

بالاحتلال، على سياساتها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية، بما يشمل حث المدعية

العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتكاملة الأركان

وفقًا لميثاق روما الأسا سي، ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى سرعة إصدار

قاعدة البيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والدعوة إلى مقاطعة أي

مؤسسة أو شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، ومقاطعة بضائع المستوطنات. وفي

هذا السياق، الإشادة بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، القاضي

بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية.

-6 التحذير من استغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره القرارات الأمريكية الأحادية،

لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على سن تشريعات باطلة وغير قانونية تهدف إلى ضم غور

الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتكثيف وتيرة الاستيطان الاستعماري، وتهويد

مدينة القدس المحتلة وانتهاك مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد

الأقصى المبارك، وتشويه هويتها العربية والإسلامية، وتركيبتها الديموغرافية وهدم

المنازل وإغلاق المؤسسات الفلسطينية العاملة فيها، والتأكيد على أن هذه السياسات من

شأنها أن تؤجج العنف والتوتر والصراع الديني في المنطقة.

-7 الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة، والذي بدأ يوم 12

نوفمبر/تشرين ثاني 2019 ، وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، وإدانة سياسة

الاغتيالات الإسرائيلية والإعدام خارج نطاق القانون، والاعتقال العشوائي، وقصف وهدم

المنازل والبنى التحتية للشعب الفلسطيني، والمطالبة بتقديم المسؤولين الإسرائيليين عن

هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية بناءًعلى تقارير وتوصيات لجان التحقيق وتقصي

الحقائق التي انبثقت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

-8 توجيه الشكر والتقدير للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي،

ومؤكدة على عدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي؛ هذه المواقف النوعية والمؤثرة

التي أكدت من جديد على عزلة القرارات الأمريكية الأحادية المتتالية الداعمة للاحتلال

الإسرائيلي.

-9 التأكيد على دعوة جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد، إلى المسارعة

بالاعتراف بها، كوسيلة فعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنقاذ حل الدولتين، وتعزيز

فرص السلام والأمن والاستقرار في المنطق والعالم، واعتبار أن تأخير الاعتراف بدولة

فلسطين لا يساعد السلام المنشود.

-10 التأكيد على مواصلة الدول العربية عزمها اتخاذ مواقف سياسية واقتصادية ودبلوماسية،

على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، للدفاع عن القضية المركزية للأمة العربية، وعن

حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

-11 تكليف المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس الأمن "دولة الكويت"،

لتكثيف الجهود والمشاورات اللازمة لمواجهة القرار الأمريكي بخصوص الاستيطان

الإسرائيلي. وتكليف مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالتحرك لدى

العواصم المؤثرة حول العالم لنقل مضامين وأهداف هذا القرار.

-12 تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقريره في هذا الشأن للدورة المقبلة

لمجلس الجامعة.

-13 إبقاء المجلس قيد الانعقاد الدائم لمتابعة التطورات المتعلقة بهذا القرار.

 

 

وعلى صعيد زيارة النائب البرازيلي (إدواردو بولسانورو)، أبن رئيس البرازيل مستوطنة بساغوت الاستعمارية الإسرائيلية . ثم قرار البرازيل افتتاح مكتب تجارة في القدس. حيث رد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي رسالة مكتوبة إلى رئيس مجلس النواب بجمهورية البرازيل الاتحادية يوم 14/12/2019 ، رفضاً لقيام النائب البرازيلي " إدواردو بولسونارو " رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البرازيلي والوفد المرافق له بزيارة مستوطنة "بساغوت" الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.

وأكد رئيس البرلمان العربي في رسالته على إدانة البرلمان العربي ورفضة التام لهذه الزيارة باعتبارها انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وقررات الشرعية الدولية. وتشجيع القوة القائمة بالاحتلال ( إسرائيل) على التمادي في سياسة الاستيلاء على الأراضي بالقوة والاحتلال البغيض، وتتناقض مع التزام جمهورية البرازيل الاتحادية بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم (2334) بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراض محتلة.

وشدد رئيس البرلمان العربي في رسالته المكتوبة على ضرورة إلتزام مجلس النواب البرازيلي بمباديء القانون الدولي وما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً مجلس النواب البرازيلي لمراجعة موقفه والعدول عن مثل هذه الزيارات لما تمثله من تحد للإجماع الدولي بشأن رفض الاستيطان، وتحول جذري في المواقف التاريخية لجمهورية البرازيل تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام باعتبارها من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين تأييداً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكداً على العلاقات التاريخية الوطيدة والروابط والمصالح المشتركة بين الدول العربية ودولة البرازيل.

كذلك فعلت قمة عدم الانحياز التي عقدت في العاصمة الأذرية (باكو) يوم 26/10/2019. حيث أصدرت بياناً باجماع 120 بلداً على التأييد الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تجسيد استقلال دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

 

ثالثاً اللجنة الرباعية الدولية:

 

اختفاء اللجنة الرباعية الدولية يعتبر الانجاز الأهم لإدارة الرئيس ترامب . وأن استمر عمل اعضاءها والمندوبين كل على حدة، الا أنها كجسم اختفت.

 

لذلك سوف نعرض في هذه الدراسة تطورات مواقف اعضاء اللجنة الرباعية الدولية ، بما في ذلك الاتصالات والعمل المشترك مع ( روسيا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة) ، لأن القضية الفلسطينية استمرت مع الإدارة الأميريكية.

 

1. الولايات المتحدة الأميريكية :

استمرت إدارة الرئيس ترامب بمحاربتها للقانون الدولي وفي سعيها لتنفيذ ( صفقة القرن الماضي)،    ( وعد بلفور- 1917). وأهم ما قامت به خلال هذه الفترة تمثل :

• توقيع الرئيس ترامب قراراً تنفيذياً يوم 12/12/2019، يحظر حرية الرأي والتعبير في الجامعات الأميريكية ضد سياسات إسرئيل، ومعتبراً أن انتقاد سياسات إسرائيل يعتبر ( ضد السامية).
• إعلان وزير الخارجية الأميريكي ( مايك بومبيو) يوم 18/11/2019 ، بأن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يعتبر عملاً شرعياً ولا يخالف القانون ، وذلك في محاولة فاضحة لشرعنة الاستيطان.

 

العالم أجمع رد على هذه المحاولة بالرفض المطلق مؤكداً على عدم شرعية الاستيطان وفقاً للقانون الدولي.

ولعل أهم رد جاء في رسالة بعثها 106 أعضاء من الكونجرس الأميريكية يرفضون تصريحات بامبيو بهذا الشأن .

• انخراط الإدارة  الأميريكية مع حكومة نتناياهو لإعداد إعلان ( بيان دفاع مشترك) والعمل لا زال جاري على هذا الاعلان على اعتباره أيضاً جهدأ إضافياً للرئيس ترامب لدعم انتصار نتناياهو في الانتخابات القادمة والتي حددت ليوم 2/3/2020.
• حذف الخارجية الأميريكية عبارة ( الأراضي الفلسطينية من موقعها الذي يحدد لائحة البلدان ومناطق الشرق الأدني وذلك يوم 23/8/2019.
•  رفض إدارة الرئيس ترامب التعقيب على إعلان نتناياهو بضم الأغوار وشاطي دولة فلسطين على البحر الميت. الأمر الذي يعني القبول ، خاصة بعد زيارة جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس ترامب وسفيره ديفيد فريدمان مع نتناياهو للأغوار والحديث علناً عن أهميته للأمن لإسرائيل.
• تمويل منظمات لمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)  في العالم والسماح لهذه المنظمات العنصرية بالعمل بحرية تامة داخل الجامعات الأميريكية .  ولعل أهمها يعرف باسم (هيئة عمل مكابي) (MTF) ، والتي سوف تباشر عملها اعتباراً من الأول من كانون ثاني 2020.
• تصريحات سفير الرئيس ترامب في إسرائيل ديفيد فريدمان حون تأييده للضم، واعتبار الاستيطان شرعي ، والقدس عاصة لإسرائيل وموافقته التامة على قانون القومية العنصر.
• دعوة الرئيس ترامب الدول العربية للتطبيع الفوري مع إسرائيل والتحالف معها ضد إيران ، وذلك في خطابة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24/9/2019. علماً بأنه لم يتطرق للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي أو عملية السلام.
• ممارسة الضغوط على دول الاتحاد الأوروبي، لرفض مقاطعة المستوطنات الأستعمارية الإسرائيلية.

 

ومن الأمثلة البسيطة على ذلك ما جاء في تقرير وزارة الخارجية بأن المحكمة الفيدرالية الألمانية، قد رفضت دعوى رفعها إسرائيلي ضد الخطوط الجوية الكويتية لأنها لم تسمح له بالسفر على من طائرتها. حيث احتجت السفارة الأميريكية في برلين رسمياً مع المسؤولين الالمان على مختلف المستويات.

• تجاهل تقرير وزارة الخارجية الأميريكية السنوي الصادر في تاريخ 1/10/2019، أي ذكر لإرهاب وجرائم المستوطنين، وأسقاط تعبير "أراضي محتلة" للعام الثاني على التوالي.
•  عدم الفصل بين الدين والدولة خاصة بعد الخطاب الذي القاه وزير الخارجية الأميريكي في مدينة ناشفيل بولاية تنيسي يوم( 11/10/201)، بعنوان ( السير مع المسيح) ، والذي اعتبر فيه ان تأييد ودعم إسرائيل في كل شيء يعني ان تكون قائداً مسيحياً وزعيماً مسيحياً.[3]
• إعلان نائب الرئيس الأميريكي مايك بنس أمام مؤتمر ( المسيحيون المتحدون من أجل إسرائيل) يوم 7 أب- 2019. "نقف مع إسرائيل بسبب قضيتها، قيمها قيمنا، معركتها معركتنا، نقف مع إسرائيل لأننا نقف مع الصحيح ضد الخطأ ومع الخير ضد الشر ومع الحرية ضد الطغيان".
• إضافة الى محاولات تمرير مشاريع قرارات الكونجرس بتجريم مقاطعة إسرائيل بما في ذلك منتجات المستوطنات .  واستمرار تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة لعملية السلام والقائمة على مبدأ جواز احتلال راضي الغير بالقوة.
• وصلت الأمور بإدارة الرئيس ترامب إل حد تأييد هدم المنازل في واد الحمص في بلدة صور باهر – القدس المحتلة . حيث طلبت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الأميريكية . من الصحافي الذي طرح السؤوال " العودة إلى الحكومة الأسرائيلية" . ومنعت إدارة الرئيس ترامب مجلس الأمن من إصدار بيان لإدانة هدم  هذه البيوت ( الواقعة ضمن مناطق أ). وذلك بعد أن قامت كل من الكويت ، وأندونيسيا وجنوب إفريقيا، بتوزيع مشروع البيان على الدول الاعضاء في مجلس الأمن وذلك يوم 22/7/2019.
• حاولت تمرير مشروع قرار تعديل للقانون ضد الإرهاب لمنع أي عمل لمنظمة التحرير الفلسطينية ، والسلطة الفلسطينية على الأراضي الأميريكية وبما يشمل مكتب م.ت.ف. في نيويورك على اعتبار انه لا يوجد شيء أسمه دولة فلسطين.
• الإعلان الرسمي من السفير ديفيد فريدمان ، بأن هدف صفقة القرن هو تحقيق ما تؤمن به الإدارة الأميريكية ( حكم ذاتي ومدني للفلسطينيين وليس الدولة الفلسطينية، وذلك عندما يكونوا جاهزين لذلك).
•  تأييد إدارة الرئيس ترامب لقيام إسرائيل بمنع أعضاء مجلس نواب أميريكي من زيارة إسرائيل (منع رشيدة طليب، وإلهان عمر) يوم 21/8/2019.
•  تصويت مجلس النواب الأميريكي بأغلبية  398 عضواً من أصل 435 عضواً على رفض مقاطعة إسرائيل ، في حين صوت 17 نائباً ضد القرار وامتنع 5 نواب عن التصويت وذلك يوم 31/7/2019.
• وزارة الخارجية الأميريكية يوم 6/8/2019، بأعادة تعريف ( معاداة السامية) ، إذ جاء عبر تغريدة للوزير بامبيو ( أن تعريف اللاسامية يشمل مقارنة ووصف، سياسة إسرائيل المعاصرة مع سياسة النازيين).
• العمل مستمر مع بعض الدول العربية لتوقيع اتفاقات عدم اعتداء مع إسرائيل .

كما قلنا هذه هي مواقف وممارسات وسياسات إدارة الرئيس ترامب . صفقة القرن الماضي ( وعد بلفور).

الرئيس محمود عباس يكرر كل يوم : " هذه إدارة أميريكية عزلت نفسها ولا تستطيع أن تكون شريكاً أو وسيطاً في عملية السلام".

على الجانب الأخر من واشنطن حدثت تطورات غير مسبوقة في الصراع الفلسطيني_ الإسرائيلي،  حيث اعترض مئات أعضاء الكونجرس ، والكنائس، والمؤسسات الفكرية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني على سياسات وممارسات إدارة الرئيس ترامب نذكر منها :

 

1. رسالة من 106 اعضاء في الكونجرس الأميريكي ضد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتناياهو بضم الأغوار وشاطيء فلسطين على البحر الميت.
2. تصريحات أكثر من مرشح رئاسة أميريكي بما فيهم جوزيف بايدن، وبيرني ساندرز، واليزابيث وران وجوليان كاسترو وغيرهم برفض قرارات وسياسات الرئيس ترامب تجاه الصراع الفلسطيني_ الإسرائيلي . ومنهم من طالب لأول مرة بربط المساعدات الأميريكية لإسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن ضم أراضي محتلة. وقد تجلى هذا التطور في الخطابات التي القاها هؤلاء ، ورئيسة مجلس النواب الأميريكي نانسي بلوسي في مؤتمر منظمة (J.Street)، اليهودية الأميريكية الذي انعقد في واشنطن من 26-29/10/2019.
3. ووسط محاولات الكونجرس الأميريكي بالبدء بإجراءات عزل الرئيس ترامب. صوت الكونجرس بإغلبية 226 عضو، ضد 188 ، لصالح مشروع قرار يؤكد على حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ووقف الاستيطان. وعدم اتخاذ إجراءات أحادية ومنها الضم. وذلك يوم 6/12/2019
4. استمرار حملات مقاطعة إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلي على اكثر من صعيد في أميريكا وبما يشمل الجامعات، والكنائس ومؤسسات المجتمع المدني.

 

إنها حقاً تطورات في غاية الأهمية ولا بد من استمرار العمل للبناء عليها.

 

واضح أن إدارة الرئيس ترامب قد نفذت ولا زالت تنفذ الشق السياسي من صفقة القرن وبالاتفاق التام مع نتنياهو:

 

1. القدس عاصمة لإسرائيل (نقل السفارة) (تم).
2. الجولات العربي السوري المحتل تحت السيادة الإسرائيلية (تم).
3. قطع مخصصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الـ (U.N.R.W.A.) 359 مليون دولار سنوياً، تمهيداً لاسقاط ملف اللاجئين وتوطينهم (تم)، والأموال التي أعلن عنها في ورشة المنامة للدول العربية المضيفة مخصصة للتوطين.
4. الاستيطان شرعي وليس عقبة في طريق السلام (تم).
5. لإسرائيل اليد الطولى في الأمن (براً وبحراً وجواً)، أي سيطرتها على المعابر الدولية والمياه الإقليمية والأجواء، وغور الأردن والجبال الوسطى (تم).
6. تشريع الضم (بدءاً بما يسمى الكتل الاستيطانية) (قيد التنفيذ).
7. قبول قانون القومية العنصري، الذي نص على أن حق تقرير المصير من النهر إلى البحر لليهود فقط وبالتالي كان طبيعياً، أن تغلق القنصلية الأمريكية العاملة في القدس منذ عام 1844، وكذلك أن تغلق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن (تم).
8. اسقاط اصطلاح (محتلة) عند الإشارة للأراضي المحتلة (تم).
9. اسقاط مبدأ دولة فلسطين على حدود 1967، واستبداله بمبدأ الدولة بنظامين (الأبرثايد) (تم).
10. أعلن كوشنير (أنه في حالة قبول القيادة الفلسطينية لما سوف نطرح فهي قيادة واقعية ومؤهلة لقيادة الشعب الفلسطيني. وفي حال رفضها فهي قيادة فاسدة وغير مؤهلة للحكم. (تمهيداً لتغيير النظام)، أي محاولة اسقاط منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني (جاري التنفيذ بالبحث عن أدوات).
11. استخدام كوشنير في خطابه في ورشة المنامة اصطلاح (القلاقل) أو اضطرابات، (Disturbance)، لتبرير الوضع الاقتصادي المتدهور للشعب الفلسطيني. لم يستخدم اصطلاح (الاحتلال) ولا مرة. أي أن المسؤول عن الوضع الاقتصادي المتدهور للشعب الفلسطيني ليس الاحتلال، والاستيطان والتطهير العرقي ومصادرة الأراضي وسرقة الأرض والمياه، والموارد الطبيعية، والشواطئ والإغلاق والحصار وغيرها من جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل. إنما (القلاقل والاضطرابات) على حد تعبيره التي يقوم بها الشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه في مواجهة الاحتلال وجرائمه (تم).

 

قطعت الإدارة الامريكية مساعدات عن الشعب الفلسطيني بلغت 844 مليون دولار عام 2018. وبما يشمل المدارس والمستشفيات والبنى التحتية، وقامت سلطة الاحتلال (إسرائيل بقرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، ووجهت الدعوة لورشة عمل المنامة تحت عنوان (الازدهار).

 

ولكن السؤال الازدهار لمن؟ أنه بالفعل الازدهار للاحتلال والاستيطان الاستعماري وتخليص سلطة الاحتلال (إسرائيل) من أي مسؤوليات وتمكينها من تعميق وترسيخ الاحتلال، وبموافقة العرب، وذلك من خلال استخدام نقائض المصالح وتهديد دول المنطقة بالمخاطر التي تمثلها هذه الدول ضد الأخرى.

 

هل يتم الازدهار من خلال المشفى الأمريكي الميداني في غزة، أم من خلال جزيرة عائمة، أو مشاريع هزيلة وهمية تطرح للتغطية على تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني.

 

المرحلة القادمة سوف تشمل (وباعتقادي)، ورشات عمل جديدة في عواصم عربية. وتكليف دول عربية برئاسة لجان للاجئين والتوطين ومدارس المخيمات والمؤسسات الصحية، ولجان للبنى التحتية، ولجان لربط المستوطنات بالمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية (لا أعرف بعد ما الأسماء التي سوف يطلقونها على مخيماتنا).

إضافة إلى كل ذلك، يعملون على إغلاق الجمعية العامة ومجلس الأمن وجميع مؤسسات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، وخاصة إلغاء (البند السابع) الخاص بفلسطين، وكذلك عدم إصدار قاعدة البيانات للشركات الدولية العاملة في المستوطنات الاستعمارية. إلا أننا استطعنا الإبقاء على البند السابع.  وكذلك رفعنا صوتنا عالياً للمُطالبة باصدار قاعدة البيانات وذلك في اجتماع مجلس حقوق الانسان يوم 8+9 تموز 2019. وقمنا بارسال أكثر من رسالة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان للإفراج عن قاعدة البيانات, وكذلك رسائل أخرى للسيدة فاتو بن سودا المدعية العامة الدولية كان آخرها رسالة أرسلت يوم 2/12/2019، تدعوها لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول ما يرتكبون من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

2- روسيا:

استمرت الاتصالات الروسية – الفلسطينية على جميع المستويات، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ومحمود عباس، إضافة إلى اللقاءات والتي كان آخرها لقاء السيد الرئيس محمود عباس مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26/9/2019، في نيويورك.

حيث تم التوافق بينهما على أن الحل السياسي القائم على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والذي يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وكرر الرئيس أبو مازن شكره العميق لقرار روسيا الاتحادية بعدم حضور ورشة عمل المنامة، والمواقف الروسية الثابته تجاه رفض ما يسمى صفقة القرن، واستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بما يسمى الازدهار مقابل استمرار الاحتلال، ومحاولة العودة لتنفيذ وعد بلفور بتحديد حل القضية الفلسطينية من الزاوية الدينية والمدنية والاقتصادية.

 

استمرت مواقف روسيا الداعمة لتحقيق المصالحة من خلال تطبيق اتفاق 2/اكتوبر/2017، والعودة إلى إرادة الشعب بانتخابات عامة، وكانت من أوائل الدول التي أعلنت تأييدها التام لدعوة الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

 

ولم يترك الرئيس بوتين أو وزير