2024-04-24 الساعة: 19:30:24 (بتوقيت القدس الشريف)

عريقات يدعو الدبلوماسيين الدوليين في فلسطين عدم الإنخراط في أي نوع من العلاقة الرسمية أو التعاون مع الكيان الجديد داخل سفارة الولايات المتحدة غير القانونية بالقدس

 

الموقع الاخباري لمنظمة التحرير

دعا الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميع أعضاء المجتمع الدبلوماسي في فلسطين عدم الإنخراط في أي نوع من العلاقة الرسمية أو التعاون مع الكيان الجديد الذي تم إنشاؤه داخل سفارة الولايات المتحدة غير القانونية، معتبرا أي تعامل مع السفارة الأمريكية غير الشرعية خطوة نحو إضفاء الشرعية على هذا الإجراء غير القانوني.

وقال عريقات في رسالة وجهها الى الممثلين الدبلوماسيين في فلسطين:  ان قامت إدارة ترامب  قامت بتاريخ 4 آذار 2019،، بإغلاق القنصلية الأمريكية في القدس رسمياً، وأنهت بذلك الوجود الدبلوماسي الأمريكي منذ 175 عاماً في فلسطين، وتملصت من مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة السابقة حول القدس بمخالفة صارخة للقانون الدولي، وذلك في خطوة أحادية أخرى للقضاء على احتمالات سلام عادل ودائم بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967.

واضاف: من خلال هذا الإعلان، سيتم دمج "وحدة الشؤون الفلسطينية" بالسفارة الأمريكية غير القانونية، والتي تقع جزء منها على أرض فلسطينية محتلة، وتقع هذه "الوحدة" أيضاً تحت الإشراف المباشر لسفير الولايات المتحدة في إسرائيل، الداعم المعروف للاستعمار غير القانوني في فلسطين المحتلة.

وتابع: كما تعلمون، إن إقامة تمثيل دبلوماسي لإسرائيل في القدس هو انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478، والذي يعدّ واحداً من عدة قرارات للمجلس التي تدين ضم القدس الشرقية لإسرائيل.

ونبه عريقات الى إن قرار مجلس الأمن 2334 يطالب الدول "بالتمييز، خلال معاملاتهم ذات الصلة، بين مناطق دولة إسرائيل والمناطق المحتلة عام 1967"، مشيرا الى إن موقع السفارة الأمريكية جاثم على الأرض الفلسطينية المحتلة، في خرق صريح للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدبلوماسي الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وخلص الى القول: إن هذا التطور الجديد، بالإضافة إلى إغلاق بعثتنا الدبلوماسية في واشنطن، مؤشر على السياسات غير القانونية لإدارة ترامب الساعية إلى تطبيع العلاقة مع الاحتلال والانتقاص من مكانة شعبنا، ويشكل اعتداءاً على الهوية الفلسطينية، والكرامة الوطنية وحق شعبنا الأصيل وغير القابل للتصرف في تقرير المصير، ويعكس الرؤية الإيدولوجية لإدارة ترامب التي تنسجم بشكل كامل مع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية المؤيدة للإستيطان.

 

وفيما يلي نص الرسالة:

 

بتاريخ 4 آذار 2019،، قامت إدارة ترامب بإغلاق القنصلية الأمريكية في القدس رسمياً، وأنهت بذلك الوجود الدبلوماسي الأمريكي منذ 175 عاماً في فلسطين، وتملصت من مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة السابقة حول القدس بمخالفة صارخة للقانون الدولي، وذلك في خطوة أحادية أخرى للقضاء على احتمالات سلام عادل ودائم بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967.

من خلال هذا الإعلان، سيتم دمج "وحدة الشؤون الفلسطينية" بالسفارة الأمريكية غير القانونية، والتي تقع جزء منها على أرض فلسطينية محتلة، وتقع هذه "الوحدة" أيضاً تحت الإشراف المباشر لسفير الولايات المتحدة في إسرائيل، الداعم المعروف للاستعمار غير القانوني في فلسطين المحتلة.

كما تعلمون، إن إقامة تمثيل دبلوماسي لإسرائيل في القدس هو انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478، والذي يعدّ واحداً من عدة قرارات للمجلس التي تدين ضم القدس الشرقية لإسرائيل.

علاوة على ذلك، إن قرار مجلس الأمن 2334 يطالب الدول "بالتمييز، خلال معاملاتهم ذات الصلة، بين مناطق دولة إسرائيل والمناطق المحتلة عام 1967".

حالياً، إن موقع السفارة الأمريكية جاثم على الأرض الفلسطينية المحتلة، بخرق صريح للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدبلوماسي الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

إن هذا التطور الجديد، بالإضافة إلى إغلاق بعثتنا الدبلوماسية في واشنطن، مؤشر على السياسات غير القانونية لإدارة ترامب الساعية إلى تطبيع العلاقة مع الاحتلال والانتقاص من مكانة شعبنا، ويشكل اعتداءاً على الهوية الفلسطينية، والكرامة الوطنية وحق شعبنا الأصيل وغير القابل للتصرف في تقرير المصير، ويعكس الرؤية الإيدولوجية لإدارة ترامب التي تنسجم بشكل كامل مع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية المؤيدة للإستيطان.

وبينما نولي اهتماماً للموقف الدولي الساحق الذي رفض هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة، فإننا نناشد جميع أعضاء المجتمع الدبلوماسي في فلسطين عدم الإنخراط في أي نوع من العلاقة الرسمية أو التعاون مع الكيان الجديد الذي تم إنشاؤه داخل سفارة الولايات المتحدة غير القانونية، حيث سيتم اعتبار أي تعامل مع السفارة الأمريكية غير الشرعية خطوة نحو إضفاء الشرعية على هذا الإجراء غير القانوني.

 

 

 

 

 

 

مرفق نص الرسالة باللغة الانجليزية   هنــــا