"شؤون المفاوضات" تنظم جولة بقرية الولجة لمناسبة ذكرى النكبة البرغوثي: انتهاكات اسرائيل ستقضي على آخر فرصة لحل الدولتين

رام الله-الموقع الرسمي لمنظمة التحرير: نظمت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير جولة ميدانية إلى قرية الولجة  جنوب غربي القدس ، شارك فيها عدد كبير من الدبلوماسيين وسفراء الدول لدى فلسطين، والصحافة العربية والأجنبية، وذلك لمناسبة الذكرى الثامنة والستين لنكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، حيث جرى إطلاع المشاركين على نتائج النكبة المتواصلة حتى الوقت الراهن.

وترأس الجولة د.مصطفى البرغوثي عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة الخبير في ممتلكات اللاجئين وخاصة القدس د.عدنان عبد الرازق، ورئيس المجلس القروي عبد الرحمن أبو التين، ومستشار السياسات في دائرة شؤون المفاوضات عبد الجواد حمايل، ومنسق اللجنة العليا للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية منذر عميرة بالإضافة إلى مستشاري الدائرة. 

وتوقف الوفد في مستهل الجولة أمام بيت قد الإنشاء في القرية، تم هدمه قبل ثلاثة أسابيع، حيث قدم رئيس المجلس القروي عرضاً مفصلاً حول النكبات المتلاحقة التي شهدتها الولجة منذ العام 1948، مروراً باحتلال العام 1967.

 وقال: " في عام 1948 تهجّر جزء من أهل دير ياسين إلى قرية الولجة في شهر نيسان، وتم تهجير أهل الولجة في نفس العام في شهر تشرين الأول مرة أخرى، حيث احتلت اسرائيل حوالي 80% من أراضي القرية، ودمرت جزءاً كبيراً منها ولكن القرية نمت من جديد. وفي عام 1967 أعيد احتلالها، وصادرت إسرائيل جزءاً كبيراً من أراضي القرية لصالح توسيع مستوطنات "جيلو" و"هار جيلو"، وقد تعرضت كثير من منازل القرية للهدم أكثر من مرة، حيث هدم أكثر من 50 منزلا منذ السبعينات حتى يومنا هذا.

جدار الضم والتوسع

وأشار أبو التين إلى أن جدار الضم والتوسع يحيط بمنازل القرية من جميع الاتجاهات، ويعمل على عزل الأراضي عن أصحابها، كما أنه يؤثر بشكل كبير على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والتعليمية وغيرها. وفي حال اكتمل بنائه سيحوّل القرية الى سجن كبير، حيث لم يتبق للقرية الآن سوى منفذ واحد" .

 وطالب الدبلوماسيين بنقل الحقائق الى دولهم لحثهم على التحرك العاجل من أجل وقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لحقوق شعبنا.

وتوجه الوفد إلى إلى الموقع الرئيسي، وهو عبارة عن منزل سيحاصر بجدار الضم والتوسع من جميع الجهات عند اكتمال بنائه، وسيتم تسليم صاحب المنزل مفتاح من قبل سلطات الاحتلال ليتمكن من دخوله عبر بوابة في الجدار.

حقوق اللاجئين لا تتجزأ

من جانبه، قال د.عدنان عبد الرازق أنه "لا يمكن النظر الى  قضية ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين في اسرائيل بمعزل عن قضية الحقوق التاريخية والعالمية للاجئين وخاصة حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم"  مشيراً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 الذي يؤكد بشكل واضح الى حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم وممتلكاتهم، وارتباط قضية الممتلكات بحق العودة.

وأوضح كيف تقوم إسرائيل بمصادرة الممتلكات عبر مراحل، مثل تطبيق قوانين طارئة على ممتلكات الغائبين من أجل تحويل عملية النهب غير المنظم للممتلكات الى عملية نهب منظم خاضع لسيطرة الحكومة الاسرائيلية، بالإضافة إلى اصدار قانون أملاك الغائبين عام 1950، والذي يعمل على نقل الممتلكات الى المؤسسات الحكومية والعامة، والقانون الأساسي لعام 1960 الذي تم بموجبه تشكيل دائرة أراضي اسرائيل التابعة للحكومة والتي تولت ادارة جميع الأراضي بما فيها ممتلكات اللاجئين.

من جهته طرح المستشار عبد الجواد حمايل الموقف الرسمي الفلسطيني من قضية اللاجئين، وقال أن النكبة ليست يوماً عابراً في التاريخ، وإنما تكثيف ممنهج لعمليات التطهير العرقي والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم، مشيرا إلى نموذج الولجة باعتبارها الحدود الجديدة لعمليات التطهير العرقي.

 وقال:  " مفتاح الحل لقضية اللاجئين الفلسطينيين يكمن في اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها التاريخية في تهجير اللاجئين الفلسطينين والاعتراف بالمبادىء القانونية التي تختص باللاجئين وحقوقهم، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وأراضيهم.

 واضاف: سيمهّد اعتراف إسرائيل بحق العودة الطريق للتفاوض حول تنفيذ ذلك الحق. وتعدّ الخيارات جزءاً هاماً من هذه العملية إذ يتوجب إتاحة الفرصة للاجئين الفلسطينيين اختيار الطريقة التي يريدونها، والتي تشمل خيارات: العودة إلى الأراضي التي شردوا منها عام 1948  "إسرائيل" اليوم، العودة إلى دولة فلسطين أو إعادة التوطين فيها، والاستيعاب في الدول المضيفة. وعلاوة على ذلك، إعادة التأهيل على شاكلة التدريب المهني والتعليم والخدمات الصحية وتوفير أماكن للسكن من العناصر الهامة والضرورية لكل من هذه الخيارات.

 واوضح ان الحل يجب ان يرتكز الى ثلاثة عناصر رئيسية: الأول، اعتراف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بدورها في خلق حالة الاضطراب الدائم الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون، والثاني، رد الممتلكات إلى أصحابها الفلسطينيي، بينما تشكل التعويضات العنصر الأخير.

وقد أجمل عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير د.مصطفى البرغوثي الجولة، بتلخيص الوضع السياسي، ونتائج النكبة التي لا تزال تطال جميع أبناء الشعب الفلسطيني. وقال: " إن النكبة  وسياسات التطهير العرقي ما زالت متواصلة منذ العام 1948، فما يحدث اليوم بالضفة الغربية مشابه لأحداث عام 1948 ولكن بوتيرة مختلفة" مشيراً إلى عمليات الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها وفصل الفلسطينيين عن أراضيهم، والتضييق عليهم اقتصاديا واجتماعيا لاجبارهم على الرحيل.

الانتهاكات الاسرائيلية وحل الدولتين

وتطرق البرغوثي إلى قرار التقسيم في عام 1947، وأضاف :" كان الفلسطينيون يمتلكون 93% من الأراضي ، ولم يتم تطبيق خطة التقسيم، ووفقا للمؤرخين الاسرائيليين لم يسبق أن وافق أي مسؤول اسرائيلي على خطة التقسيم. وعند قيام اسرائيل، كان الفلسطينيون يمتلكون 82% من الأراض، بينما نمتلك الان حوالي 2.5% فقط".

وأشار البرغوثي إلى الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة منذ عام 1967 من عمليات مصادرة الأراضيي وتوسيع منظومة الاستيطان، وارتفاع عدد المستوطنين، وهدم المنازل، والاعتقالات، والحواجز العسكرية، بالإضافة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة وفصل القدس عن الضفة.

وأكد البرغوثي أن ان استمرار اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في ارتكاب الانتهاكات سيؤدي الى القضاء على الفرصة الأخيرة الى حل الدولتين على مسمع ومرآى المجتمع الدولي.

وشدد البرغوثي على أن تحقيق حل الدولتين يتأتي من الاعتراف بمسؤولية إسرائيل عن النكبة، وتقديم الاعتذار من كل الدول التي شاركت في وقوع هذه الجريمة مثل بريطانيا، والاعتراف بدولة فلسطين، والضعط على اسرائيل لوقف جرائمها وانتهاكاتها، وتبني مقاطعة بضائع المستوطنات وسحب الاستثمارات من الشركات التي تعمل على تعزيز الاحتلال.

ووزع طاقم دائرة شؤون المفاوضات  ملخصا إعلاميا أعدته الدائرة بمناسبة ذكرى النكبة تحت عنوان "النكبة: استحقاق الاعتراف ومسؤولية إنهاء الاحتلال".