2024-04-25 الساعة: 16:14:31 (بتوقيت القدس الشريف)
رام الله- الموقع الرسمي لمنظمة التحرير: تقدمت المحامية نائلة عطية المستشار القانوني لمنظمة التحرير بطلب الى شرطة الاحتلال في "معاليه ادوميم"، لنشر تسجيلات الكاميرات المنصوبة في منطقة وقوع جريمة قتل الشقيقين مرام (24 عاما) وإبراهيم طه (16 عاما) من قرية قطنة شمال غربي القدس المحتلة، اللذين اعدما بدم بارد من قبل حراس "مدنيين"، تشغلهم شركات أمن اسرائيلية خاصة عينتها وزارة الامن (الجيش) الاسرائيلية.
وتأتي هذه المطالبة في الوقت الذي كانت تجري فيه عملية تشريح جثماني الشهيدين الشقيقين. وقد تقدمت المحامية عطية ايضا بطلب الى المحكمة العليا الاسرائيلية لاعادة جثماني الشهيدين بعد الانتهاء من عملية التشريح.
وجاء قرار تشريح جثماني الشهيدين بعد جهود حثيثة وإصرار على تنفيذ ذلك، لكشف تفاصيل الجريمة وتقديم القتلة إلى المحاكمة، خاصة أن الشقيقين لم يرتكبا أي جرم عند إعدامهما، سوى أنهما فلسطينيان.
ونوهت عطية الى أن معظم جرائم القتل التي ارتكبت بحق مواطنين فلسطينيين، منذ اندلاع الاحداث الأخيرة، ارتكبت بحق أبرياء لم يصدر عنهم أي تصرف يمكن ان يشير الى أنهم يشكلون خطرا على جنود او عناصر شرطة الاحتلال.
واعتبرت المحامية عطية ان تعيين شركات أمن في المعابر والحواجز خطوة تضاعف الخطر على حياة الفلسطينيين، دون التقليل من خطورة وبشاعة ما يرتكبه الجنود من جرائم قتل وإعدام بحق الفلسطينيين.
وتبين من تحقيقات حول نشاط "شركات الأمن الإسرائيلية " انها تشغل مدنيين اسرائيليين ليس لهم صلاحيات الأمن ولا تسري عليهم تعليمات اطلاق النار، وهم موظفون لحماية الشرطة وحرس الحدود الإسرائيليين. كما ان هذه الشركات تقوم بتشغيل شبان وشابات، معظمهم من المستوطنين والمتطرفين، الذين يؤمنون بان الضغط على الزناد في وجه الفلسطيني، مهمة قومية .
يشار إلى أن الشهيدة مرام أم لطفلتين وقتلت وهي حامل وقد أطلقت باتجاهها وشقيقها 15 رصاصة، في وقت لم يشكل الاثنان أي خطر على الحراس المتواجدين، ولم يبد احدهما نية في تنفيذ هجوم ولا حتى أي استفزاز للحراس الذين أطلقوا النيران عليهما وقتلوهما بدم بارد.
