مجدلاني: فرض الحصار المالي على السلطة للتماشي مع السلام الاقتصادي على حساب الحقوق السياسية والقانونية

الموقع الرسمي لمنظمة التحرير  

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني ، إن حكومة الاحتلال تسعى لتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية بالشراكة مع ادارة ترامب، من خلال وضع المزيد من العقوبات والاجراءات المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، بفرض الحصار المالي.

واضاف: ان حكومة الاحتلال تعتقد بأن ذلك يدفع القيادة الفلسطينية للتماشي مع خطة ما يعرف بالسلام الاقتصادي على حساب الحقوق السياسية والقانونية، ولم تدرك إدارة ترمب أن الشعب الفلسطيني لا يشترى بالمال السياسي فهو صاحب قضية وطنية دفع من أجلها الالاف من الشهداء والاسرى.

وتابع مجدلاني : إن ما يسمى بالكابينت الذي يعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من العوائد الضريبية للسلطةالفلسطينية، بالاضافة الى تصريحات ما تسمى وزيرة القضاء، حول تطبيق القانون على المناطق "C"، كل هذه الاجراءات  السياسية لتمرير ما تسمى صفقة القرن ، التي تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها "صفقة عقارية".

 وقال: إن قرصنة الاموال الفلسطينية هي جزء من العقوبات التي تفرضها دولة الاحتلال على شعبنا بانتهاك واضح ليس فقط للاتفاقيات الثنائية مع  دولة الاحتلال وانما لقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الاربعة.

وجدد مجدلاني تأكيد وحرص القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس ،على رفض هذا الابتزاز السياسي لافتا وأن القيادة الفلسطينية تولي أهمية خاصة لهذا الملف، فهؤلاء أسرى حرية وناضلوا من أجل الدولة والاستقلال.

ونوه مجدلاني الى أن اجراء حكومة الاحتلال كان قد سبقه الكونغرس الأميركي  بالتصويت على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت السلطة الوطنية بدفع مخصصات الأسرى والشهداء، وتحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قراراً يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن التي قد تصل الى 300 مليون دولار، وهذا استمرار للسياسة الاميركية ضد القيادة والشعب الفلسطيني.

ودعا مجدلاني كافة الدول الصديقة والتي يهمها أمن واستقرار الشرق الاوسط للمشاركة في مؤتمر ايرلندا ، واتخاذ اجراءات عملية تنقذ حل الدولتين ، وتعمل على عدم ضرب القاعدة القانونية لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.